نظرت محكمة الاستئناف لدى المحكمة الابتدائية بقفصة صباح يوم الثلاثاء 13 جانفي 2009 في قضية الحوض المنجمي التي تشمل رموز الحركة الاحتجاجية التي شَهِدَتْهَا المنطقة خلال النصف الأول من العام الماضي. ومن المعلوم أن إحدى الدوائر الجنائية بذات المحكمة كانت أصدرت أحكاما على عدنان الحاجّي ورفاقه وصلت حدّ 10 سنوات سجنا دون استنطاق ودون مرافعات، وهو ما أثار الاستنكار في تونس وخارجها.
وقد أُحضر في جلسة اليوم كافة الموقوفين عدا السيد بشير العبيدي الموجود حاليا بمستشفى أريانة للأمراض الصدرية على ذمة السجن المدني بالقصرين. كما حضر الجلسة ما يزيد عن الخمسين محاميا من بين حوالي 100 محامٍ ينوبون في القضية و12 ملاحظا من المغرب والجزائر وفرنسا بينهم محامون وممثلون لجمعيات حقوقية وطنية ودولية ونقابيون.
وكالمعتاد حاصرت قوات كبيرة من البوليس المحكمة ومنعت العديد من الناشطات والناشطين من دخول القاعة رغم أن القانون ينصّ على علنية الجلسة، ولم يتورّع بعض المسؤولين الأمنيين عن سبّ هؤلاء الناشطات والناشطين وإسماعهم كلاما بذيئا وتهديد البعض منهم (عمار عمروسية وبعض أهالي الرديف) على مرأى ومسمع من العائلات والمحامين والملاحظين الأجانب.
وقد طلب المحامون تأخير القضية بالنظر إلى عدم حضور السيد بشير العبيدي بسبب المرض، ومن أجل إعداد وسائل الدفاع كما تقدموا بطلبات إجرائية، كانت محكمة البداية رفضتها وهي تتمثل في عرض الموقوفين على الفحص الطبي وإحضار الشهود واستجلاب دفاتر الاحتفاظ بمراكز الشرطة وإحضار المحجوز. كما طلب المحامون الإفراج المؤقت عن منوبيهم، واستنكر البعض منهم العراقيل التي تضعها إدارة السجن أمام الزيارة رغم الاستظهار ببطاقات قضائية.
وقد رفضت المحكمة مطلب الإفراج وتجاهلت بقية المطالب وأجّلت النظر في القضية إلى جلسة يوم 3 فيفري 2009.
إن “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات” إذ تعبّر مجددا عن تضامنها المطلق مع الموقوفين، ومع عائلاتهم ومع أهالي الحوض المنجمي عامة، فإنها تدين إمعان السلطات في اعتقالهم وفي انتهاك حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتطالب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وإيقاف التتبعات ضدهم وضد كل المعتقلين الآخرين الذين حوكموا من قبل والملاحقين بالداخل والخارج.
وتؤكد “الهيئة” أَنَّ صَفْحة أحداث الحوض المنجمي لا يمكن أن تُطوى دون فتح تحقيق جدي ومستقل في هذه الأحداث لتحديد المسؤولين عن إطلاق النـّار على المتظاهرين العزل وتخريب ونهب ممتلكات المواطنين، والاعتداء عليهم وتعذيب أبنائهم المعتقلين، وذلك قصد محاسبتهم عما ارتكبوه من جرائم.
كما تؤكد أن طيّ صفحة تلك الأحداث يستوجب أيضا تلبية المطالب المشروعة للأهالي وفي مقدمتها الحق في الشغل والتنمية العادلة التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات الجهة.
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات