مارس 2004
عقدت اللجنة الوطنية للمرأة لقاء تشاورياً مع مجلس النواب تحت عنوان النوع الاجتماعي والتنمية حيث تناول جملة من القضايا الجوهرية التي تمس أوضاع المرأة وكان اللقاء قد بدأ بكلمة الأستاذ على عبدالله أبو حليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب التي أكد فيها على ضرورة أن ترقى المرأة إلى المرتبة التي تشرف المرأة نفسها والمجتمع بشكل عام وعلى أن مجلس النواب سيكون خير عون للجنة الوطنية للمرأة في قضية التشريعات لتعديل ما هو موجود من قوانين تحتاج إلى نظر أو إصدار قوانين جديدة وكذا تفعيل دور الرقابة . ومن جهتها أكدت الأستاذة رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة على أن اللجنة الوطنية للمرأة قد بذلت جهوداً كبيرة للتعبير عن قضايا المرأة في مختلف المجالات وأن المجلس الأعلى للمرأة قد نبع من حرص الدولة على قضايا المرأة .
وأضافت بضرورة الوقوف وقفه تأمل صادقة لأوضاع المرأة لأن وجود امرأة هنا أو هناك في مواقع صنع القرار غير كافي للتعبير عن مجمل قضاياها وهذا يحتاج إلى وجود آلية تنسيق أو لجنة تنسيق بين اللجنة والمجلس لتفعيل مجمل قضايا المرأة وشكرت في ختام حديثها مجلس النواب على فرصة هذا اللقاء .
أما السيدة بيتناماس فقد تناولت في كلمتها بأن قضية المرأة ليست المساواة والانصاف وإنما القضية كيف يستطيع الرجال والنساء الوصول إلى مستوى شبة أفضل وهنئت اللجنة الوطنية للمرأة ومجلس النواب على عقد مقل هذه اللقاءات وقدمت في اللقاء عدد من أوراق العمل حيث قدمت الدكتورة فائزة بن حديد ورقة عمل بعنوان إدماج النوع الاجتماعي في التنمية ( التخطيط والمأسسة ) وقدم الدكتور عبدالقادر البناء عرضا لإستراتيجية تنمية المرأة و تحدثت د. نضال بركات عن فجوة النوع الاجتماعي في القوانين أما دور البرلمان في دعم قضايا النوع الاجتماعي في اليمن فقد كان عنوان ورقة الأستاذ شوقي القاضي التي أكد فيها أن دور مجلس النواب في دعم قضايا المرأة ينحصر بأن يلعب المجلس دوراً رقابياً من خلال النزول الميداني لرصد قضايا ، وأن يلعب المجلس كذلك دوراً تشريعياً من خلال مراجعة التشريعات لصياغة تشريعات جديدة تخص المرأة يضاف إليه أن يلعب المجس دور الناشطين ويكثف نشاطة لدعم قضايا المرأة .