أحكام قمعية جديدة

صدر عن محكمة أمن الدولة الاستثنائية في جلستها الثانية لهذا العام والتي انعقدت اليوم الأحد 10/2/2008 أحكاماً بحق أربعة من المعتقلين السياسيين ، ولقد جاءت الأحكام على النحو التالي:

• الحكم بالسجن ست سنوات على حسام عرعور بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
• الحكم بالسجن خمس سنوات على نزار حسين بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الدولة الاقتصادي والاجتماعي .
• الحكم بالسجن سنتان على كل من ماهر عثمان وصفوان إبراهيم بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر مدد الاعتقال العشوائي الطويلة وإلى الأحكام القاسية التي لا تستند إلى خلفية قانونية متينة ظلماً مضاعفاً يوجه إلى المواطنين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم ، الأمر الذي ضمنه الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتعتبر زيادة القمع وتأزيم الوضع الإنساني عملية مدبرة من جانب النظام السوري لحرمان المواطنين من المطالبة بحقوقهم وممارستها بصورة عملية.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم أو ضمائرهم او معتقداتهم ومواقفهم السلمية وإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والقمعي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان