15/2/2009
تنطلق منظمة حرية و إنصاف ابتداء من شهر جانفي 2009 في إصدار تقرير شهري حول واقع الحريات و حقوق الإنسان في تونس دعما للحركة الحقوقية و دفاعا عن الحقوق و خدمة للحريات. و نظرا لحداثة تجربة المنظمة التي لم يمض على تأسيسها إلا 15 شهرا منذ غرة أكتوبر 2007، و نظرا للحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي في تونس و انتشار حالة الخوف بين المواطنين ، فإن التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بما يحصل من انتهاكات في مختلف المجالات و القطاعات و الجهات و لكنه يجتهد في تقديم صورة على ما أمكن رصده من انتهاكات و مدى خطورتها و اتساعها و تكرارها كما يقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد.
و يحتوي التقرير على ثلاثة أجزاء : التقديم ، الانتهاكات ، الاستخلاصات
I ـ التقديم:
لقد تميز شهر جانفي 2009 بالعدوان الصهيوني الهمجي على غزة على امتداد 3 أسابيع و التضييق على حق التظاهر السلمي في تونس بمنع و قمع عدد كبير من المسيرات في مختلف القطاعات في صفوف التلامذة و الطلبة و العمال و المحامين و مختلف المجالات النقابية و السياسية و الحقوقية و الثقافية و في مختلف الجهات مما جعل تونس تمثل استثناء في الوطن العربي و الإسلامي و في العالم الذي شهد حركة تضامن واسعة و قوية مع الشعب الفلسطيني المحاصر و الصامد في غزة و مقاومته الباسلة. و حتى المسيرات القليلة التي رخصت فيها السلطة و أولها مسيرة غرة جانفي بمشاركة الحزب الحاكم تمت تحت محاصرة أمنية مشددة حالت دون التحام المواطنين بها و انتهت بتفريق المتظاهرين بالقوة. و لم يرخص للاتحاد العام التونسي للشغل أو منظمات المجتمع المدني أو أحزاب المعارضة بتنظيم مسيرات في العاصمة إلا في الأسبوع الثالث من العدوان على غزة و ذلك بالترخيص يوم 17 جانفي للاتحاد العام التونسي للشغل و للمنظمات الحقوقية و لأحزاب المعارضة يوم 19 جانفي أي بعد وقف العدوان، وقد أجمعت الجمعيات و المنظمات الحقوقية التونسية في بيان مشترك صادر بتاريخ 22/01/2009 على إدانة ” قمع تحركات التونسيين و التونسيات تضامنا مع الشعب الفلسطيني” و طالبت ” باحترام حقهم في التعبير و الاجتماع و التظاهر السلمي” طبق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24/01/1969 الذي ينص على أن ” الاجتماعات العامة حرة و يمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص حسب الشروط التي يضبطها هذا القانون ” و الفصل التاسع من نفس القانون الذي ينص على أنه ” تخضع وجوبا لإعلام سابق كل المواكب و الاستعراضات و بصفة عامة كل مظاهرة بالطريق العام مهما كانت صبغتها ”، لذلك لم تسجل مظاهرات ضخمة في تونس في مستوى ما حدث في غزة و بما لا يعكس حقيقة موقف التونسيين و التونسيات فيما يخص استعدادهم للتعبير عن غضبهم تجاه العدوان و تضامنهم مع الشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة.
و مع هدوء التحركات حول غزة عرف قطاع الإعلام في شهر جانفي 2009 أحداثا تتعلق بمواصلة مضايقة الصحفيين و حجز الصحف و محاكمة المشرفين عليها ( مجلة شباب 20 الإماراتية و جريدة الموقف و صحيفة الطريق الجديد ) و التضييق على شبكة الأنترنات و كان أبرزها إضراب و اعتصام حوالي 156 صحفي و تقني بمؤسستي الإذاعة و التلفزة التونسية ابتداء من 19 جانفي 2009 بسبب حرمانهم من حقهم في إبرام عقود عمل وفق قانون الشغل و تواصل ذلك على امتداد عشرة أيام و أمام فشل الإدارة في حل المشكل عبر التفاوض مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اقتضى الأمر تدخلا رئاسيا مباشرا لتسوية ملف يفترض أن تتم تسويته عبر المؤسسات المعنية وفق القوانين المعمول بها، و ثانيهما محاصرة مقر المجلس الوطني للحريات بتونس إثر انطلاق بث إذاعة ” راديو كلمة ” يوم 26/01/2009 ثم اقتحام مقرها في غياب أصحابه و حجز المعدات الموجودة به و إخراج الصحفيين المعتصمين داخله بالقوة على يد أعوان البوليس السياسي و تحت غطاء قضائي بحضور حاكم التحقيق الثاني و مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، و إثارة دعوى قضائية ضد السيدة سهام بن سدرين من أجل إنشاء إذاعة و بث بدون رخصة في حين أن الفصل 33 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 ينص على أنه ” لا تخضع التجهيزات الراديوية المكونة من أجهزة منخفضة القدرة و محدودة المدى إلى الترخيص المنصوص عليه بالفصل 31 من هذه المجلة و يضبط الحد الأقصى لقدرة هذه الأجهزة و مداها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للترددات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه المجلة ” ، و هي مؤشرات خطيرة على ما يعانيه الإعلاميون و قطاع الإعلام في بلادنا من تضييق على حرية التعبير.
و مع تواصل مضايقة و محاصرة الناشطين الحقوقيين و المناضلين السياسيين (محمد النوري ، حمزة حمزة ، زهير مخلوف ، لطفي الحيدوري ، عمر المستيري ، محمود الغزلاني ، سفيان السعيدي ، لسعد البوعزيزي ، ظافر عطي ، سليم بوخذير، علي بن سالم ، غزالة محمدي ) فقد تميز شهر جانفي بمنع الناشط الحقوقي المغربي السيد عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى تونس حيث أجبر بالقوة على العودة إلى المغرب على متن نفس الطائرة يوم 23/01/2009 كما تم منع اجتماع ممثلي المنظمات الحقوقية التونسية بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 24/01/2009 بمحاصرة المقر بأعداد كبيرة من قوات الشرطة و أعوان البوليس السياسي.
و ردا على ما تعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين من اعتداءات أمام مقر المجلس الوطني للحريات بتونس فقد تقدم يوم 30/01/2009 الأساتذة محمد عبو و عبد الوهاب معطر و سمير ديلو و عبد الرؤوف العيادي بشكاية لوكالة الجمهورية بتونس نيابة عن كل من السادة عمر المستيري و زهير مخلوف و ظافر عطي و سليم بوخذير ضد السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية و كل من يثبت تورطه من أعوان البوليس السياسي موضوعها الاعتداء على الحرية الذاتية و الضرب من طرف موظف عمومي و التهديد بالسلاح و الاعتداء على الأخلاق الحميدة…
و من ناحية أخرى تعرض طلبة النخبة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية و التقنية بالمرسى للاعتداء عليهم بالعنف اللفظي و المادي من قبل أعوان البوليس السياسي إثر دخولهم في إضراب عن الدروس و اعتصام يومي أمام الوزارة ابتداء من 12/01/2009 احتجاجا على قرار وزارة التعليم العالي المفاجئ و المخالف للقرارات الصادرة عن مجالس الأقسام في تحديد قائمة المرسمين بالمناظرات لدخول المدارس الهندسية العليا بفرنسا و المنح المتعلقة بالدراسة فيها.
و في مجال الحريات الشخصية سجلت المنظمة تواصل بعض الاعتداءات على حرية اللباس في حق عدد من الفتيات المحجبات ( آية الطريقي ، بية مبارك، ايناس الغنجاتي ) في بعض المدارس و المعاهد (معهد علي باش حانبه ببنزرت ، معهد 7 /11 بكسرى ) و كذلك بمناسبة المسيرات التي انتظمت مناصرة للشعب الفلسطيني.
و في شهر جانفي استمرت الاعتقالات و المحاكمات في صفوف الشباب المتدين بدعوى مكافحة الإرهاب و تتواصل هذه الحملة في ظل خروقات للقانون و لحقوق الإنسان دون استظهار باستدعاء كتابي عند الاعتقال أو احترام لمدة الاحتفاظ و باللجوء إلى التعذيب الممنهج و تنظيم محاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة و إصدار أحكام جائرة و قاسية كما وقع تأجيل محاكمة المعتقلين البارزين في أحداث الحوض المنجمي إلى جلسة 03/02/2009 مع رفض مطالب السراح التي تقدم بها المحامون، و تؤكد الانتهاكات التي تم رصدها في السجون هذا الشهر استمرار تردي ظروف إقامة المساجين و سوء المعاملة من قبل أعوان السجون حيث استمر العنف اللفظي و المادي ضد المساجين و الاكتظاظ داخل الغرف و النقص الفادح في النظافة و التهوية و التثقيف و التعليم و التشغيل إلى جانب حالات الإهمال الصحي التي اضطرت بعض المساجين إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف الإقامة و معاملة الإدارة للمساجين، و تواصل رفض السلطة لتمكين “منظمة هيومن رايت ووتش” الحقوقية و غير الحكومية من زيارة السجون.
و تبقى معاناة المسرحين من المساجين السياسيين مستمرة سواء المضايقات الأمنية أو التضييق عليهم و على أفراد عائلاتهم في عيشهم بما يعسر اندماجهم في المجتمع و يعطل استرداد حقوقهم الأساسية في الدراسة و الشغل و العلاج و التنقل و السفر ( الخطيب الادريسي ، محمد بن رضا الجبالي ، عبدالعزيز الصفاقسي ، عماد سلمان).
إن الانتهاكات المختلفة و الواسعة التي حصلت في شهر جانفي تؤكد استمرار مراهنة السلطة على الأسلوب الأمني و القضائي في التعامل مع قضايا المجتمع الحقوقية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية على حساب احترام القانون و المؤسسات و اعتماد منهج الحوار في مناخ من الحريات الفردية و العامة و احترام حقوق الإنسان في مختلف المجالات مما يزيد من حالة الاحتقان و يعمق أزمة الثقة و يهدد الاستقرار و يسيء إلى سمعة البلاد.
II – الانتهاكات
1) حق التظاهر السلمي:
يوم الخميس 01 جانفي 2009 شهدت تونس العاصمة المسيرة الكبرى التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل لمساندة الشعب الفلسطيني و للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة و عند تقدم المسيرة و بلوغها مستوى السفارة المصرية فوجئ الجميع بقوات الشرطة تتدخل بعنف لقمع المتظاهرين و تفريقهم مستعملة الهراوات و العصي و اعتدت عليهم باللطم و اللكم و الركل و الكلام البذيء ، فتفرق المتظاهرون في تدافع شديد و سجلت حالات سقوط و إغماء في صفوفهم و خاصة النساء و الشيوخ و الأطفال.
وتجمع النقابيون بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة المقابل لمنطقة الشرطة و لما أراد المشاركون في هذا التجمع العام الخروج في مسيرة احتجاجية اعترضت سبيلهم قوات الشرطة المحاصرة للمقر و منعتهم بالقوة من التظاهر في الطريق العام.
يوم الجمعة 02 جانفي 2009نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بمشاركة ما بين 2000 الى 3000 نقابي و سياسي مسيرة تضامنية مع غزة حيث اعترض لها البوليس و قمعها بالقوة و لكن المشاركين فرضوا أنفسهم.
وانتظم على الساعة الثالثة بعد الظهر اجتماع عام بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالشابة ضم نقابيين و مناضلين سياسيين و ناشطين حقوقيين خرجوا على إثرها في مسيرة لم تقطع إلا مسافة 500 متر حتى وقع قمعها و تفريقها بالقوة، و بعد نصف ساعة وقع تجمع ثان بمقر جمعية النهوض بالطالب الشابي أين أحيت فرقة الكرامة حفلا موسيقيا تضامنيا وقع محاصرته من قبل مجموعة تتكون من حوالي 200 عون من الشرطة عمد بعضهم إلى استفزاز الحاضرين ، و تم الاعتداء بالعنف على النقابيين الأستاذة أم الخير الهذيلي و رشاد شوشان من قبل نائب رئيس المركز المدعو محمد سلام.
