13/3/2007

1. إعادة التفصيل الوارد في نص المادة (27) في دستور دولة الوحدة والتى كانت تنص على تساوى المواطنون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنساً واللون أو العقيدة …الخ.

2. تعديل الدستور لتغيير النظام الانتخابي من نظام الدائرة الفردية إلى نظام القائمة النسبية مما يسهل انضمام النساء إلى القوائم ويخفف من الحاجة إلى المواجهه الفردية.

3. تعديل المادة(107) من الدستور الخاصة بالشروط الواجب توفرها لمرشح منصب رئاسة الجمهورية والتى تنص على انه كل يمني تتوفر فيه شروط محددة منها أن لايكون متزوجاً من أجنبية وألايتزوج أثناء مدة ولايتة من أجنبية مما يعطى إيحاء بأن منصب الرئاسة خاص بالذكور وعليه يجب أضافة تاء التأنيث حتى تعطى انطباع مباشر للقارئ بإمكانية أن يكون المرشح رجلاً أو امرأة.

4. إلغاء المادة (108) من الدستور الخاصه باشتراط حصول مرشح الرئاسة على نسبة 5% من مجموع عدد الحاضرين في مجلسي النواب والشورى.

5. اعتماد مبدأ الكوتا بناء على اتفاقية السيداو التى صادقت عليها اليمن بنسبة 30% في المجالس المنتخبة والمجالس المعينة ومراكز اتخاذ القرار.

6. إلغاء الاشتراط الموجود في المادة (58) من قانون الانتخابات بحصول المرشحين/ات المستقلين/ات على تزكية ثلاثمائة من الناخبين.

7. يجب اشتراط المادة(19) من قانون الانتخابات على تمثيل نساء في اللجنة العليا للانتخابات.

8. إضافة نص في قانون الأحزاب بتطبيق كوتا30% بين مرشحيهم ويرتبط ذلك بالتمويل الذى تتلقاه الأحزاب من الدولة.

9. إلغاء التمييز بين الرجال والنساء في كافة القوانين ذات العلاقة بحيث تحقق مبدأ المواطنة المتساوية وخاصة مايتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

10. إعمال اتفاقية السيداو والمصادقة على البروتوكول الاختيارى الملحق بها.

11. إصلاح قانون المجالس المحلية بصورة عامة بما بحقق مبدأ اللامركزية كإنتخاب المحافظين ومدراء المديريات والغاء أى تداخل بين مهام السلطة التنفيذية والمجالس المحلية.

12. أشراك النساء في صياغة التعديلات التشريعية.

منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان