ورقة المركز في اليوم الدراسي المنظم بالرباط حول”المشاركة السياسية وضرورة الإصلاح الدستوري”

15/12/2007

الإصلاح السياسي والدستوري: أفكار ومطالب إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة ملاءمة قانون الأحزاب مع أحكام الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

كما أن الإصلاح السياسي بصفة عامة وإصلاح الأحزاب بصفة خاصة لا يمكن أن يكتب له النجاح خارج إطار الإصلاح الشامل وعلى رأسه الإصلاح الدستوري . لذلك، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات دستورية، تتكفل بها هيئة وطنية تضم رجال السياسة وعلماء في مجالات متعددة وخبراء في القانون الدستوري، تأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:

• ملاءمة الدستور المغربي مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
• اعتماد اللغة الأمازيغية في ديباجة الدستور، بالإضافة إلى كل مكونات الهوية المغربية.
• التنصيص دستوريا على القضاء كسلطة مستقلة عن كافة السلط.
• توسيع دائرة الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
• تقوية مؤسسة الوزير الأول ومنح صلاحيات للحكومة تجعلها تحدد سياسة البلاد وتشرف على تنفيذها.
• التنصيص على الآجال القانونية لانعقاد مجلس الوزراء.
• اختيار الوزير الأول وأعضاء الحكومة جميعا من الأغلبية البرلمانية.
• تقوية دور البرلمان في مجال التشريع والرقابة على الحكومة .
• دسترة الحق في الإعلام والمعرفة والولوج إلى المعلومة.
• إلغاء الغرفة الثانية وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه دستوريا..

وفي علاقة بملف الإصلاح الدستوري والسياسي، فإن من بين انشغالات المركز المغربي لحقوق الإنسان نجد المطالبة بتمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من مؤسسات منتخبة تعبر عن إرادتهم الحقيقية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال إصلاحات دستورية سابقة عن التهييئ لأية استشارات انتخابية، توفر قواعد الانتخابات الحرة والنزيهة وتحدد صلاحيات السلط الدستورية بدقة ووضوح في اتجاه تقوية مؤسسة الحكومة ومنحها السلطة التنفيذية حتى تكون مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للبلاد والإشراف عليها، وكذا تقوية مؤسسة البرلمان حتى يلعب دوره الحقيقي في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا التنصيص على القضاء كسلطة مستقلة حتى يتمكن من تأدية وظيفته في حماية حقوق وحريات المواطنين وضمان شروط المحاكمات العادلة في منأى عن أية ضغوط تأثير من قبل الجهاز التنفيذي.

وتعتبر اللحظة الانتخابية محطة مجتمعية هامة في حياة الشعوب والأمم الديمقراطية، وتشكل حلقة أساسية من حلقات التباري السياسي والبرنامجي بين الفاعلين الحزبيين والسياسيين من اجل إقناع الكتلة الناخبة والمواطنين بجدوى وفعالية تصوراتهم المجتمعية وبرامجهم المختلفة والمتباينة في الإرساء الجماعي لأسس المواطنة الكاملة والمجتمع الديمقراطي الموعود به، كما تعد الانتخابات في العرف السياسي والدستوري لبنة أساسية من لبنات التأسيس لمشهد سياسي واضح المعالم ، منسجم، متناغم ومعقلن..

غير أنه إذا عدنا إلى ظروف التهييئ للانتخابات التشريعية الأخيرة لشتنبر2007، نلاحظ أنها تمت دون فتح ملف الإصلاحات الدستورية التي ما فتئت تنادي بها بعض الهيئات السياسية والمدنية. هذا مع العلم أن التحضير للانتخابات المذكورة شابه كثير من اللبس ، حيث لم تمنح الفرصة لمختلف الأطراف السياسية المعنية لإبداء آرائها ومقترحاتها، إذ انفردت وزارة الداخلية وأحزاب الأغلبية بهذا الموضوع في اتجاه توجيه العملية الانتخابية والتحكم فيها وفق تصورات ومقاييس لا تخدم جوهر الديمقراطية.

