24/7/2005
حملة قانونية للدفاع عن حقوق الضحايا والجناة جراء أعمال الشغب، والصليب الأحمر تجدد طلبها زياة السجون
أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هود” بدء حملتها للدفاع عن القانون الذي “تعرض لانتهاكات وسط أعمال الشغب التي شهدتها غالب المدن اليمنية خلال الأيام الماضية”.
وقال خالد الآنسي – المحامي أن المنظمة “أعدت استمارة خاصة لجمع معلومات لحصر الضحايا سواء قتلى أو جرحى أو معتقلين، وسواء من المدنيين أو من العسكريين”.
وأضاف في رده على سؤال لـ”نيوزيمن” حول مايمكن القيام به للتذكير بالحقوق القانونية للضحايا والجناة قال الآنسي: “القانون المحلي والدولي نظم إدارة مثل هذه الحالات، ونحن في هود سنعمل –ابتداء من اليوم الأحد- بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو المنظمات المدنية المحلية والدولية للدفاع عن الحقوق التي تتعرض في مثل هذه الأوضاع التي شهدتها بلادنا لانتهاكات من قبيل جميع الأطراف”.
وأكد الآنسي أن “من لايدافع عن حقه المكفول له قانونا يعد مشاركا في انتهاك القانون”.
وقال: “حتى الآن لايعرف الرقم الحقيقي للقتلى وأسباب قتل كل حالة منهم، ولا الجرحى أو شهاداتهم لسبب تعرضهم للإصابة،
ولعدد المعتقلين” منبها لخطورة “الحديث عن القضية وكأنها فقط مجموعة من المجرمين اعتدوا على الممتلكات العامة” وقال: “نعم هناك اعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة وهناك شغب ولكن هذا جانب واحد من القضية، وحتى من يخالفون القانون فيجب محاسبتهم حسب نصوص القانون نفسه”.
مستنكرا “الاستخدام المفرط للقوة بعد فوات الأوان” مضيفا: “نحن مع الحكومة في الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة ولكن الأمر بحاجة لتدابير وليس لمجرد إخراج الجنود المدججين بالسلاح إلى الشوارع”.
وقال: “لقد كان واجب الحكومة حماية المتظاهرين” الذين –بحسب قوله- تعرضوا للإساءة من قبل المشاغبين ومن قبل الحكومة التي تعاملت مع كل الاحتجاجات والظاهرات حتى السلمية على أنها على أنها أحداث شغب وإجرام.
وأكد الآنسي أن الحكومة كان يمكنها التقليل من الخسائر بالترتيب للإجراءات الأمنية عبر حملات توعية داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، وعبر إجراءات صارمة قبل أعمال الشغب وليس بعدها.
وقال “نحن لانتحدث عن المدنيين فقط بل وعن إخواننا في القوات المسلحة والأمن” الذين وقعوا ضحية “تقصير الحكومة وعدم استعدادها المبكر لمضاعفات قرارها الذي كانت تعرف مسبقا أنه سيثير ردود فعل غاضبة”.
من جهة متصلة اكتفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالحديث عن “مساعدتها الهلال الأحمر اليمني عبر تقديم المعدات الطبية والدعم اللوجيستي”.
وقال مصدر مأذون له في مكتب اللجنة بصنعاء أنهم “لايستطيعون زيارة السجون اليمنية وأنهم لايزالون يتفاوضون مع الحكومة اليمنية حول ذلك”.
وقال رونالد أفتيرينجر المسئول الإعلامي بالبعثة لـنيوزيمن أن “عدم زيارتهم للسجون لاعلاقة لها بالأحداث الأخيرة، ومفاوضتهم مع الحكومة اليمنية بدأت منذ أكثر من عام”.
ومع اعتذاره عن “أي معلومات تتعلق بأين وصلت المفاوضات” فقد قال أن “اللجنة الدولية لديها معايير لزيارة السجناء في كل العالم وهي تتفاوض بشأنها مع الحكومة اليمنية”.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الحكومة اليمنية بـ”محاكمة كل المشتبهين بإلقاء الأوامر أو ارتكاب انتهاكات”. وشدد بيان للمكتب الرئيس للمنظمة على ضرورة “فتح تحقيق فوري وشامل وغير متحيز مع كل حالات القتل والشكاوى من الاستخدام المفرط للقوة من قبل المسئولين”.
ودعا الحكومة اليمنية إلى “إطلاق جميع المعتقلين” غير المدانين و”حماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة” و”السماح لأي شخص مشتبه بارتكاب جريمة معروفة دوليا بالحصول على محامين وقاض ويحاكم محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية”.
وعبرت المنظمة عن قلقها بشأن “التقارير التي تفيد أن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة في اليومين السابقين.
و قيل أن محتجين وبينهم أطفال اعتقلوا وربما يواجهون خطر للتعذيب”.
وناشدت المنظمة في بيان تلقى نيوزيمن نسخة منه “الحكومة اليمنية التقيد التام بالمعايير الدولية في تنفيذ القانون واستخدام القوة”.
وطالب البيان “من الحكومة اليمنية أن توجه كل أفراد قوات الأمن الالتزام بالمعايير الدولية في استخدام القوة، وخصوصا مبادئ الأمم المتحدة الأساسية في استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسئولي تنفيذ القانون، وقانون الأمم المتحدة لسلوك مسئولي تنفيذ القانون.
و يجب توجيه مسئولي تنفيذ القانون باللجوء لاستخدام الأسلحة النارية كخيار أخير في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو جراح خطيرة، و ذلك عندما تكون الوسائل الأخف غير كافية”.
الى ذلك طالبت منظمة صحفيين بلاحدود “بالتحقيق في مقتل ما لا يقل عن 22 شخص من بينهم أفراد أمن حسب تصريح وزارة الداخلية ومعاقبة كل من تورط بذلك”.
واستغربت المنظمة موقف أحزاب المعارضة “والتي اكتفت بدور المتفرج ولم تقم بدور المعارضة الحقيقية التي يجب أن يكون لها دورها البارز في قيادة الشارع وتحريكه نحو المطالبة بقضاياه بالطرق السلمية التي كفلها الدستور”. مدينة في بيان لها “اعتقال والاعتداء على الصحفيين”.