19/11/2005
لم يكن الكشف عن الجريمة الأخيرة بحق 173 عراقيا تم اعتقالهم خارج الأطر القانونية أمرا مفاجئا، وإنما جاء تعبيرا حقيقيا عن تغييب لكل الالتزامات و التعهدات القانونية التي عبرت عنها القوى السياسية العراقية الممثلة في الحكومة المؤقتة. لقد نشرت بعض الصحف منذ شهرين شهادات لشهود عيان حول هذا المعتقل، ولكن الحكومة العراقية التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا. وناشدنا مرارا الحكومة العراقية وعبر رسائل مباشره موجهة لها ولوزارة الخارجية والداخلية وكذلك للأمم المتحدة وبشخص أمينها العام السيد كوفي انان وكذلك إلى الدول الأوربية بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية مطا لبينها بضرورة الضغط على الحكومة العراقية والأطراف الداعمة لها الالتزام بتعهداتها القانونية فيما يخص احترام كرامة وحقوق المواطن العراقي.
ولكن وللأسف تتجاهل الحكومات العراقية المؤقتة مرة تلو الأخرى ما يعانيه أبناء الشعب العراقي من ظلم وحيف مرة من قبل أجهزة وزارة الداخلية وأخرى على يد المليشيات المسلحة المختلفة الانتماء والارتباط، ولم تمارس سلطاتها لإيقاف ذلك النزيف اليومي ، بل إن صمتها مؤشرا على دعمها لهذه الإعمال الإجرامية والتي لا تختلف بأي شي عما كان يدور في العراق سابقا. إن القاسم المشترك بين هذه المليشيات التي نفذت إلى سدة القرار ومليشيات الأمس هو ذات الجرم، والاحتقار للمواطن العراقي الذي يعاني القمع اليومي من خلال الإرهاب والقتل والتفجيرات وانعدام ابسط الاحتياجات الضرورية ولوازم الحياة اليومية من الخدمات.
إن الحكومة العراقية المؤقتة بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص ومعهم قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الأساسية عن تلك الانتهاكات التي تتعارض بشكل كامل مع جميع المواثيق الدولية وتحديدا مع القانون الإنساني الدولي.
إننا إذ نؤكد على موقفنا بان جميع الإعمال التي تستهدف حرية أبناء الشعب العراقي وكرامتهم إعمالا إرهابية مدانة جملة وتفصيلا، نتوجه إلى جميع الداعمين لحقوق الإنسان بمساندة مطالبنا التالية:
1- فتح تحقيق فوري من قبل لجنة قضائية مستقلة، ومحاسبة وردع المسئولين عن الجريمة الأخيرة بشكل خاص.
2- الإعلان الفوري عن أسماء ومواقع جميع السجون ومراكز الاعتقال سواء التي تقع تحت سيطرة الحكومة العراقية المؤقتة أو قوات الاحتلال وعدد السجناء فيها.
3- السماح لجميع المنظمات الإنسانية العراقية والدولية بزيارة جميع السجون ومراكز الاعتقال في أي وقت ودون مواعيد مسبقة.
4- تجريم كل قوة سياسية يثبت امتلاكها لمعتقلات أو سجون خاصة بها، أو ممارستها للاعتقال أو الإعدام أو القتل خارج القضاء، وحل جميع المليشيات الحزبية المسلحة.
5- تعيين جهة قانونية للنظر والتحقيق في شكاوي المواطنين في قضايا الانتهاكات.
6- أن تقوم الحكومة العراقية والجمعية الوطنية العراقية ويشكلا خاص وزارة حقوق الإنسان بحملة إعلامية يحدد تاريخ لها تشمل المعامل والمدارس وجميع المؤسسات الحكومية والأهلية لشرح الحقوق الأساسية للمواطن العراقي، وإيضاح الصيغة القانونية التي يتم فيها الاعتقال، والتأكيد على تجريم التعذيب ، وتنبيه المواطنين بضرورة القيام بالكشف والتصريح العلني عن ما يتعرضون له في مثل هذه الحالات.
7- وهنا نذكر الحكومة العراقية بالوثيقة التي وجهت لها من منظمة العفو الدولية في حزيران 2004 وبرقم MDE 14-030-2004 وضرورة الاستفادة من التوصيات الواردة فيها بخصوص السجناء والمعتقلين في العراق.