29 سبتمبر 2004
عرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ من نبأ توقيف السيد عبد الهادي الخواجة المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان مساء السبت الموافق 25 سبتمبر، بسبب الأنشطة السلمية التي يقوم بها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، مما يعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من جانب مملكة البحرين وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، كما يعد استمرارا لمسلسل التراجع عن الإصلاح في البحرين.
يأتي توقيف السيد عبد الهادي على خلفية الندوة التي عقدها مركز البحرين حول الفقر والحقوق الاقتصادية بنادي العروبة في البحرين يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر، تناولت الندوة تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد البطالة والفقر وسط قطاعات عريضة من الشعب البحريني. وفي ورقته المقدمة إلى الندوة أشار الخواجة إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، رغم قوة اقتصاد الدولة، ويرجع ذلك إلى سوء توزيع الثروات، وإهدار المال العام، والفساد المالي والإداري وسوء التخطيط، وأكد الخواجة أن استمرار مجموعة صغيرة في الهيمنة على الاقتصاد في القطاعين العام والخاص يقف حائلا دون أية إصلاحات حقيقية. وتأتي هذه الندوة في إطار الحملة التي أعلنها مركز البحرين لاستنهاض مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية والأفراد للدفع باتجاه سن التشريعات والإصلاحات اللازمة في المملكة. كما شن مركز البحرين أخيرا حملة ضد محاولة الحكومة إصدار قانون مقيد للجمعيات السياسية لما يحتويه من مواد تتعارض مع الدستور البحريني ومبادئ حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن النيابة العامة قد أمرت مساء الأحد الموافق 26 سبتمبر بحبس الخواجة لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق ووجهت له اتهامات التحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتستند هذه التهم إلى المادتين 165 و168 من قانون العقوبات، والتي تتراوح العقوبة في كلِ منهما إلى السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات . كما تم تشكيل لجنة حكومية لبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها دعاة حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين للمضايقات الأمنية. ففي مايو الماضي تعرض نحو 20 ناشطا للتوقيف بسبب دعوتهم للتوقيع على عريضة تحث النظام على القيام بإصلاحات دستورية. كما تلقى مركز البحرين تهديدا من وزارة الشؤون الاجتماعية بالإغلاق، ما لم يتوقف عن أنشطته التي اعتبرتها السلطات البحرينية مخالفة للقانون.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تدعو السلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد عبد الهادي الخواجه وإسقاط التهم الموجهة إليه، والتوقف عن تهديد مركز البحرين لحقوق الإنسان، والكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين.
-
- 1- الرابطة الليبية لحقوق الإنسان
-
- 2- مركز الخليج لحرية الصحافة ( عمان)
-
- 3- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان (مصر)
-
- 4- مركز الجنوب لحقوق الإنسان (مصر)
-
- 5- مركز البحرين لحقوق الإنسان
-
- 6- الجمعية البحرينية للحريات العامة والديمقراطية
-
- 7- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (لبنان)
-
- 8- الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان
-
- 9- دار الخدمات النقابية والعمالية (مصر)
-
- 10- مركز الدراسات السودانية
-
- 11- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غزة)
-
- 12- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
-
- 13- مركز حابي للحقوق البيئية (مصر)
-
- 14- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
-
- 15- منظمة الحق (الضفة الغربية)
-
- 16- منتدى الشقائق لحقوق الإنسان (اليمن)
-
- 17- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
-
- 18- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-
- 19- جماعة تنمية الديمقراطية ( مصر)
-
- 20- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
-
- 21- مركز دراسات التنمية البديلة (مصر)
-
- 22- جمعية عدل للدفاع عن الحقوق والحريات (لبنان)
-
- 23- الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
-
- 24- ملتقى المجتمع المدني (اليمن)
-
- 25- لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا
-
- 26- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
-
- 27- الشبكة العراقية لحقوق الإنسان
-
- 28- الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
-
- 29- مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والبيئة
-
- 30- المركز السعودي لحقوق الإنسان
-
- 31- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
-
- 32- المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية ( سودو)
-
- 33- لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
-
- 34- المجموعة السودانية لحقوق الإنسان
-
- 35- منتدى الحقيقة والإنصاف (المغرب)
-
- 36- جمعية دعم المشاركة المجتمعية (مصر)
-
- 37- المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي
- 38- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (اليمن)