15/5/2005
حكمت المحكمة الجزئية بالعاصمة الرياض بالسجن تسع سنوات على على الدميني وسبع سنوات على عبدالله الحامد وست سنوات على متروك الفالح .
والمركز السعودي لحقوق الإنسان يستنكر هذه الاحكام التي يرى ان دوافعها سياسية ولإرضاء النظام.
ويطالب المركز الشرفاء والناشطين في مجال حقوق الإنسان التضامن مع الاصلاحيين المعتقلين والعمل على اطلاق سراحهم.
هذه الاحكام يعتبرها المركز ادانة للنظام وليس للإصلاحيين وبيان عن مدى فشله في القيام بإصلاحات حقيقية ودليلا على تعنته .