17 مارس 2004
أصدر المركز السعودي لحقوق الإنسان البيان التالي:
يشعر المركز السعودي لحقوق الإنسان بالأسى والحزن لاعتقال الإصلاحيين السعوديين محمد سعيد طيب وعبد الله الحامد ومتروك الفالح والشيخ سليمان الرشودي وعلي الدميني ونجيب الخنيزي وخالد الحميد وحمد الكنهل وعبد الرحمن اللاحم وأمير بو خمسين. ويؤكد المركز أن هذه الاعتقالات أو ما أسمتها أبواق النظام بالاحتجاز ليست سوى أعمال يراد منها ضرب الحوار الوطني ومسيرة الإصلاح التي رحب بها الشعب بأغلبه والعودة الى نقطة الصفر مرة أخرى. ويطالب المركز السلطات السعودية بسرعة إطلاق سراح المعتقلين وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم بسبب الاعتقالات التعسفية.
و يعبر المركز عن حزنه لما صدر عن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبد الله العبيد من تصريحات للإعلام أكد فيها حق السلطات الأمنية اعتقال هؤلاء وأن ذلك شأن كفله النظام، ويعتقد المركز أن على السيد رئيس الجمعية أن يطلع على نصوص النظام الذي استعان به لتبرير الاعتقال والتي تصر على أن يسمح للمعتقلين بالحصول على مساعدة قانونية عبر محامي. كما يعبر المركز عن فزعه من أن رئيس الجمعية برر الاعتقال حسب ادعاء جريدة عكاظ في لقاء معه ان من حق السلطات التوقيف بينما يرى المركز السعودي لحقوق الإنسان أن ما حدث للمعتقلين كان اعتقالا تعسفيا بسبب أرائهم وهذا ضد حرية التعبير الذي كفلته الشرائع السماوية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. إن بقاء المعتقلين كل هذه المدة داخل سجون المباحث يعد مخالفة صريحة كان يتوجب على رئيس الجمعية الاعتراض عليها لا تبريرها.
حدثت الاعتقالات بسبب آراء هؤلاء المطالبة بالإصلاح السياسي، والجمعية السعودية لحقوق الإنسان ليست بعيدة عن ما يدور في الساحة المحلية لذا كان يتوجب على أعضائها وعلى رأسهم رئيسها المبادرة الى شجب الاعتقالات لا تبريرها. إن اقتحام المنازل وإيقاف الأشخاص في الشوارع ثم اختطافهم بل واستدعائهم للدوائر الأمنية واعتقالهم كما حدث في حالة الصحفي عبد الرحمن اللاحم دون أذون قضائية أعمالا ضد مواثيق حقوق الإنسان ولا يمكن انتظار نتيجة تحقيق مع أناس احتجزوا بسبب آرائهم التي لا توافق هوى المسئولين لأن الاتهامات غير شرعية ، لذا كان من المفترض على الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أن تتحرك سريعا ليس فقط بإجراء اتصالات مع السلطات الأمنية بل إعلان موقفها رسميا ونستغرب أن الجمعية رغم مرور أياما على الاعتقال لم تستطع أن تتأكد من أن سبب الاعتقال هو التعبير عن الرأي إضافة الى أن عدم مقدرة الجمعية على تكوين صورة واضحة حول سبب الاعتقال يعني إذا افترضتا حسن النية أنها لا تستطيع الوصول الى المعتقلين وهذا يخالف ميثاق تأسيسها الذي يصر على دخول السجون والمعتقلات كما ذكر العبيد في تصريحه.
لقد استبشرنا في المركز السعودي لحقوق الإنسان بإنشاء هذه الجمعية لكننا نرى أن تعاطيها من أول قضية تواجهها كان مخيبا للآمال التي عقدت عليها رغم أننا تجاوزنا خلال ترحيبنا بها أمور كثيرة من أهمها شعورنا بعدم استقلاليتها لكن قضية المعتقلين تعني ان هذه الجمعية ليست سوى عجلة أخرى في عربة النظام. لكننا نأمل خيرا في بعض المنتسبين للجمعية بأن يعلنوا انسحابهم منها ما لم تصدر بيانا وتتحرك معلنة دون غموض شجبها للاعتقالات التعسفية الأخيرة. ونرجو من أعضاء الجمعية ان يستخدموا بيان وزارة الداخلية الذي يؤكد دون مواربة ان الاعتقالات تمت بسبب التعبير عن الرأي وهذا يخالف مواثيق حقوق الإنسان التي أسست الجمعية و بناء عليها كما يخالف المصلحة الوطنية التي تؤكد على إشاعة الحوار السلمي داخل البلاد في وقت تتعرض فيه بلادنا الى موجة عنف سببها الصمت على خروقات حقوق الإنسان من قبل أطراف متعددة في البلاد.
أن المركز السعودي يشدد على أن استمرار احتجاز بعض المعتقلين ومطالبتهم بالتوقيع على تعهد يتخلون عبره عن حقوقهم وأهمها حقهم في تشكيل مؤسسات مدنية وجمعيات حقوقية وان لا يتمتعون بحقهم في التعبير عن أرائهم ضد كل مواثيق حقوق الإنسان ولا توافق ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية من إجراءات تضمن كرامة الإنسان وحقه الشوروي.