يعبّـر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن سخطه وإدانته لعمليات الترويع والترهيب التي تقوم بها جهات “مجهولة” ضد أعضاء المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وآخرها الاعتداء بالعنف الجسدي على الزميل زياد الهاني مساء أمس الخميس 15 أكتوبر 2009 بضاحية قرطاج، على خلفية نشاطه النقابي. وقد تعرضت مدوّنته “صحفي تونسي” في نفس اليوم للحجب للمرة الثانية والعشرين.
وكان الزميل زياد الهاني قد تعرض لتفتيش مهين بمطار تونس قرطاج الدولي إثر عودته من الاجتماع الاقليمي للاتحاد الدولي للصحفيين، حيث تمّ إجباره على نزع ملابسه ومصادرة كل وثائق الاتحاد الدولي للصحفيين التي كان يحملها معه. ويمثل الاعتداء الأخير حلقة جديدة تنضاف لمسلسل الضغوطات المسلطة على أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وآخرها ملاحقتهم قضائيا بتهم جنائية بسبب تمسكهم بالدفاع عن استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتصديهم للانقلاب الذي استهدفها.
ويطالب المكتب الجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية اللازمة للصحفيين ونشطاء المحتمع المدني وضمان أمنهم وتتبع المعتدين. كما يطالب الحكومة التونسية باحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحماية المسؤولين النقابيين.
ويؤكد المكتب التنفيذي أن عمليات التخويف وتصفية الحسابات ضد الصحفيين المستقلين وممثّـليهم، التي ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة، لن تثنيهم عن القيام بدورهم في الدفاع عن كرامة الصحفي التونسي وحرية الصحافة في بلادنا.
وسيستمرون في رفع أصواتهم عاليا للتشهير بكل الانتهاكات والقمع الذي يمارس ضد الصحافة والصحفيين.
عاشت نضلات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس ناجي البغوري
لنقابة الوطنية للصحفيين التونسين