و تجمع عام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس و انطلق المشاركون في مسيرة مرخص لها من طرف السلطة إلا أن قوات الشرطة اعترضت سبيلها معلنة عبر مكبر الصوت عن نهاية المسيرة رغم أنها لم تقطع بعد نصف الطريق المخصص لهاو وقع تفريق المتظاهرين بالقوة و افتكاك اللافتات و اعتدوا على المتظاهرين بالهراوات متسببين في أضرار بدنية للعديد منهم و تم اعتقال الطالب فداء العلوي الذي أطلق سراحه فيما بعد.
يوم السبت 03 جانفي 2009 منعت قوات الشرطة المحامين بمدينة صفاقس من الخروج في مسيرة للتنديد بالعدوان على غزة.
ونظم فرع سوسة للهيئة الوطنية للمحامين على الساعة الحادية عشر صباحا اجتماعا عاما أمام المحكمة الابتدائية 1 بسوسة و عندما أراد المشاركون الخروج في مسيرة للتنديد بالعدوان الهمجي الصهيوني على غزة قامت قوات الشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة بقمع المسيرة و دفع المحامين بالقوة إلى داخل سور المحكمة و الاعتداء على بعضهم. و ألقى في هذا الاجتماع العام عدد من المحامين الكلمة نذكر من بينهم الأستاذ الحبيب شلبي الذي مزق لباس المحاماة الخاص به، كما رفعت عديد الشعارات المنددة بالكيان الصهيوني و المنددة كذلك بقمع المسيرة من بينها ” المسيرة مستمرة و البوليس على برة”.
يوم الاثنين 05 جانفي 2009 خرج تلامذة المعهدين الثانويين محمود المسعدي وعلي البلهوان بنابل في مسيرة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بعد ما اعتصموا منذ الساعة العاشرة داخل ساحة المعهد رافعين شعارات مؤيدة لغزة، وقد تدخلت قوات الشرطة بالقوة لتفريق المشاركين في المسيرة مما تسبب في إصابة عدد من التلاميذ من بينهم التلميذ أمان الله.
يوم الاثنين 5 جانفي 2009 تعرض التلاميذ بمعهد باش حامبة بمدينة بنزرت صباحا إلى المنع من التظاهر و تم اعتقال التلميذة إيناس غنجاتي المرسمة بالسنة الثالثة آداب على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا و تم التحقيق معها بخصوص من ” يحرضون ” على التظاهر بالطريق العام و تم إطلاق سراحها بعدما وقع إجبارها على إمضاء إلتزام يقضي بعدم .. تكرار ذلك مستقبلا.
يوم الثلاثاء 06 جانفي 2009 نظم تلامذة المعهدين الثانويين محمود المسعدي و علي بلهوان بنابل على الساعة العاشرة صباحا مسيرة ضخمة جابت شوارع المدينة و التحم المشاركون فيها بمسيرة تلمذية أخرى خرجت من المعهد الثانوي بدار شعبان الفهري إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد و استطاعت تفريق المسيرة باستعمال القوة، و بعد التفرق التحق التلامذة بمستشفى نابل للتبرع بالدم لفائدة إخوانهم الفلسطينيين، و على الساعة الرابعة مساء حاول تلاميذ معهد محمود المسعدي الخروج في مسيرة إلا أن قوات الشرطة التي كانت تحاصر المعهد المذكور منعتهم من ذلك كما قام رئيس مركز حي سيدي عمر المدعو سفيان الخمري و معاونه المدعو عبد العزيز باعتقال أربعة تلامذة ولدان و بنتان بعد تلك المحاولة.
ووقعت محاصرة المركب الجامعي بتونس ( كلية العلوم و مدرسة المهندسين و كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية ) بقوات كبيرة من الشرطة و أعوان البوليس السياسي.
وحاصرت قوات للشرطة المعهد الفني بجرجيس و أغلقت ابوبه و منعت التلاميذ من الخروج في مسيرة كما اعتدت قوات الشرطة بالضرب على كل من السيد عبد الكريم الميلادي أستاذ رياضيات و السيد محمد السماعلي القيم العام ، و بعد الظهر قامت قوات الشرطة بإرجاع التلاميذ الذين يدرسون بمعاهد ابن رشد و 2 مارس و المعهد الفني إلى منازلهم في الحافلات التي قدموا على متنها.
يوم الأربعاء 07 جانفي 2009 خرج تلاميذ المعاهد الثانوية بمدينة جندوبة في مسيرة حاشدة شارك فيها عديد المواطنين للتنديد بالجرائم الصهيونية في غزة إلا أنها قمعت من قبل عناصر البوليس السياسي و قوات الشرطة و تمت على إثرها عديد الاعتقالات.
وانتظمت مساء مسيرة حاشدة شارك فيها مئات الطلبة بعد خروجهم من المطعم الجامعي بمبيت الياسمين بصفاقس ، و عند تدخل قوات الشرطة اعتدت عناصرها بالضرب على عديد الطلبة مما خلف كسرا لأحدهم و عدد من الجرحى. وقام أعوان البوليس السياسي ببنعروس بافتكاك ”الزنارات” الفلسطينية من التلاميذ و حتى من المواطنين باعتبار أن ارتداءها يمثل دعوة إلى التحركات و تحريضا على المسيرات.
و بعد منتصف انهار حاول تلامذة المعهد الثانوي بنهج أسبانيا ببنزرت الخروج في مسيرة تضامنية مع غزة إلا أن محاولتهم باءت بالفشل نظرا للحضور الكثيف لأعوان البوليس السياسي و عناصر الشرطة بالزي الرسمي، و قد تدخل أحد المساجين السياسيين السابقين السيد منير زراد لإنقاذ تلميذ من بين أيدي أربعة من أعوان البوليس السياسي كانوا يعنفونه، و ما أن طلب منهم إخلاء سبيله حتى تعرض هو بدوره للاعتداء بالعنف من قبل أحد هؤلاء الأعوان، و تدخلت النسوة صحبة السيد خالد بوجمعة عضو منظمة حرية و إنصاف للحيلولة دون اعتقاله.
يوم الخميس 08 جانفي 2009 في تونس العاصمة اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة التاسعة من مساء الطلبة عبد الفتاح التاغوتي و ياسين المنصوري و محمد الجندوبي و زياد بومخلة و راشد الكحلاني المرسمين بكلية العلوم بتونس من منزلهم الكائن بحي العمران لمنعهم من المشاركة في يوم الغضب الذي دعا له الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين و أدى اعتقالهم إلى حرمانهم من اجتياز امتحانات يوم الجمعة 09 جانفي 2009 ، و قد تم إطلاق سراحهم جميعا على الساعة السابعة مساء ا.
وعمد مدير المدرسة الإعدادية بالمنزه الثامن بأريانة إلى نزع و افتكاك ” الشالات ” الفلسطينية التي يحملها التلامذة .
كما عمد أعوان الشرطة و عناصر البوليس السياسي في نفس اليوم إلى نزع و افتكاك الشالات الفلسطينية للتلاميذ و المواطنين و من بين هؤلاء الأعوان المدعو ” عبد الكريم ” الذي افتك من تلميذ ”الزنار” بالقوة و قال له :” فين تحسب روحك في مرشي” ( يعني في سوق الخضر) !!!
وتوقفت الدراسة بجميع المعاهد الثانوية الكبرى بمدينة قابس خشية أن يلتحم التلامذة بمسيرات يوم الغضب المقررة في نفس اليوم و عمد عناصر البوليس السياسي و أعوان الشرطة إلى افتكاك الشالات الفلسطينية من التلامذة و المواطنين و تهديدهم بالأسوأ ان هم عادوا إلى حملها.
كما خرجت مسيرات الغضب من دار شعبان الفهري و من قليبية و سليمان بولاية نابل حيث وقعت عدة اعتقالات.
وعمدت الشرطة بنابل المدينة إلى إجبار عديد التلاميذ على إمضاء التزام يقضي بعدم المشاركة مستقبلا في المسيرات علما بأن المعاهد الثانوية بمدينة نابل أغلقت أبوابها في وجوه التلاميذ حتى لا يشاركوا في المسيرات.
وخرج تلامذة المعهد الثانوي بالمنزه السادس بولاية أريانة في مسيرة تضامنية مع غزة رفعت خلالها عدة شعارات و قد حاصرتها قوات الشرطة و منعتهم من التقدم بمحاذاة المركب الجامعي خشية الالتحام مع الطلبة. و تمكن طلبة كلية العلوم ببنزرت من الخروج في مسيرة بعد أن خرجوا من مخبر الكلية و اتجهوا صوب الجسر إلا أن قوات الشرطة التي حاصرتهم بأعداد كبيرة منعتهم من اجتياز الجسر.
يوم السبت 10 جانفي 2009 نظم تلامذة المعهد الثانوي بمنزل جميل مسيرة سلمية للتنديد بجرائم العدو الصهيوني، و لم يكد التلامذة يتجاوزون الباب الخارجي للمعهد حتى اصطدموا بقوات الشرطة التي طوقت المكان من كل جانب و منعتهم من التقدم و استخدمت القوة لتفريقهم.
وتجمع بساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة عدد كبير من النقابيين و المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين في اجتماع عام رفعت خلاله عديد الشعارات و ازدانت الساحة باللافتات و الصور و الأعلام الفلسطينية ثم انطلق المشاركون في مسيرة حاشدة j تصدت لها قوات البوليس السياسي و الشرطة قي أول شارع فرنسا حيث طوقتها و منعتها من التقدم باتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
يوم الثلاثاء 13 جانفي 2009 و في اليوم الثامن عشر للعدوان على غزة خرجت مكونات المجتمع المدني بمدينة بنزرت و من انضم إليها من المواطنين عمالا و طلبة و تلامذة تلبية لدعوة جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي و فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و جاب المشاركون شارع الحبيب بورقيبة و عند الوصول إلى ساحة عنابة حاصرتهم قوات الشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة منذ انطلاق المسيرة و افتك أعوان البوليس السياسي اللافتات و الأعلام الفلسطينية و التونسية و الصور و اعتدوا على الناشطين الحقوقيين و المناضلين السياسيين بالعنف الشديد من بينهم السجين السياسي السابق الأستاذ طارق السوسي ( الذي أسقطوه أرضا و اعتدوا عليه بالضرب) و السيد فوزي الصدقاوي عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و السجين السياسي السابق السيد شكري رجب و السيد خالد بوجمعة العضو المؤسس لمنظمة حرية و إنصاف و ابنته الآنسة رحاب بوجمعة تلميذة بالسنة الثالثة آداب و السيد ياسين البجاوي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي و السيد محمد الهادي بن سعيد عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كما تم اعتقال السيد محمد زياد بن سعيد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف و إسقاطه أرضا و جره في بركة من الوحل و تقطيع ثيابه و الاعتداء عليه بالعنف الشديد و اقتياده إلى مركز بوقطفة حيث واصل أعوان البوليس السياسي الاعتداء عليه بالعنف و السب و الشتم و البصاق و سب الجلالة و التفوه تجاهه بالكلام البذيء و التهديد ثم وقع اقتياده إلى منطقة الشرطة حيث تواصل معه مسلسل التنكيل و بعد ساعة أطلق سراحه، و لم يغادر السيد محمد زياد بن سعيد منطقة الشرطة إلا بعد أن استرجع ”الشال الفلسطيني ” أو ”الكوفية” التي أفتكها منه أعوان البوليس السياسي.