وفي هذا السياق اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، في حينه، أن موضوع الانتخابات وتهيئ شروط المنافسة النزيهة والشفافة، بما في ذلك نمط الاقتراع، كان يتطلب العمل بمقاربة ومنهجية أخرى، تقوم على مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية الديمقراطية والهيئات المدنية المعنية بموضوع الانتخابات وحقوق الإنسان ، الأمر الذي لم يتم احترامه من طرف الأغلبية الحكومية القائمة حينذاك خلال مشاوراتها مع وزارة الداخلية، مما شكل مسا بمبدأ المشاركة السياسية التي يضمنها الدستور، وتؤكد عليها القواعد والأعراف الدولية في تنظيم الانتخابات، ولا يضمن شروط مشاركة أوسع لجميع الأحزاب السياسية الديمقراطية.

وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان قد سجل في حينه العديد من الملاحظات بعد تدارس مقتضيات مشروع قانون الانتخابات التي تقدمت بها الحكومة صيف 2006، ولا سيما الشروط المتعلقة بالترشيح والحصول على الدعم المالي وتوزيع المقاعد بعد إعلان النتائج، وتركزت أهم الملاحظات في ما يلي:

• السعي إلى إقصاء أغلبية الأحزاب السياسية الخاضعة أصلا لقانون الأحزاب وشروطه، والتي لم تحصل على نسبة 3% على الأقل من الأصوات المعبر عنها خلال انتخابات 2002 والأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات المذكورة، وتلك المؤسسة بعدها، وذلك بفرض شروط تمييزية مجحفة عليها. مما يعد إخلالا بقواعد التنافس الديمقراطي ويمس بمبدأ حق المشاركة في الانتخابات نفسها.
• رفع عتبة الأصوات اللازمة للسماح بتمثيلية اللائحة من 3% سابقا إلى 7% بالنسبة للوائح المحلية واللائحة الوطنية. وهذا الإجراء كان سيؤدي بدوره إلى إقصاء بعض الأحزاب على مستوى التمثيلية في البرلمان. لهذا، فإن المركز رفض اعتماد نسبة 7% في المائة كحد أدنى للمشاركة في توزيع الدوائر المحلية أو الوطنية، واستنكر ابتداع شروط جديدة ومجحفة للترشيح.
• عدم وضع لوائح انتخابية جديدة واعتماد اللوائح متقادمة وغير محينة بالشكل الكافي، رغم ما شابها من فساد واختلالات مع الاكتفاء فقط بإدخال تعديلات جزئية عليها. كما أن التقطيع الانتخابي نفسه ظل يشكل باستمرار وسيلة للتحكم في الخريطة الانتخابية والإرادة الشعبية.
• الحيف بخصوص تمثيلية المرأة بمجلس النواب، وذلك باعتماد تمثيلية المرأة بنسبة 10% بالاعتماد على اللائحة الوطنية والتي تظل غير كافية إذا استحضرنا المكانة المعتبرة للمرأة في المجتمع.
• إقصاء المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والذي يقدر عددهم بحوالي 10% من الناخبين. ويتجلى ذلك من خلال عدم تنظيم الحكومة للانتخابات في أوساطهم ، مما خلف استياء عميقا لدى فئة عريضة من الجالية المقيمة بالخارج.

  وقد احتج المركز بقوة على هذا الإقصاء خاصة وأن هنالك التزام رسمي بالسماح للمغاربة المقيمين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات والتمثيل السياسي، مع العلم أن المركز كان دائما من بين الهيئات التي طالبت بتمثيل الجالية المغربية في البرلمان.

وقد تلقى المركز، في حينه، بارتياح قرار المجلس الدستوري الذي أقر بعدم دستورية بعض الإجراءات الانتخابية ذات الصبغة الإقصائية، خاصة قراره بخفض العتبة من 7% إلى 6%. وقد كان المركز منضويا في إطار الائتلاف الوطني لمناهضة الإجراءات الانتخابية الإقصائية الذي شكل عقب صدور مشروع القانون الانتخابي الممهد للانتخابات الأخيرة..

وإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يتشبث بمطلبه الأساسي القاضي بضرورة توفير الشروط السياسية والقانونية والتنظيمية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك القيام بمراجعة شاملة للوائح الانتخابية عن طريق وضع لوائح جديدة ، والتوافق حول التقطيع الانتخابي واعتماد اقتراع ديمقراطي لائحي يعبر عن واقع الخريطة السياسية المغربية بدون أي هيمنة أو إقصاء. ويعلن تضامنه مع كافة الديموقراطيين في معركة التغيير والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، ومن أجل تمكين جميع الأحزاب السياسية من حقها في المشاركة السياسية وفقا للشروط المنصوص عليها في القواعد والأعراف الدولية المنظمة للانتخابات في أفق إصلاح دستوري حداثي وشامل يفرز انتقالا ديمقراطيا حقيقيا..

