23/6/2006
كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان
بتاريخ 19/6/2006 استأنفت محكمة الجنايات الأولى محاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا بتهمة الاتصال بدولة أجنبية بقصد العدوان على سوريا ، وقد سبق للسلطات السورية و أن اعتقلت المعارض السوري الدكتور اللبواني في 7/11/2005 بمجرد وصوله لمطار دمشق الدولي بعد مقابلة أجراها مع قناة الحرة رفض فيها جهاراً نهاراً الضغط العسكري أو الاقتصادي على سوريا و استنكر الازدواج بالخطاب السياسي من قبل بعض صنوف المعارضة الخارجية وطالب بعلنية وشفافية بمزيد من الحريات الديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية .
وبموجب إدعاء النيابة العامة الأولي رقم 5854 تاريخ 10/11/2005 تمّ تحريك الدعوى العامة بحق الدكتور اللبواني بعدة جنحة وهي : قيامه في سوريا بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 و نقله في سوريا لأنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286 و إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة والتي تبلغ عقوبتها الحبس لسـتة أشهر إضافة لجنحة الانتماء لجمعية أنشئت لإثارة النعرات المذهبية والطائفية سنداً للمادة 308 من قانون العقوبات.
وبعد اعتقال دام عدة أشهر غيرت النيابة العامة إدعائها بالأساس من جنحة النيل من هيبة الدولة في الخارج (بإعتبارها الجنحة المعاقب عليها في الخارج ) إلى جناية الاتصال بدولة أجنبية بقصد العدوان على سوريا والتي قد تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة دون أن يصدر عن المعارض المعتقل أي فعل مادي جديد إبان فترة اعتقاله يستوجب تشديد الإدعاء الأولي الصادر بحقه.
تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على أن عبء الإثبات بقع على عاتق النيابة العامة والتي من المفترض أن تتحمل مسؤولياتها ( بوصفها الخصم العادل والشريف للمتهم ) في اثبات التهم التي تسبلها عليه ، انطلاقا من الأصل الدستوري والقانوني القائم على افتراض البراءة لا الإدانة ، تلك البراءة التي من المفترض أن تبقى لاصقة بالمتهم إلى أن يثبت العكس بحكم مكتسب الدرجة القطعية ومتخذ وفقاً للأصول والقانون والدستور ومحمول على أسبابه والذي من المفترض أن يبنى على حسن الاستدلال والاستنتاج والمستند لأدلة صحيحة و قائمة في أوراق الدعوى المنظورة ومستنداتها.
تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) على مطالباتها السابقة بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والتي سبق لسوريا وأن وقعت عليها.