يوم الخميس 15 جانفي 2009 تم اعتقال الطالبة آية الطريقي على اثر مسيرة نظمها المحامون بشارع باب بنات بالعاصمة و اقتيادها إلى مركز الشرطة بنهج القصبة لتحرير بطاقة إرشادات في حقها و استجوابها حول ارتدائها للحجاب و حملها للشال الفلسطيني .
يوم السبت 17 جانفي 2009 تم منع عديد المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين من الالتحاق بالمكان الذي ستنطلق منه المسيرة منذ الصباح فقد منع الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية و إنصاف في البداية من الوصول إلى بورصة الشغل ثم عادوا و سمحوا له بالمشاركة كما منع المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام للمنظمة من مغادرة منزله بالكرم من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي و تواصل المنع حتى المساء ليشمل منعه من المشاركة في ندوة ينظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بنزل ”أفريكا” حول “الاجتهاد و حقوق الإنسان و الديمقراطية أي علاقة؟” و تم أيضا منع السيد محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة ، كما وقع اختطاف الناشط الحقوقي السيد لسعد الجوهري قرب بورصة الشغل و نقل في سيارة بعد الاعتداء عليه بالعنف من قبل أعوان البوليس السياسي . و كذلك وقع اختطاف الناشط الحقوقي السيد عبد الحميد الصغير لمنعه من المشاركة في المسيرة ثم سمح له بعد ذلك ، أما في الجهات فقد فوجئت الاتحادات الجهوية بتراجع شركات النقل في اللحظة الأخيرة عن كراء الحافلات للنقابات الجهوية حتى يلتحق أعضاؤها بالعاصمة للمشاركة في المسيرة و هو ما أدى لغياب عديد المواطنين الذين كانوا يريدون الالتحاق بالمسيرة بالعاصمة.
يوم الاثنين 19 جانفي 2009 انتظمت بالعاصمة بداية من الساعة الحادية عشر صباحا مسيرة سلمية بدعوة من الحزب الديمقراطي التقدمي و التكتل الديمقراطي للعمل و الحريات و حركة التجديد انضم إليها عدد كبير من المواطنين للتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة ، و قد ناهز عدد المشاركين في المسيرة أربعة آلاف مشارك دون احتساب الأعداد الغفيرة من المناضلين و العمال و الطلبة و التلامذة الذين منعتهم قوات الشرطة و أعوان البوليس السياسي من المشاركة في المسيرة عندما قامت بإغلاق جميع المنافذ المؤدية لمسار المسيرة ، و تم منع عديد الشخصيات السياسية من المشاركة في المسيرة نذكر من بينهم السادة الصحبي عتيق و زياد الدولاتلي و الأستاذة إيمان الطريقي و السيدة جميلة عياد و السيد علي العريض الذي تعرض للمضايقة و التهديد و الاحتجاز طيلة المسيرة. –
2) حرية الاعلام:
تواترت التشكيات في صفوف الشخصيات السياسية و الحقوقية و الإعلامية من المضايقات التي يتعرضون لها عند استعمالهم لشبكة الانترنات و ذلك بتعطيل المراسلات الألكترونية و حجب للمواقع و تدمير للمدونات. تم يوم 14 جانفي 2009 منع توزيع العدد رقم 37 من المجلة الإماراتية شباب 20 دون تبرير رسمي و تجدر الإشارة أن هذا العدد تضمن مقالا حول ثروات عدد من الحكام العرب وقد أدانت منظمة مراسلون بدون حدود عملية الحجز و اعتبرتها ممارسة دارجة في تونس.
تعرض الصحفي سليم بوخذير يومي 20 و 21 جانفي 2009 الى محاصرة لصيقة من قبل البوليس السياسي و قد أدانت مراسلون بلا حدود ما يتعرض له السيد سليم بوخذير و أفراد عائلته من مضايقات منذ إطلاق سراحه في 21 جويلية 2008 و ذكرت أن تونس ترد في المرتبة 143 من 173 دولة في تصنيفها العالمي لحرية الصحافة.
دخل نحو 156 بين صحافيين و تقنيين بالإذاعة و التلفزة التونسية يوم 19 جانفي 2009 في إضراب عن العمل و اعتصاما في مقر المؤسسة احتجاجا على رفض الإدارة تمكينهم من حقهم في عقود شغل طبقا لمجلة الشغل التونسية علما و أن بعضهم يعمل في التلفزة منذ 10 سنوات او اكثر ، و قد حضر وفد عن الاتحاد الدولي للصحفيين يوم 23 جانفي 2009 الجلسة العامة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و عبر عن تضامنه مع الصحافيين و التقنيين المعتصمين في التلفزة التونسية و دعمه لمطالبهم المشروعة و أمام فشل الإدارة حل المشكل عبر التفاوض و بعد 10 أيام من الاعتصام تم تدخل رئاسي لتسوية الملف يوم الأربعاء 28 جانفي 2009 و تجدر الإشارة إلى انه تم تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 13/01/2008 بعد حل جمعية الصحفيين التونسيين و تتعرض النقابة منذ تأسيسها إلى حملة تستهدف مكانة النقابة و استقلاليتها و من ضمن هذه الضغوطات وقف المنحة السنوية للنقابة التي تقدمها الدولة للمنظمات النقابية و المهنية في تونس.
اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الجمعة 23 جانفي 2009 الشاب نزار بالحسن عضو الشباب الديمقراطي للحزب الديمقراطي التقدمي أثناء توزيعه صحبة عدد من زملاءه لجريدة الموقف و تم اقتياده إلى مركز شرطة نهج يوغسلافيا و لم يقع إطلاق سراحه إلا حوالي الساعة العاشرة ليلا بعد ان رفض الإمضاء على التزام يقضي بعدم توزيع جريدة الموقف علما بأن أعوان البوليس السياسي قد افتكوا أعداد جريدة الموقف من أيدي المواطنين بالقوة .
قررت المحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة بتونس يوم السبت 24 جانفي 2009 تأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضد جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي لجلسة يوم 14 فيفري 2009 في انتظار تقرير الخبير و ذلك للمرة الثامنة على التوالي و قد طالب لسان الدفاع هيئة المحكمة بالمرافعة و إعادة النظر في مطالب الشركات باعتبارها غير جدية .
تم اعتقال الصحفي ظافر عطي الذي كان مصحوبا بزميلته السيدة مروة الرقيق من أمام مقر إذاعة كلمة و ذلك يوم الثلاثاء 27 جانفي 2009 حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.
وقع حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد الصادر بتاريخ 31 جانفي 2009 بدعوى مخالفة مقتضيات الفصل 163 من مجلة الصحافة الذي يحجر نشر الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية ، علما أن الصحيفة نشرت ما جاء في محضر البحث لأحد المعتقلين و هو السيد بشير العبيدي على خلفية أحداث الحوض المنجمي بعد صدور الحكم الابتدائي.
تم اقتحام مقر إذاعة كلمة من قبل أعوان البوليس السياسي و بحضور حاكم التحقيق الثاني و مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتاريخ 30 جانفي 2009 و مصادرة معدات الإذاعة المذكورة على خلفية انطلاق بث إذاعة راديو كلمة على القمر الصناعي ” هوت بورد ” بتاريخ 26 جانفي 2009، بعد رفع قضية ضد السيدة سهام بن سدرين بتهمة إنشاء إذاعة و بث بدون رخصة.
(3الناشطون الحقوقيون و المناضلون السياسيون:
تعرض السيد محمود الغزلاني عضو الحزب الديمقراطي التقدمي يوم الخميس 22/01/2009 بمدينة جلمة ولاية سيدي بوزيد إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل رئيس دائرة الحزب الحاكم بالمدينة المذكورة و ابن شقيقه بسبب مشاركته في فعاليات التضامن مع غزة و قد لحقا به عند ذهابه إلى المستشفى لاستخراج شهادة طبية و هدداه بانتظار الأسوأ في المستقبل، كما تم طرد السيدين سفيان السعيدي و لسعد البوعزيزي عضوي الحزب الديمقراطي التقدمي من عملهما بسوق الجملة بسيدي بوزيد بسبب مشاركتهما في المسيرات التضامنية مع غزة.
منعت يوم الجمعة 23/01/2009 شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي السيد عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى تونس وأجبرته بالقوة على البقاء بالطائرة التي أقلته من الدار البيضاء ليعود فيها من حيث أتى. وكان السيد عبد الحميد أمين قادما إلى تونس للإشراف صحبة السيد محمد إسماعيل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان( الذي وصل أمس الخميس الى تونس دون مشاكل) ،على مجموعة مع اللقاءات للتعريف بالتنسيقية. وقد تم منذ أيام التقدم بطلب رسمي للقاء الوزير الأول ووزير العدل وحقوق الإنسان غير أن الطلب بقي دون جواب إلى أن تم طرد السيد أمين دون تقديم أي مبرر.
وقعت صباح يوم السبت 24/01/2009 محاصرة مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الكائن بنهج بودلير بالعمران و غلق كل الأنهج المؤدية إليه بأعداد كبيرة من قوات الشرطة و أعوان البوليس السياسي الذين منعوا المدعوين للمشاركة في اجتماع المنظمات الحقوقية من الوصول إلى المقر المذكور بما في ذلك الضيف الجزائري ممثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، و قد شمل المنع كذلك رئيس منظمة حرية و إنصاف الأستاذ محمد النوري و السيد حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالعلاقة مع المنظمات الوطنية.
تم صباح يوم الأربعاء 28 جانفي 2009 منع الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف من الدخول إلى مقر المجلس الوطني للحريات بتونس و الاعتداء عليه بالعنف اللفظي و المادي من قبل ثمانية أعوان من البوليس السياسي ، كما وقع منع الصحفي لطفي الحيدوري عضو المجلس الوطني للحريات بتونس من الدخول إلى مقر المجلس المحاصر لليوم الثاني على التوالي إثر انطلاق بث إذاعة ”كلمة” عبر القمر الصناعي ” هوت بورد ” يوم الاثنين 26 جانفي 2009 ، كما وقعت صباح يوم الخميس 29 جانفي 2009 ملاحقة السيد عمر المستيري من قبل مجموعة من أعوان البوليس السياسي إلى شارع الحرية قرب نهج أبو ظبي حيث يقطن و حيث يوجد مقر المجلس الوطني للحريات و مقر إذاعة كلمة و هددوه بإدخاله إلى السجن.
على خلفية ما حصل في اليومين الأخيرين من اعتداءات من طرف أعوان البوليس السياسي أمام مقر المجلس الوطني للحريات بتونس تقدم صباح هذا اليوم الجمعة 30/01/2009 الأساتذة محمد عبو وعبد الوهاب معطر و سمير ديلو و عبد الرؤوف العيادي بشكاية لوكالة الجمهورية بتونس في حق كل من السادة عمر المستيري و زهير مخلوف و ظافر عطي و سليم بوخذير ضد كل من السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية و من سيكشف عنه البحث من أعوان البوليس السياسي موضوعها الاعتداء على الحرية الذاتية و الضرب من طرف موظف عمومي و التهديد بالسلاح و الاعتداء على الأخلاق الحميدة و الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من طرف أعوان الأمن بتكوينهم لتجمع.
تستدعي الحالة الصحية للسيد علي بن سالم رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت التدخل العاجل لعلاج عدة أمراض زادها تقدمه في السن (77 عاما) وتعرضه للمعاملات المسيئة علما وان السيد بن سالم تعرض لاحقا الى عملية على القلب فاقمت في هشاشة وضعه الصحي. و اليوم يجد السيد علي بن سالم نفسه عاجزا عن متابعة حالته الصحية المتردية و عن شراء الحد الأدنى من الأدوية حيث حرم من حقه في دفتر العلاج المجاني المخول له بموجب شهادة من وزارة الدفاع في أوت 1960 باعتباره من المقاومين للاحتلال، كما حرم من حقه في السفر و الالتجاء للمؤسسات الصحية الأجنبية للتداوي بها على نفقة أبنائه المقيمين بالخارج بسبب نضاله الحقوقي.