لا يمكن الحديث عن الإصلاح السياسي والدستوري دون التطرق إلى جزء أساسي ومحوري في عملية الإصلاح السياسي العام في البلاد وهو موضوع الانتخابات كلحظة مفصلية هامة في الحياة والمشهد السياسيين لأي بلد يخطو خطواته الحثيثة في إٍرساء دعائم المجتمع الديمقراطي المنشود.

وتتلخص أهم الملاحظات التي سجلناها قبل وعقب الانتخابات الأخيرة فيما يلي:

• المناخ السياسي والحقوقي العام الذي ساد قبل الانتخابات التشريعية (غياب إصلاحات دستورية، اعتقالات ومحاكمات في صفوف الحقوقيين والصحفيين، متابعة أكثر من منبر صحفي…)
• استمرار أسلوب الإفلات من العقاب للأشخاص المتورطين في ملفات اقتصادية أو اجتماعية وعدم إرجاع الأموال العمومية المنهوبة وعدم مساءلة مختلسي وناهبي المال العام،
• استمرار الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات الشعب الفقيرة والمتوسطة (ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية)،
• انتخابات ينظمها قانون انتخابي لم تكن بعض بنوده محط إجماع وتوافق بل عرف تنازعا بين أطراف سياسية عديدة اعتبرته إقصائيا قبل أن يتدخل المجلس الدستوري لتخفيف حدة هذا التنازع،
• مشاركة أحزاب كثيرة العدد مما خلق صعوبة في التمييز البرنامجي والمذهبي، وتطابقا يكاد يكون استنساخا للبرامج، فضلا عن اعتماد أرقام تضمنتها تقارير البنك الدولي كأهداف اقتصادية واعدة بتحقيقها، مع العلم أنها أرقام مرتبطة بسلسلة من الإصلاحات والمشاريع المركبة التي يتحتم إنجازها سلفا،
• لازال السلوك الانتخابي محكوما بمحددات شخصية رغم اعتماد نمط اقتراع لائحي وذلك أكثر من الارتباط بالبرامج السياسية والأفكار، مما يبرز غياب التحسيس بثقافة سياسية لدى أغلب فئات الشعب،
• إن نمط الاقتراع على أساس التمثيل النسبي واعتماد أكبر البقايا لا يساعد في بروز أقطاب سياسية قوية، وفي تأمين أغلبية سياسية منسجمة مما يجعل من التحالفات مسألة لا مناص منها،
• إقصاء الرأي المقاطع للانتخابات من إبراز وجهة نظره وطرح تصوراته السياسية سواء من خلال التضييق على حملته التعبوية أو تجمعاته الخطابية أو من خلال الحرمان من الولوج إلى المشهد الإعلامي السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية على غرار باقي الهيئات السياسية ( مثال إقصاء حركة النهج الديمقراطي والحزب الديمقراطي الأمازيغي من وسائل الإعلام السمعي والبصري)،
• انفراد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمحاولة توجيه عملية ملاحظة الانتخابات التي كلف بها في اتجاه ما يرتضيه المجلس من خلال تصريحات مثيرة للجدل في حق الرأي المخالف للمشهد الانتخابي ولسيرورة الانتقال الديمقراطي، وعدم انفتاحه على كل الهيئات وحساسيات المجتمع المدني والحقل الحقوقي غير الحكومي،
• انتخابات مشوبة بالخروقات في كثير من الدوائر الانتخابية بسبب استمرار استعمال المال والإغراءات المادية والمعنوية للتأثير على إرادة الناخبين والحياد السلبي للإدارة في العديد من الحالات، واستغلال ممتلكات الدولة والجماعات المحلية في الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، و هو الأمر الذي عكسته أيضا التصريحات والخطابات الرسمية في هذا الباب،
• نسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 37% ناتجة عن عزوف سياسي كبير لم تنفع في التخفيف منه الدعوات والحملات التعبوية الرسمية، والتسويق الإعلامي للحصيلة الحكومية، والوصلات الدعائية التي تحث على المشاركة،