4) الحريات النقابية:
تجمع عدد كبير من النقابيين و المناضلين السياسيين يوم الخميس 01 جانفي 2009 بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة و كالعادة كانت قوات الشرطة بالمرصاد إذ حاصرت المقر من كل الجهات و رمى عناصرها الحجر على المشاركين المتحصنين بالمقر الذين رددوا عديد الشعارات التي تجاوب معها المواطنون في الخارج مما جعل قوات الشرطة تعتدي عليهم بالعنف، ثم تقتحم باب الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة و تعتدي على النقابيين بالعنف الشديد و تكسر و تتلف أثاث المقر مما تسبب في إصابة عديد من المشاركين بجراح خطيرة نذكر من بينهم النقابيين السيدين عمار الزارعي و الناصر الكطواني ( نقابة التعليم الأساسي )، و قد منع السيد الزارعي من المبيت في المستشفى و نقل الى مصحة خاصة.
شهد يوم الثلاثاء 06 جانفي 2009 حصارا أمنيا مشددا لمقر الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس رغم حضور مناضلين نقابيين من قطاع التعليم و عديد القطاعات الأخرى داخله و تنشيط المقر بإذاعة داخلية.
شهد يوم الثلاثاء 06 جانفي 2009 حصارا أمنيا مشددا لمقر الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان رغم حضور مناضلين نقابيين من قطاع التعليم و عديد القطاعات الأخرى داخله.
ضربت قوات الشرطة بنابل يوم الجمعة 09 جانقي 2009 طوقا أمنيا و حصارا شديدا على مقر الاتحاد الجهوي للشغل حيث منعت الكثير من النقابيين و المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين من الوصول إلى المقر كما منعت من كان بداخله من الخروج، علما بأن فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني تواصلت داخل المقر.
دخل طلبة السنة الأولى و الثانية المرسمين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية و التقنية بالمرسى و البالغ عددهم 313 طالبا في إضراب مفتوح عن الدروس منذ يوم الاثنين 12/01/2009 لمطالبة إدارة المعهد و من ورائها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا باعتماد القائمة الأولى الصادرة عن مجالس أقسام المعهد المنعقدة يومي 15 و 16/12/2008 و إلغاء القائمة الثانية التي قدمها مدير المعهد وكذلك إلغاء المنشور الصادر في السنة الماضية الذي يقضي بتمكين 30 في المائة من الطلبة ذوي الدخل الضعيف و بعض المتفوقين فقط من منحة الدراسة و 50 في المائة من منحة الشفاهي هذا المنشور الذي رفضه الطلبة و تراجعت عنه الإدارة لتعود إليه هذه السنة و يتمسك الطلبة بتمكينهم جميعا من التمتع بالمنحتين.
و اعتصم الطلبة يوميا منذ يوم الاثنين 12 جانفي 2009 أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا حيث يتعرضون يوميا للدفع و السب و الشتم من قبل أعوان البوليس السياسي و قوات الشرطة.
و قرر الطلبة في اجتماع عام لهم يوم 15 جانفي 2009 مواصلة الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم كما بعث أساتذة المعهد بعريضة لوزير التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا و لرئيس جامعة 7 نوفمبر بقرطاج و لإدارة المعهد التحضيري بتاريخ 13 جانفي 2009 أمضى عليها 26 أستاذا.
نفذ أساتذة التعليم الثانوي بمدينة جندوبة يوم 26 جانفي 2009 وقفة احتجاجية بعشرين دقيقة دعت إليها النقابة الأساسية للتعليم الثانوي احتجاجا على ما تعرض له المدرسين عصام غزواني و بلال الخلدوني من اعتداء بالعنف اللفظي و المادي من طرف أشخاص غرباء عن المدرسة و ذلك أثناء أداء الأستاذين لعملهما مما أدى بالغز واني إلى ملازمة الفراش بالمستشفى الجهوي لمدة خمسة أيام. و تطلبت حالته الصحية راحة لمدة خمسة عشر يوما. اعتصم مساء يوم الثلاثاء 27/01/2009 ستة من أعضاء اللجنة المحلية للمعطلين عن العمل من كل ببوسالم و بلطة وبوعوان بمكتب التشغيل ببوسالم من ولاية جندوبة بالشمال الغربي احتجاجا على قائمة أسماء تضم 600 اسم بمكتب تشغيل الإطارات على مستوى الولايةحيث لم تتعد حصة كل من معتمديتي بوسالم و بوعوان 12 اسما.
ابلغنا السيد علي الشرطاني السجين السياسي السابق بما يلي: قبل صلاة العشاء من ليلة 31 ديسمبر2008 و في طريقي إلى العودة من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة حيث تدور فعاليات إعداد الخروج للتظاهر لمساندة إخواننا في غزة و في مكان مهجور حيث انهالوا علي ضربا و لكما و ركلا و سبا و شتما مما ترتب عليه كدمات في الرأس و ألما في كسر رجلي اليمنى و كسر نظارتي الطبية و ذلك بسبب ترددي على مقر الاتحاد الجهوي بقفصة و إني عازم على تقديم قضية تظلم في كل من رئيس منطقة الشرطة بقفصة و كذلك في كل من رئيس الفرقة المختصة و رئيس فرقة الإرشاد التابعين لنفس المنطقة.
5) الحريات الشخصية:
عمدت قوات البوليس بمدينة منزل بورقيبة إلى احتجاز 15 فتاة و امرأة و اقتحام منازل عدد آخر بعد مشاركتهن في مسيرة تنديد بالعدوان على غزة إثر صلاة الجمعة يوم 02 جانفي 2008 و من بين الموقوفات الشقيقتان أسماء وخولة البجاوي و الشقيتان سماح وريم الخميري اللتان تم اعتقالهما من بيتهما بعد صلاة الجمعة و أطلق سراحهما على الساعة الثامنة ليلا ، علما أن أسماء البجاوي قد تعرضت للاعتداء بالضرب بحضور والدها رضا البجاوي في المركز من قبل العون عادل مغروم .
وقع اليوم السبت 02/01/2009 اختطاف مجموعة من الفتيات هن أسماء البجاوي و رفيقة و خولة و رحاب و رانية و ريم و سماح و نادرة و أميرة اللواتي التي تم تعنيفها و تهديدها بنزع ثيابها من قبل مجموعة من أعوان البوليس من بينهم المدعو عادل المغروم عندما عبرت عن اعتزازها بعمها السجين السياسي السابق السيد بشير اللواتي، كما تم اعتقال والدتين و السيد رضا البجاوي من منزل بورقيبة إثر صلاة الجمعة تحت ذريعة منع خروج مسيرة تضامنية مع غزة و تم تعنيفهن بمركز الشرطة و استجوابهن حول تنظيم مسيرة باعتبارها شغبا بالضرب المبرح و بالكلام البذيء و سب الجلالة إلى درجة أن إحدى السيدات لم تعد تقدر على الوقوف على ساقيها، كما وقع تعنيف السيد رضا البجاوي و جلب بناته الثلاثة إلى المركز بالقوة من قبل عون الشرطة المدعو عادل المغروم، مع الإشارة إلى أن الفتيات اللواتي تعرضن للاختطاف سبق و أن تعرضن لمضايقات عديدة بسبب ارتدائهن للحجاب. و حرية و إنصاف تدين هذا الاعتداء على الفتيات و أفراد عائلاتهن و تدعو إلى فتح تحقيق و معاقبة المجرمين.
تتواصل معاناة تلميذات المدرستين الإعداديتين الرميلة وبطحاء الشهداء بنابل مطلع شهر جانفي 2009 حيث عمد مدير المدرسة الأولى البشير العبيدي ومديرة المدرسة الثانية المدعوة قمر بوسن الخضار الى منع المحجبات من الدخول إلى المدرسة بالفولارة .
على هامش مسيرة تلمذية يوم الاثنين 05 جانفي2009 بمدينة جرجيس بولاية مدنين وقع اعتقال مجموعة من التلميذات المحجبات إحداهن كانت ترفع المصحف الشريف طيلة المسيرة و لم يطلق سراحهن إلا بعد إجبارهن على إمضاء التزام يقضي بعدم ارتدائهن الحجاب في المستقبل.
تم حوالي منتصف نهار يوم الاثنين 05/01/2009 اختطاف التلميذة إيناس الغنجاتي( ثالثة آداب ) من أمام معهد علي باش حامبه بمدينة بنزرت بتهمة كتابة بيان تدعو فيه التلامذة إلى الخروج في مسيرة احتجاجية تنديدا بالعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، و تم إطلاق سراحها على الساعة الرابعة مساء بعد إجبارها على الإمضاء على التزام يقضي بعدم تكرار ما اتهمت به مستقبلا.
اعتدى مدير المعهد الثانوي بقفصة المدعو عارف المالكي على التلميذة فاتن المعيوفي بالعنف المادي و اللفظي و انتزع منها بالقوة الشال الفلسطيني الذي كانت تحمله عندما رفضت تسليمه إياه.
عمد مدير معهد 7 نوفمبر بكسرى بولاية نابل المدعو عزالدين صحبة القيم العام المدعو عمار بن سعيد إلى منع التلامذة المقيمين من الصلاة فرادى وجماعات صارخا ( أي المدير ) في وجه أحد التلامذة بأن هذا معهدا وليس مسجدا.
على هامش مسيرة تلمذية يوم الاثنين 05 جانفي 2009 بمدينة جرجيس وقع اعتقال مجموعة من التلميذات المحجبات إحداهن كانت ترفع المصحف الشريف طيلة المسيرة و لم يطلق سراحهن إلا بعد إجبارهن على إمضاء التزام يقضي بعدم ارتدائهن الحجاب في المستقبل.
و زارت الأستاذة إيمان الطريقي ثلاثة من حرفائها بعد الظهر بسجن المرناقية و كانت تحمل ”شالا ” فلسطينيا به صورة مسجد الصخرة بالقدس و به شعار ” القدس لنا – نحن قادمون ” و سلمت إلى اعوان السجن بطاقات الزيارة و ترقبت إحضار منوبيها مدة ساعة كاملة، و استفسرت بعد ذلك عن سبب التأخير فأتى مسؤول من إدارة السجن برتبة عقيد مصحوبا بضابط و سألاها عن الشال الذي تحمله و طلبا منها نزعه فاندهشت و طلبت السبب الداعي لهذا الأمر فأجابها أحدهما بأن ذلك من شأنه أن يستفز المساجين فاستنكرت ذلك و أجابت العقيد أن الشال الفلسطيني لا يستفز التونسيين خاصة إذا كانوا من بين المساجين و أنه لا شيء في القانون يحدد لباس المحامين أو يمنعهم من ارتداء رموز الشعب الفلسطيني المناضل، و أصرت على عدم نزعه.
على إثر مسيرة المحامين التي انتظمت يوم الخميس 15 جانفي 2009 تم إيقاف الطالبة آية الطريقي التي كانت صحبة شقيقتها الأستاذة إيمان الطريقي و اقتيادها إلى مركز الشرطة بنهج القصبة لتحرير بطاقة إرشادات في حقها و استجوابها حول ارتدائها للحجاب و حملها للشال الفلسطيني.
هددت المدعوة حنان بعشوق قيمة بالمعهد الثانوي 7 نوفمبر معتمدية كسرى يوم 21 جانفي 2009 التلميذة بية مبارك المرسمة بالسنة الثالثة شعبة آداب بالطرد من المعهد في صورة عدم امتثالها لقرار نزع الحجاب.
وقع يوم الخميس 22/01/2009 على الساعة السادسة مساء منع السيد نصرالدين بلحاج مبروك من التوجه إلى الجزائر على متن الطائرة بتعلة عدم تطابق مهنته المسجلة بجواز سفره مع المهمة التي كلف بإنجازها لفائدة مصنع نجارة الاليمنيوم بنابل الذي يشتغل به مع العلم أن هذا المواطن ملتح وأمضى في عديد المناسبات لدى المصالح الأمنية على التزام بحلق اللحية و على بطاقات إرشادات، وكان ينوي الالتحاق بشحنة البضاعة التي أرسلها صاحب المعمل إلى الجزائر لاستكمال الصفقة وقد فوجئ هذا الأخير بمنع أجيره من السفر وأرسل إلى مصالح الجمارك فاكسا يعلمهم فيه بأن هذا الشخص يعمل لديه ولكن دون جدوى.
قام عونان تابعان لفرقة مقاومة الإرهاب بنابل أحدهما يدعى ”معز” يوم الجمعة 31 جانفي 2009 باعتقال السيد عبد السلام حديدان ( صاحب محل لبيع الأواني البلاستيكية بنابل ) بعد أن اعتديا عليه بالعنف اللفظي و اقتاداه إلى مركز شرطة نابل أين حررا ضده بطاقة ارشادات و استجوباه عن علاقته ببعض الشخصيات الحقوقية بنابل قبل أن يطلقا سراحه.
6) الاعتقالات:
اقتحم أعوان البوليس السياسي بمنزل بورقيبة مساء الأحد 04 جانفي 2009 منزل السيد اسماعيل بن محمد الجباري من أجل اعتقال ولديه أيمن الجباري و بشير الجباري، و عند احتجاج العائلة تم الاعتداء على صاحب المنزل بالعنف الشديد بواسطة هراوة و اصابته في رأسه و ظهره و يديه كما أصيبت زوجته بالإغماء جراء هذا الاعتداء.
اعتقل اعوان البوليس السياسي بمنطقة الشرطة بنابل حوالي الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم السبت 24 جانفي 2009 السيد لطفي المناعي من منزله و هو سجين سياسي سابق و ناشط بالحزب الديمقراطي التقدمي حيث أخضعه رئيس مركز واد سحيل المدعو محمد نزار ارحومة لاستجواب مهددا إياه بإخضاعه للإمضاء أسبوعيا في صورة عدم استجابته مستقبلا لأي استدعاء شفوي . و تجدر الإشارة أن المدعو محمد نزار رحومة يعمد إلى مضايقة مجموعة من شباب المنطقة عبر استدعائهم باستمرار عبر الهاتف أو بالاعتقال نذكر من بينهم عبد العزيز الصفاقسي و مجدي بولعراس وسيف البيري كما اتصل بعديد المشغلين للضغط عليهم قصد عدم تشغيل المساجين السياسيين السابقين و الشبان المتدينين.
اعتقل اعوان البوليس السياسي التابعين لشرطة مدينة منزل جميل الشاب محمد اللافي الطالب بالمعهد العالي بمجاز الباب حولي منتصف النهار يوم السبت 24 جانفي 2009 و تم اقتياده الى منطقة الشرطة 07 نوفمبر بمدينة بنزرت بسبب التزامه الديني و افرج عنه في حدود الساعة الثانية بعد الظهر.
بعد 13 يوما من الاعتقال بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية تم اليوم الاثنين 26 جانفي 2009 إحالة الشبان الستة الذين اعتقلوا بجهة سيدي حسين السيجومي بتاريخ 13 جانفي 2009 و هم مكرم بن صالح الجموعي و معز بن علي الحاجي و عبد القادر المولدي بدر و صابر محمد ساسي و حمدي الفوغاري و سعيد رابح الخلفاوي على قاضي التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أمر بإيداعهم السجن المدني بالمرناقية بتهم لها علاقة بقانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري بعد مدة تزيد عن 11 يوما في مخالفة صريحة لقانون الاحتفاظ. وقد افرج صباح يوم السبت 24 جانفي 2009 عن خمسة شبان و هم السادة حاتم بن حمادي الجويني ، سعيد بالرابح ، سليم بن علي البرهومي و عامر وعلي حسن الفايدي الذين اكدوا جميعا تعرضهم للتعذيب و المعاملة المهينة.
7) المحاكمات:
نظرت الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي فاروق الغربي يوم الجمعة 9 جانفي 2009 في القضية عدد 12138 التي أحيل فيها كل من : محمد بن خليفة بن عباس المسعدي و عادل بن المنجي بن عبد الكريم نصيب من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري و اثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه و ذلك بالنزول بالعقاب المحكوم به إلى خسمة أعوام .
نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي بجلسة يوم السبت 10 جانفي 2009 في القضية عدد 16865 التي أحيل فيها كل من أسامة بن محمود بن محمد حاجى و وجيه بن الناصر بن الطيب رزق الله و جوهر بن على بن الحاج احمد و هشام بن حسين بن فرحات المشرقى و سامى بن الحسين بن محمد عاشور و سفيان بن الطاهر بن على عبيدة و بشير بن حمودة بن بشير مصباحى و انيس بن محمد بن ابراهيم عبيدى و ايمن بن الطاهر بن عمارة ذويب و محمد بن على بن ابراهيم صميدة و زبير بن خليفة بن محمد الهادى و فيصل بن الطاهر بن صالح القفصى– بحالة ايقاف – و الشاذلى بن حمدة بن حميدة بن يحي– بحالة فرار – و المحالين من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري و اثر مرافعات المحامين أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهمين و سجنهم مدة تتراوح بين ستة و عشرة أعوام.
نظرت يوم أمس السبت 10 جانفي 2009 الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 16865 التي أحيل فيها كل من عمر الطبربي و فتحي بالرايس و أحمد الغربي و أحمد التونسي و أيمن الملاخ أصيلي ولاية بنزرت و المحالين من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري ، و اثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهمين و سجنهم مدة عامين اثنين.
نظرت يوم أمس السبت 10 جانفي 2009 الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي كمال بن جعفر في القضية عدد 2008/11347 التي أحيل فيها كل من مراد بن الهادي بن خميس النصيري و منتصر بن ابراهيم بن مبروك خضر و البشير بن صالح بن محمد البجاوي و محمد بن عادل بن الشاذلي عريف و رمزي بن حميدة بن عبيدي رزقي و يوسف بن عبد الواحد بن محمد اليعقوبي و محمد الازهر بن محمد نجيب بن البحري بحري و المحالين من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 25 فيفري 2009 .
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة في جلستها المنعقدة اليوم 13/01/2009 تأجيل النظر في قضية رموز انتفاضة الحوض المنجمي الذين أصدرت ضدهم المحكمة الابتدائية بقفصة في القضية عدد 3357 بتاريخ 11/12/2008 أحكاما قاسية تراوحت بين عشر سنوات سجنا نافذة و سنتين مع تأجيل النفاذ، و قد قدم ما يزيد عن الثمانين محاميا نيابتهم في جلسة اليوم و قدم الحاضرون منهم مطالب سراح في حق منوبيهم و طالبوا بتأجيل القضية إلى وقت متسع لتحضير وسائل الدفاع إلا أن المحكمة رفضت مطالب السراح و قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 03/02/2009.
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستأناف بقفصة في جلستها ليوم 13 جانفي 2009 تأجيل النظر في قضية المعتقلين البارزين على خلفية احداث الحوض المنجمي الى يوم 03 فيفري 2009 مع رفض مطالب السراح. و للتذكير اصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة في هذه القضية عدد 3357 بتاريخ 11 ديسمبر 2008 أحكاما قاسية تراوحت بيت 10 سنوات سجن نافذة و سنتين مع تأجيل التنفيذ.
أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ببنزرت الناشط الحقوقي و عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السيد طارق السوسي بحالة سراح على الدائرة الجناحية بتهمة نشر أخبار زائفة و ذلك يوم 20 جانفي 2009 و قد كان أحيل السيد طارق السوسي بحالة إيقاف على قاضي التحقيق ببنزرت يوم 03 سبتمبر 2008 على خلفية تدخله في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 آوت 2008 حول اختطاف البوليس السياسي لــ 7 شبان بمدينة بنزرت و قد تم إيداعه بسجن بنزرت طيلة شهر كامل.
مثل صباح يوم الثلاثاء 27/01/2009 أمام قاضي التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس مجموعة من الشبان من بينهم سعيد الخلفاوي و عبد القادر المولدي بدر للتحقيق معهم حول تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري.
8) المساجين:
وقع يوم الجمعة 2 جانفي 2009 منع السيدة جمعة حاجي من زيارة زوجها النقابي السجين السيد عدنان الحاجي بسجن القصرين.
خاض مساجين الرأي بسجن برج الرومي إضرابا عن الطعام بيوم واحد الخميس 08 جانفي 2009 احتجاجا على العدوان الصهيوني على غزة و تضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد.
توفي السجين أنور بن حسن بن مفتاح بن أحمد الفرجاني ( المحكوم بعامين سجنا في القضية عدد 11601 بتاريخ 30/08/ على خلفية تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري 2008 ) المعتقل بسجن المرناقية يوم الثلاثاء 11/01/2009 بأحد المستشفيات بالعاصمة نتيجة الإهمال المتعمد و حرمانه من تلقي العلاج المناسب و العناية الضرورية .
تتواصل معاناة سجين الرأي سيف بن علي بن خليفة الدلاجي المعتقل حاليا بسجن مرناق نتيجة للاهمال الصحي علما بأنه مصاب بتقرحات جلدية نتيجة انعدام النظافة و التلوث الشديد بغرف السجن ، و قد ذكرت عائلته التي زارنه يوم 13 جانفي 2009 انها وجدته في حالة نفسية سيئة.
يتعرض السجين السياسي السيد منصف القاسمي المعتقل حاليا بسجن الكاف إلى معاملة قاسية من قبل إدارة السجن المذكور حيث أخبر عائلته التي زارته يوم الاثنين 19 جانفي 2009 بأنه محروم من السرير و يبيت مفترشا الأرض في ليالي شتاء مدينة الكاف الباردة بالإضافة إلى المعاملة السيئة و الاكتظاظ و انعدام النظافة و سوء التغذية و هي وضعية لا تتوفر فيها أدنى شروط المعاملة الإنسانية.
اشتكى السجين عبد السلام هلالي المعتقل حاليا بسجن قفصة منذ 13 جوان 2008 و المحاكم بالسجن مدة 6 سنوات و شهر في قضية انتفاضة الحوض المنجمي لدى مقابلته لمحامييه الأستاذين منذر الشارني و شرف الدين قليل من آلام حادة على مستوى رأسه و أذنه اليمنى من مخلفات التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله بمنطقة الشرطة بقفصة و رغم تدهور حالته الصحية فإن إدارة السجن لم توفر له العلاج الضروري.
طالبت الأستاذة إيمان الطريقي يوم 28 جانفي 2009 حاكم التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس بإحضار المعتقلين سعيد الخلفاوي و عبد القادر المولدي المعتقلين بمقتضى ” قانون الإرهاب اللادستوري” و إتمام أعمال التحقيق معهما بخصوص أفعال التعذيب التي تعرضا لها و بخصوص إجبارهما على إمضاء محضر بحث أعد في غيابهما لا يتضمن ما صرحا به لدى باحث البداية و طالبت بسحب الإنابة العدلية من باحث البداية و عرض السجين سعيد الخلفاوي على الفحص الطبي علما بأن والده قد عاين عند زيارة ابنه بسجن المرناقية تورم وجهه و عدم قدرته على الأكل و يخشى أن يكون قد أصيب بكسور بضلوعه.
تم اعتقال الشاب غانم الشريطي من مواليد 22 أفريل 1983 و هو طالب بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة على خلفية أحداث الحوض المنجمي و صدر ضده حكم بالسجن مدة 6 سنوات و شهر، و هو يعيش في ظروف سيئة للغاية نتيجة سوء المعاملة.