إن الرهان الأساسي المطروح، بعد تسجيل النسبة الهزيلة غير المسبوقة في تاريخ الانتخابات المغربية خلال الانتخابات الأخيرة هو التفكير في الوسائل الناجعة لإرجاع الثقة إلى الناخبين وتحقيق انخراطهم في تدعيم العمل السياسي، وهي مهمة يتقاسمها جميع الفاعلين في الحقل السياسي العام، من دولة، سلطات عمومية، أحزاب سياسية ومجتمع مدني وإعلام,,,

ومن جهة المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإننا نرى بأن الضرورة ومسار الدمقرطة والتحديث يقتضي ما يلي:

• إعادة ترتيب الأحزاب السياسية لبيوتها الداخلية عبر تكريس مبدأ الديمقراطية الداخلية، ومراجعة طرق تدبيرها للشأن الحزبي وكذا علاقتها مع المحيط الخاص والعام، والتأكيد على وظيفتها التأطيرية،
• إرساء آليات دوران النخب في قيادة الأحزاب السياسية بالتنصيص في قوانينها الأساسية على ولايات محددة في الزمان للرؤساء أو للأمناء العامين، ثم ضمان حق تمثيلية الشباب والنساء بنسب محترمة في أجهزة القرار والأجهزة التنفيذية حتى تعكس البنية الانتخابية القائمة،
• ضرورة الشروع في إصلاحات دستورية عميقة، تترجم إرادة قوية في الإصلاح السياسي والمؤسساتي قوامه فصل حقيقي للسلط، وتقوية سلطات الوزير الأول وتوسيع دور البرلمان في مراقبة الحكومة والتنصيص على القضاء كسلطة مستقلة وإلغاء الغرفة الثانية وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه دستوريا، وتوسيع دائرة الحماية الدستورية للحقوق والحريات،
• تعزيز مجال الحريات والحقوق والتراجع عن المتابعات ضد الحقوقيين والنقابيين والصحفيين، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وإقرار عدالة ضريبية، وكل ذلك من أجل خلق أجواء من الثقة في صفوف المجتمع كفيلة بتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية،
• إقرار قانون للصحافة متوافق عليه، خال من العقوبات السالبة للحرية ومن الغرامات المالية المبالغ فيها، مراجعة نمط الاقتراع المعمول به حاليا، حيث نقترح اعتماد الاقتراع الإسمي في دورتين اثنتين بغية بروز أغلبية قوية وأقطاب واضحة، لأن هذا النمط يسهل من عملية تحالف الأحزاب السياسية التي تنتمي إلى ذات العائلة السياسية، وفي نفس الوقت يمنح الناخب سلطة يمارسها في دورتين، كما يستقطب ناخبين جدد من الممتنعين أو المترددين ما بين الدورتين،
• استناد الأحزاب عند تشكيلها لتحالفات سياسية أو حكومية على عنصري الانسجام والتقارب المذهبي أو البرنامجي للحفاظ على مشهد سياسي واضح المعالم، على غرار ما تقتضيه الأعراف الديمقراطية،

لعل المعطيات الانتخابية والحزبية التي أفرزها الاقتراع الأخير لشتنبر 2007 والمتسمة أساسا بنسبة مشاركة ضعيفة قياسا مع انتخابات 2002، وعزوف واسع للمواطنين عن صناديق الاقتراع، تفسر أزمة تمثيل سياسي تنطوي على فقدان الثقة في أهمية اللحظة الانتخابية وفي مختلف الفاعلين فيها وكذا مدى جدوى تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين…

وفي تقديرنا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نرى بأن المدخل الأساسي لتجاوز الوضعية السلبية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة هو مباشرة إصلاحات دستورية عميقة تفصل بين السلط، وتعمل على تعزيز وترسيخ الحريات والحقوق، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والالتفات إلى آفة الفقر والعوز الآخذة في الاتساع في صفوف المجتمع. علاوة على ضرورة مراجعة الأحزاب السياسية لمناهج تواصلها مع المواطنين بجعله يتم على امتداد فترات السنة وليس موسميا مرتبطا بالزمن الانتخابي فقط، ثم النظر أيضا في توسيع قواعدها الشعبية وتحيين برامجها لتستجيب للحاجيات والانتظارات الجديدة والحيوية لكافة شرائح وفئات المجتمع؛ إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في تشكيلة ونوعية النخب التي يتم تقديمها من طرف الأحزاب أمام الناخبين والمواطنين.