دخل سجين الرأي السيد جمال الدين ملاخ في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 5 جانفي 2009 احتجاجا على سوء المعاملة وللمطالبة بالحقوق التي يكفلها له قانون السجون.
منعت إدارة سجن برج الرومي اليوم الخميس 29 جانفي 2009 عائلة سجين الرأي الشاب محمد بن محمد من الزيارة معللة هذا المنع بأن سجين الرأي المذكور يرفض مقابلة عائلته ، في حين أن الشاب محمد بن محمد رفض الإقامة بإحدى غرف السجن فعاقبته الإدارة بمنعه من الزيارة.
9)المسرحون: وقع تسليم الخطيب الإدريسي و هو ضرير عصر اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف ظهرا إلى عائلته بعد احتجاز دام منذ الصباح في مقر وزارة الداخلية إثر الإفراج عنه من سجن إيقافه بالمرناقية بعد قضاء عامين سجنا بتهمة عدم إرشاد السلطات بمعلومات أمنية.
قام أعوان الحرس الوطني بمدينة منزل جميل يوم السبت 24 جانفي 2009 بإعتقال السجين السابق الشاب محمد بن رضا الجبالي خلال ساعات عمله بدعوى تنفيذ إجراءات ” المراقبة الإدارية “،وقاموا بتعنيفه وضربه على رأسه ثم حجزه لديهم بمركز االحرس ، مما حمله على الإضراب عن الطعام خلال الأيام الثلاثة لحجزه. وفي يوم الثلاثاء 27 جانفي 2009 تم عرضه على المحكمة الإبتدائية ببنزرت حيث أطلقت المحكمة سراحه في ذات اليوم، قام أعوان الحرس بمنزل الجميل بتسليمه إلى أعوان مركز الشرطة بجرزونة الذين احتجزوه لديهم ثانية، بدعوى أن بطاقة تفتيش كانت قد صدرت في حقه، ثم قاموا لاحقاً بتحويله إلى مركز بوقطفة للأمن الوطني ببنزرت حيث قضي بها ليلة 28 جانفي 2009 موقوفاً.
لا يزال رئيس مركز شرطة واد سوحيل المدعو محمد نزار بن رحومة مستمرا في سياسة التجاوزات التي يتبعها ضاربا عرض الحائط بكل القوانين التي تنظم وظيفته كحافظ للأمن، إذ عمد (في الأسبوع الأخير من شهر جانفي) إلى استدعاء السيد عبد العزيز الصفاقسي الذي سبق له مضايقته في الماضي و حرر عليه بطاقة ارشادات و طلب منه أن يعمل مرشدا لفائدة الشرطة و عينا على الفتيات المحجبات و الشباب المتدين في منطقتي واد سوحيل و سيدي عاشور.
تعرض السجين السياسي السابق السيد عماد سلمان يوم الجمعة 30 جانفي2009 إلى المضايقة من قبل رئيس مركز شرطة سيدي عمر المدعو ” سفيان الخمري ” الذي طلب منه الحضور إلى مركز الشرطة المذكور دون توجيه أي استدعاء قانوني له فما كان منه إلا أن رفض الحضور و أصر على ضرورة تسلمه لاستدعاء رسمي .
III – الاستخلاصات
لقد أجمعت الجمعيات و المنظمات الحقوقية التونسية في بيان مشترك لها بتاريخ 22 جانفي 2009 على أنها : ” تدين بأشد العبارات جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة و تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية و العربية و الدولية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة” .
وفي هذا الإطار شرعت منظمة حرية و إنصاف في إعداد ملف و تكليف محامين قصد رفع دعوى إلى المحاكم المختصة لمقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة و الانضمام إلى التحالف الحقوقي العالمي لمحاكمة مجرمي الحرب على غزة.
أمام ما شهدته تونس من حصار و قمع للتحركات الشعبية المؤيدة لغزة فان الحق في التظاهر السلمي الذي يضمنه القانون و الدستور و كل المواثيق الدولية و الذي يعد من مقاييس تحضر المجتمعات و الدول مطلب ملح في بلادنا وعلى الحركة الحقوقية النضال من أجل تحقيقه لتجاوز عقدة الخوف لدى المواطن و السلطة في نفس الوقت فلا ينظر إلى التظاهر في الشارع على أنه شغب و تخريب للممتلكات الفردية و العامة و تشويه لسمعة البلاد و مصير المشاركين فيه القمع و الاعتقال و المحاكمة و ذلك قصد تدعيم قدرة المجتمع المدني و الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين و توسيع فضاءات حرية التعبير أمامهم بطريقة سلمية و متحضرة بما يخدم مصلحة البلاد.
إن حرية الإعلام مقياس أساسي للحكم على مدى تطور النظام السياسي و الاجتماعي و الثقافي في أي بلد و لمدى تطور الحريات فيه ، و لا يزال هذا القطاع الحيوي يعاني من ترد مزمن يستوجب مبادرات و إجراءات جريئة باتجاه احترام حرية التفكير و التعبير و التوزيع بما يرفع المضايقات الأمنية و القضائية عن مختلف وسائل الإعلام حتى يصبح الإعلام مرآة عاكسة لواقع المجتمع و ما يعنيه ذلك من تطوير للقوانين و تحسين لظروف العاملين في قطاع الإعلام و توسيع المشهد الإعلامي الوطني برفع الحظر على الصحف و الترخيص لقنوات إذاعية و تلفزية جديدة و الانفتاح على الإعلام الخارجي.
كما أن وجود مجتمع مدني حر و قوي هو ضمانة لاستقرار المجتمع و صلاح الحكم و أن كل تضييق على الجمعيات و المنظمات و النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين و المثقفين و محاصرة المقرات و إغلاق باب الحوار لا يخدم إلا الاستبداد و الفساد لذا وجب العمل على رفع الحصار الأمني المضروب على مكونات المجتمع المدني و الاعتراف بالمنظمات الحقوقية و حماية النشطاء الحقوقيين و احترام السلطة لالتزاماتها الدولية التي صادقت عليها في معاهدة 09/12/1998.
و إن احترام الحريات الشخصية يمثل ركيزة أساسية في العلاقة بين المواطن و السلطة لذا وجب وضع حد للانتهاكات المتكررة في هذا المجال و ذلك باحترام القانون في التعامل بين الإدارة و المواطن خاصة في الأوضاع الاستثنائية مثل الإيقاف و الاحتفاظ و البحث و المحاكمة و السجن بما يضمن حقوق كل طرف فلا اختطاف من الشوارع و لا مداهمة للمنازل و لا تجاوز للإيقاف التحفظي و لا تعذيب و لا تلفيق للمحاضر و لا محاكمات سياسية و لا اعتداء على حقوق السجين و كرامته و لا مناشير مخالفة للدستور مثل المنشور 108 الذي بقي أكثر من ربع قرن سيفا مسلطا لتبرير الاعتداء على حرية المرأة في اللباس و على كرامتها و أمنها و حقها في التعليم و الشغل.
إن ملف المسرحين في حاجة إلى تسوية عاجلة لتمكين الآلاف منهم من استرداد حقوقهم المدنية و السياسية بما في ذلك الحقوق الإنسانية الأساسية مثل الدراسة و الشغل و العلاج و التنقل و السفر و الأمن و ما يستوجبه ذلك من رفع للمضايقات الأمنية
تونس في 15 فيفري 2009 الموافق لـ 19 صفر 1430 هـ
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهريbr>
حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2009<
تنطلق منظمة حرية و إنصاف ابتداء من شهر جانفي 2009 في إصدار تقرير شهري حول واقع الحريات و حقوق الإنسان في تونس دعما للحركة الحقوقية و دفاعا عن الحقوق و خدمة للحريات. و نظرا لحداثة تجربة المنظمة التي لم يمض على تأسيسها إلا 15 شهرا منذ غرة أكتوبر 2007، و نظرا للحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي في تونس و انتشار حالة الخوف بين المواطنين ، فإن التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بما يحصل من انتهاكات في مختلف المجالات و القطاعات و الجهات و لكنه يجتهد في تقديم صورة على ما أمكن رصده من انتهاكات و مدى خطورتها و اتساعها و تكرارها كما يقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد.
و يحتوي التقرير على ثلاثة أجزاء : التقديم ، الانتهاكات ، الاستخلاصات
I ـ التقديم:
لقد تميز شهر جانفي 2009 بالعدوان الصهيوني الهمجي على غزة على امتداد 3 أسابيع و التضييق على حق التظاهر السلمي في تونس بمنع و قمع عدد كبير من المسيرات في مختلف القطاعات في صفوف التلامذة و الطلبة و العمال و المحامين و مختلف المجالات النقابية و السياسية و الحقوقية و الثقافية و في مختلف الجهات مما جعل تونس تمثل استثناء في الوطن العربي و الإسلامي و في العالم الذي شهد حركة تضامن واسعة و قوية مع الشعب الفلسطيني المحاصر و الصامد في غزة و مقاومته الباسلة. و حتى المسيرات القليلة التي رخصت فيها السلطة و أولها مسيرة غرة جانفي بمشاركة الحزب الحاكم تمت تحت محاصرة أمنية مشددة حالت دون التحام المواطنين بها و انتهت بتفريق المتظاهرين بالقوة. و لم يرخص للاتحاد العام التونسي للشغل أو منظمات المجتمع المدني أو أحزاب المعارضة بتنظيم مسيرات في العاصمة إلا في الأسبوع الثالث من العدوان على غزة و ذلك بالترخيص يوم 17 جانفي للاتحاد العام التونسي للشغل و للمنظمات الحقوقية و لأحزاب المعارضة يوم 19 جانفي أي بعد وقف العدوان، وقد أجمعت الجمعيات و المنظمات الحقوقية التونسية في بيان مشترك صادر بتاريخ 22/01/2009 على إدانة ” قمع تحركات التونسيين و التونسيات تضامنا مع الشعب الفلسطيني” و طالبت ” باحترام حقهم في التعبير و الاجتماع و التظاهر السلمي” طبق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24/01/1969 الذي ينص على أن ” الاجتماعات العامة حرة و يمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص حسب الشروط التي يضبطها هذا القانون ” و الفصل التاسع من نفس القانون الذي ينص على أنه ” تخضع وجوبا لإعلام سابق كل المواكب و الاستعراضات و بصفة عامة كل مظاهرة بالطريق العام مهما كانت صبغتها ”، لذلك لم تسجل مظاهرات ضخمة في تونس في مستوى ما حدث في غزة و بما لا يعكس حقيقة موقف التونسيين و التونسيات فيما يخص استعدادهم للتعبير عن غضبهم تجاه العدوان و تضامنهم مع الشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة.
و مع هدوء التحركات حول غزة عرف قطاع الإعلام في شهر جانفي 2009 أحداثا تتعلق بمواصلة مضايقة الصحفيين و حجز الصحف و محاكمة المشرفين عليها ( مجلة شباب 20 الإماراتية و جريدة الموقف و صحيفة الطريق الجديد ) و التضييق على شبكة الأنترنات و كان أبرزها إضراب و اعتصام حوالي 156 صحفي و تقني بمؤسستي الإذاعة و التلفزة التونسية ابتداء من 19 جانفي 2009 بسبب حرمانهم من حقهم في إبرام عقود عمل وفق قانون الشغل و تواصل ذلك على امتداد عشرة أيام و أمام فشل الإدارة في حل المشكل عبر التفاوض مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اقتضى الأمر تدخلا رئاسيا مباشرا لتسوية ملف يفترض أن تتم تسويته عبر المؤسسات المعنية وفق القوانين المعمول بها، و ثانيهما محاصرة مقر المجلس الوطني للحريات بتونس إثر انطلاق بث إذاعة ” راديو كلمة ” يوم 26/01/2009 ثم اقتحام مقرها في غياب أصحابه و حجز المعدات الموجودة به و إخراج الصحفيين المعتصمين داخله بالقوة على يد أعوان البوليس السياسي و تحت غطاء قضائي بحضور حاكم التحقيق الثاني و مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، و إثارة دعوى قضائية ضد السيدة سهام بن سدرين من أجل إنشاء إذاعة و بث بدون رخصة في حين أن الفصل 33 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 ينص على أنه ” لا تخضع التجهيزات الراديوية المكونة من أجهزة منخفضة القدرة و محدودة المدى إلى الترخيص المنصوص عليه بالفصل 31 من هذه المجلة و يضبط الحد الأقصى لقدرة هذه الأجهزة و مداها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للترددات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه المجلة ” ، و هي مؤشرات خطيرة على ما يعانيه الإعلاميون و قطاع الإعلام في بلادنا من تضييق على حرية التعبير.
و مع تواصل مضايقة و محاصرة الناشطين الحقوقيين و المناضلين السياسيين (محمد النوري ، حمزة حمزة ، زهير مخلوف ، لطفي الحيدوري ، عمر المستيري ، محمود الغزلاني ، سفيان السعيدي ، لسعد البوعزيزي ، ظافر عطي ، سليم بوخذير، علي بن سالم ، غزالة محمدي ) فقد تميز شهر جانفي بمنع الناشط الحقوقي المغربي السيد عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى تونس حيث أجبر بالقوة على العودة إلى المغرب على متن نفس الطائرة يوم 23/01/2009 كما تم منع اجتماع ممثلي المنظمات الحقوقية التونسية بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 24/01/2009 بمحاصرة المقر بأعداد كبيرة من قوات الشرطة و أعوان البوليس السياسي.
و ردا على ما تعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين من اعتداءات أمام مقر المجلس الوطني للحريات بتونس فقد تقدم يوم 30/01/2009 الأساتذة محمد عبو و عبد الوهاب معطر و سمير ديلو و عبد الرؤوف العيادي بشكاية لوكالة الجمهورية بتونس نيابة عن كل من السادة عمر المستيري و زهير مخلوف و ظافر عطي و سليم بوخذير ضد السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية و كل من يثبت تورطه من أعوان البوليس السياسي موضوعها الاعتداء على الحرية الذاتية و الضرب من طرف موظف عمومي و التهديد بالسلاح و الاعتداء على الأخلاق الحميدة…
و من ناحية أخرى تعرض طلبة النخبة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية و التقنية بالمرسى للاعتداء عليهم بالعنف اللفظي و المادي من قبل أعوان البوليس السياسي إثر دخولهم في إضراب عن الدروس و اعتصام يومي أمام الوزارة ابتداء من 12/01/2009 احتجاجا على قرار وزارة التعليم العالي المفاجئ و المخالف للقرارات الصادرة عن مجالس الأقسام في تحديد قائمة المرسمين بالمناظرات لدخول المدارس الهندسية العليا بفرنسا و المنح المتعلقة بالدراسة فيها.
و في مجال الحريات الشخصية سجلت المنظمة تواصل بعض الاعتداءات على حرية اللباس في حق عدد من الفتيات المحجبات ( آية الطريقي ، بية مبارك، ايناس الغنجاتي ) في بعض المدارس و المعاهد (معهد علي باش حانبه ببنزرت ، معهد 7 /11 بكسرى ) و كذلك بمناسبة المسيرات التي انتظمت مناصرة للشعب الفلسطيني.
و في شهر جانفي استمرت الاعتقالات و المحاكمات في صفوف الشباب المتدين بدعوى مكافحة الإرهاب و تتواصل هذه الحملة في ظل خروقات للقانون و لحقوق الإنسان دون استظهار باستدعاء كتابي عند الاعتقال أو احترام لمدة الاحتفاظ و باللجوء إلى التعذيب الممنهج و تنظيم محاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة و إصدار أحكام جائرة و قاسية كما وقع تأجيل محاكمة المعتقلين البارزين في أحداث الحوض المنجمي إلى جلسة 03/02/2009 مع رفض مطالب السراح التي تقدم بها المحامون، و تؤكد الانتهاكات التي تم رصدها في السجون هذا الشهر استمرار تردي ظروف إقامة المساجين و سوء المعاملة من قبل أعوان السجون حيث استمر العنف اللفظي و المادي ضد المساجين و الاكتظاظ داخل الغرف و النقص الفادح في النظافة و التهوية و التثقيف و التعليم و التشغيل إلى جانب حالات الإهمال الصحي التي اضطرت بعض المساجين إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف الإقامة و معاملة الإدارة للمساجين، و تواصل رفض السلطة لتمكين “منظمة هيومن رايت ووتش” الحقوقية و غير الحكومية من زيارة السجون.
و تبقى معاناة المسرحين من المساجين السياسيين مستمرة سواء المضايقات الأمنية أو التضييق عليهم و على أفراد عائلاتهم في عيشهم بما يعسر اندماجهم في المجتمع و يعطل استرداد حقوقهم الأساسية في الدراسة و الشغل و العلاج و التنقل و السفر ( الخطيب الادريسي ، محمد بن رضا الجبالي ، عبدالعزيز الصفاقسي ، عماد سلمان).
إن الانتهاكات المختلفة و الواسعة التي حصلت في شهر جانفي تؤكد استمرار مراهنة السلطة على الأسلوب الأمني و القضائي في التعامل مع قضايا المجتمع الحقوقية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية على حساب احترام القانون و المؤسسات و اعتماد منهج الحوار في مناخ من الحريات الفردية و العامة و احترام حقوق الإنسان في مختلف المجالات مما يزيد من حالة الاحتقان و يعمق أزمة الثقة و يهدد الاستقرار و يسيء إلى سمعة البلاد. II – الانتهاكات
1) حق التظاهر السلمي:
يوم الخميس 01 جانفي 2009 شهدت تونس العاصمة المسيرة الكبرى التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل لمساندة الشعب الفلسطيني و للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة و عند تقدم المسيرة و بلوغها مستوى السفارة المصرية فوجئ الجميع بقوات الشرطة تتدخل بعنف لقمع المتظاهرين و تفريقهم مستعملة الهراوات و العصي و اعتدت عليهم باللطم و اللكم و الركل و الكلام البذيء ، فتفرق المتظاهرون في تدافع شديد و سجلت حالات سقوط و إغماء في صفوفهم و خاصة النساء و الشيوخ و الأطفال.
وتجمع النقابيون بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة المقابل لمنطقة الشرطة و لما أراد المشاركون في هذا التجمع العام الخروج في مسيرة احتجاجية اعترضت سبيلهم قوات الشرطة المحاصرة للمقر و منعتهم بالقوة من التظاهر في الطريق العام.
يوم الجمعة 02 جانفي 2009نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بمشاركة ما بين 2000 الى 3000 نقابي و سياسي مسيرة تضامنية مع غزة حيث اعترض لها البوليس و قمعها بالقوة و لكن المشاركين فرضوا أنفسهم.
وانتظم على الساعة الثالثة بعد الظهر اجتماع عام بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالشابة ضم نقابيين و مناضلين سياسيين و ناشطين حقوقيين خرجوا على إثرها في مسيرة لم تقطع إلا مسافة 500 متر حتى وقع قمعها و تفريقها بالقوة، و بعد نصف ساعة وقع تجمع ثان بمقر جمعية النهوض بالطالب الشابي أين أحيت فرقة الكرامة حفلا موسيقيا تضامنيا وقع محاصرته من قبل مجموعة تتكون من حوالي 200 عون من الشرطة عمد بعضهم إلى استفزاز الحاضرين ، و تم الاعتداء بالعنف على النقابيين الأستاذة أم الخير الهذيلي و رشاد شوشان من قبل نائب رئيس المركز المدعو محمد سلام.
و تجمع عام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس و انطلق المشاركون في مسيرة مرخص لها من طرف السلطة إلا أن قوات الشرطة اعترضت سبيلها معلنة عبر مكبر الصوت عن نهاية المسيرة رغم أنها لم تقطع بعد نصف الطريق المخصص لهاو وقع تفريق المتظاهرين بالقوة و افتكاك اللافتات و اعتدوا على المتظاهرين بالهراوات متسببين في أضرار بدنية للعديد منهم و تم اعتقال الطالب فداء العلوي الذي أطلق سراحه فيما بعد.
يوم السبت 03 جانفي 2009 منعت قوات الشرطة المحامين بمدينة صفاقس من الخروج في مسيرة للتنديد بالعدوان على غزة.
ونظم فرع سوسة للهيئة الوطنية للمحامين على الساعة الحادية عشر صباحا اجتماعا عاما أمام المحكمة الابتدائية 1 بسوسة و عندما أراد المشاركون الخروج في مسيرة للتنديد بالعدوان الهمجي الصهيوني على غزة قامت قوات الشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة بقمع المسيرة و دفع المحامين بالقوة إلى داخل سور المحكمة و الاعتداء على بعضهم. و ألقى في هذا الاجتماع العام عدد من المحامين الكلمة نذكر من بينهم الأستاذ الحبيب شلبي الذي مزق لباس المحاماة الخاص به، كما رفعت عديد الشعارات المنددة بالكيان الصهيوني و المنددة كذلك بقمع المسيرة من بينها ” المسيرة مستمرة و البوليس على برة”.
يوم الاثنين 05 جانفي 2009 خرج تلامذة المعهدين الثانويين محمود المسعدي وعلي البلهوان بنابل في مسيرة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بعد ما اعتصموا منذ الساعة العاشرة داخل ساحة المعهد رافعين شعارات مؤيدة لغزة، وقد تدخلت قوات الشرطة بالقوة لتفريق المشاركين في المسيرة مما تسبب في إصابة عدد من التلاميذ من بينهم التلميذ أمان الله.
يوم الاثنين 5 جانفي 2009 تعرض التلاميذ بمعهد باش حامبة بمدينة بنزرت صباحا إلى المنع من التظاهر و تم اعتقال التلميذة إيناس غنجاتي المرسمة بالسنة الثالثة آداب على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا و تم التحقيق معها بخصوص من ” يحرضون ” على التظاهر بالطريق العام و تم إطلاق سراحها بعدما وقع إجبارها على إمضاء إلتزام يقضي بعدم .. تكرار ذلك مستقبلا.
يوم الثلاثاء 06 جانفي 2009 نظم تلامذة المعهدين الثانويين محمود المسعدي و علي بلهوان بنابل على الساعة العاشرة صباحا مسيرة ضخمة جابت شوارع المدينة و التحم المشاركون فيها بمسيرة تلمذية أخرى خرجت من المعهد الثانوي بدار شعبان الفهري إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد و استطاعت تفريق المسيرة باستعمال القوة، و بعد التفرق التحق التلامذة بمستشفى نابل للتبرع بالدم لفائدة إخوانهم الفلسطينيين، و على الساعة الرابعة مساء حاول تلاميذ معهد محمود المسعدي الخروج في مسيرة إلا أن قوات الشرطة التي كانت تحاصر المعهد المذكور منعتهم من ذلك كما قام رئيس مركز حي سيدي عمر المدعو سفيان الخمري و معاونه المدعو عبد العزيز باعتقال أربعة تلامذة ولدان و بنتان بعد تلك المحاولة.
ووقعت محاصرة المركب الجامعي بتونس ( كلية العلوم و مدرسة المهندسين و كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية ) بقوات كبيرة من الشرطة و أعوان البوليس السياسي.
وحاصرت قوات للشرطة المعهد الفني بجرجيس و أغلقت ابوبه و منعت التلاميذ من الخروج في مسيرة كما اعتدت قوات الشرطة بالضرب على كل من السيد عبد الكريم الميلادي أستاذ رياضيات و السيد محمد السماعلي القيم العام ، و بعد الظهر قامت قوات الشرطة بإرجاع التلاميذ الذين يدرسون بمعاهد ابن رشد و 2 مارس و المعهد الفني إلى منازلهم في الحافلات التي قدموا على متنها.
يوم الأربعاء 07 جانفي 2009 خرج تلاميذ المعاهد الثانوية بمدينة جندوبة في مسيرة حاشدة شارك فيها عديد المواطنين للتنديد بالجرائم الصهيونية في غزة إلا أنها قمعت من قبل عناصر البوليس السياسي و قوات الشرطة و تمت على إثرها عديد الاعتقالات.
وانتظمت مساء مسيرة حاشدة شارك فيها مئات الطلبة بعد خروجهم من المطعم الجامعي بمبيت الياسمين بصفاقس ، و عند تدخل قوات الشرطة اعتدت عناصرها بالضرب على عديد الطلبة مما خلف كسرا لأحدهم و عدد من الجرحى.
وقام أعوان البوليس السياسي ببنعروس بافتكاك ”الزنارات” الفلسطينية من التلاميذ و حتى من المواطنين باعتبار أن ارتداءها يمثل دعوة إلى التحركات و تحريضا على المسيرات.
و بعد منتصف انهار حاول تلامذة المعهد الثانوي بنهج أسبانيا ببنزرت الخروج في مسيرة تضامنية مع غزة إلا أن محاولتهم باءت بالفشل نظرا للحضور الكثيف لأعوان البوليس السياسي و عناصر الشرطة بالزي الرسمي، و قد تدخل أحد المساجين السياسيين السابقين السيد منير زراد لإنقاذ تلميذ من بين أيدي أربعة من أعوان البوليس السياسي كانوا يعنفونه، و ما أن طلب منهم إخلاء سبيله حتى تعرض هو بدوره للاعتداء بالعنف من قبل أحد هؤلاء الأعوان، و تدخلت النسوة صحبة السيد خالد بوجمعة عضو منظمة حرية و إنصاف للحيلولة دون اعتقاله.
يوم الخميس 08 جانفي 2009 في تونس العاصمة اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة التاسعة من مساء الطلبة عبد الفتاح التاغوتي و ياسين المنصوري و محمد الجندوبي و زياد بومخلة و راشد الكحلاني المرسمين بكلية العلوم بتونس من منزلهم الكائن بحي العمران لمنعهم من المشاركة في يوم الغضب الذي دعا له الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين و أدى اعتقالهم إلى حرمانهم من اجتياز امتحانات يوم الجمعة 09 جانفي 2009 ، و قد تم إطلاق سراحهم جميعا على الساعة السابعة مساء ا.
وعمد مدير المدرسة الإعدادية بالمنزه الثامن بأريانة إلى نزع و افتكاك ” الشالات ” الفلسطينية التي يحملها التلامذة .
كما عمد أعوان الشرطة و عناصر البوليس السياسي في نفس اليوم إلى نزع و افتكاك الشالات الفلسطينية للتلاميذ و المواطنين و من بين هؤلاء الأعوان المدعو ” عبد الكريم ” الذي افتك من تلميذ ”الزنار” بالقوة و قال له :” فين تحسب روحك في مرشي” ( يعني في سوق الخضر) !!!
وتوقفت الدراسة بجميع المعاهد الثانوية الكبرى بمدينة قابس خشية أن يلتحم التلامذة بمسيرات يوم الغضب المقررة في نفس اليوم و عمد عناصر البوليس السياسي و أعوان الشرطة إلى افتكاك الشالات الفلسطينية من التلامذة و المواطنين و تهديدهم بالأسوأ ان هم عادوا إلى حملها.
كما خرجت مسيرات الغضب من دار شعبان الفهري و من قليبية و سليمان بولاية نابل حيث وقعت عدة اعتقالات. وعمدت الشرطة بنابل المدينة إلى إجبار عديد التلاميذ على إمضاء التزام يقضي بعدم المشاركة مستقبلا في المسيرات علما بأن المعاهد الثانوية بمدينة نابل أغلقت أبوابها في وجوه التلاميذ حتى لا يشاركوا في المسيرات.
وخرج تلامذة المعهد الثانوي بالمنزه السادس بولاية أريانة في مسيرة تضامنية مع غزة رفعت خلالها عدة شعارات و قد حاصرتها قوات الشرطة و منعتهم من التقدم بمحاذاة المركب الجامعي خشية الالتحام مع الطلبة.
و تمكن طلبة كلية العلوم ببنزرت من الخروج في مسيرة بعد أن خرجوا من مخبر الكلية و اتجهوا صوب الجسر إلا أن قوات الشرطة التي حاصرتهم بأعداد كبيرة منعتهم من اجتياز الجسر.
يوم السبت 10 جانفي 2009 نظم تلامذة المعهد الثانوي بمنزل جميل مسيرة سلمية للتنديد بجرائم العدو الصهيوني، و لم يكد التلامذة يتجاوزون الباب الخارجي للمعهد حتى اصطدموا بقوات الشرطة التي طوقت المكان من كل جانب و منعتهم من التقدم و استخدمت القوة لتفريقهم.
وتجمع بساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة عدد كبير من النقابيين و المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين في اجتماع عام رفعت خلاله عديد الشعارات و ازدانت الساحة باللافتات و الصور و الأعلام الفلسطينية ثم انطلق المشاركون في مسيرة حاشدة j تصدت لها قوات البوليس السياسي و الشرطة قي أول شارع فرنسا حيث طوقتها و منعتها من التقدم باتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
يوم الثلاثاء 13 جانفي 2009 و في اليوم الثامن عشر للعدوان على غزة خرجت مكونات المجتمع المدني بمدينة بنزرت و من انضم إليها من المواطنين عمالا و طلبة و تلامذة تلبية لدعوة جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي و فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و جاب المشاركون شارع الحبيب بورقيبة و عند الوصول إلى ساحة عنابة حاصرتهم قوات الشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة منذ انطلاق المسيرة و افتك أعوان البوليس السياسي اللافتات و الأعلام الفلسطينية و التونسية و الصور و اعتدوا على الناشطين الحقوقيين و المناضلين السياسيين بالعنف الشديد من بينهم السجين السياسي السابق الأستاذ طارق السوسي ( الذي أسقطوه أرضا و اعتدوا عليه بالضرب) و السيد فوزي الصدقاوي عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و السجين السياسي السابق السيد شكري رجب و السيد خالد بوجمعة العضو المؤسس لمنظمة حرية و إنصاف و ابنته الآنسة رحاب بوجمعة تلميذة بالسنة الثالثة آداب و السيد ياسين البجاوي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي و السيد محمد الهادي بن سعيد عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كما تم اعتقال السيد محمد زياد بن سعيد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف و إسقاطه أرضا و جره في بركة من الوحل و تقطيع ثيابه و الاعتداء عليه بالعنف الشديد و اقتياده إلى مركز بوقطفة حيث واصل أعوان البوليس السياسي الاعتداء عليه بالعنف و السب و الشتم و البصاق و سب الجلالة و التفوه تجاهه بالكلام البذيء و التهديد ثم وقع اقتياده إلى منطقة الشرطة حيث تواصل معه مسلسل التنكيل و بعد ساعة أطلق سراحه، و لم يغادر السيد محمد زياد بن سعيد منطقة الشرطة إلا بعد أن استرجع ”الشال الفلسطيني ” أو ”الكوفية” التي أفتكها منه أعوان البوليس السياسي.
يوم الخميس 15 جانفي 2009 تم اعتقال الطالبة آية الطريقي على اثر مسيرة نظمها المحامون بشارع باب بنات بالعاصمة و اقتيادها إلى مركز الشرطة بنهج القصبة لتحرير بطاقة إرشادات في حقها و استجوابها حول ارتدائها للحجاب و حملها للشال الفلسطيني .
يوم السبت 17 جانفي 2009 تم منع عديد المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين من الالتحاق بالمكان الذي ستنطلق منه المسيرة منذ الصباح فقد منع الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية و إنصاف في البداية من الوصول إلى بورصة الشغل ثم عادوا و سمحوا له بالمشاركة كما منع المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام للمنظمة من مغادرة منزله بالكرم من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي و تواصل المنع حتى المساء ليشمل منعه من المشاركة في ندوة ينظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بنزل ”أفريكا” حول “الاجتهاد و حقوق الإنسان و الديمقراطية أي علاقة؟” و تم أيضا منع السيد محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة ، كما وقع اختطاف الناشط الحقوقي السيد لسعد الجوهري قرب بورصة الشغل و نقل في سيارة بعد الاعتداء عليه بالعنف من قبل أعوان البوليس السياسي . و كذلك وقع اختطاف الناشط الحقوقي السيد عبد الحميد الصغير لمنعه من المشاركة في المسيرة ثم سمح له بعد ذلك ، أما في الجهات فقد فوجئت الاتحادات الجهوية بتراجع شركات النقل في اللحظة الأخيرة عن كراء الحافلات للنقابات الجهوية حتى يلتحق أعضاؤها بالعاصمة للمشاركة في المسيرة و هو ما أدى لغياب عديد المواطنين الذين كانوا يريدون الالتحاق بالمسيرة بالعاصمة.
يوم الاثنين 19 جانفي 2009 انتظمت بالعاصمة بداية من الساعة الحادية عشر صباحا مسيرة سلمية بدعوة من الحزب الديمقراطي التقدمي و التكتل الديمقراطي للعمل و الحريات و حركة التجديد انضم إليها عدد كبير من المواطنين للتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة ، و قد ناهز عدد المشاركين في المسيرة أربعة آلاف مشارك دون احتساب الأعداد الغفيرة من المناضلين و العمال و الطلبة و التلامذة الذين منعتهم قوات الشرطة و أعوان البوليس السياسي من المشاركة في المسيرة عندما قامت بإغلاق جميع المنافذ المؤدية لمسار المسيرة ، و تم منع عديد الشخصيات السياسية من المشاركة في المسيرة نذكر من بينهم السادة الصحبي عتيق و زياد الدولاتلي و الأستاذة إيمان الطريقي و السيدة جميلة عياد و السيد علي العريض الذي تعرض للمضايقة و التهديد و الاحتجاز طيلة المسيرة. –
2) حرية الاعلام:
تواترت التشكيات في صفوف الشخصيات السياسية و الحقوقية و الإعلامية من المضايقات التي يتعرضون لها عند استعمالهم لشبكة الانترنات و ذلك بتعطيل المراسلات الألكترونية و حجب للمواقع و تدمير للمدونات.
تم يوم 14 جانفي 2009 منع توزيع العدد رقم 37 من المجلة الإماراتية شباب 20 دون تبرير رسمي و تجدر الإشارة أن هذا العدد تضمن مقالا حول ثروات عدد من الحكام العرب وقد أدانت منظمة مراسلون بدون حدود عملية الحجز و اعتبرتها ممارسة دارجة في تونس.
تعرض الصحفي سليم بوخذير يومي 20 و 21 جانفي 2009 الى محاصرة لصيقة من قبل البوليس السياسي و قد أدانت مراسلون بلا حدود ما يتعرض له السيد سليم بوخذير و أفراد عائلته من مضايقات منذ إطلاق سراحه في 21 جويلية 2008 و ذكرت أن تونس ترد في المرتبة 143 من 173 دولة في تصنيفها العالمي لحرية الصحافة.
دخل نحو 156 بين صحافيين و تقنيين بالإذاعة و التلفزة التونسية يوم 19 جانفي 2009 في إضراب عن العمل و اعتصاما في مقر المؤسسة احتجاجا على رفض الإدارة تمكينهم من حقهم في عقود شغل طبقا لمجلة الشغل التونسية علما و أن بعضهم يعمل في التلفزة منذ 10 سنوات او اكثر ، و قد حضر وفد عن الاتحاد الدولي للصحفيين يوم 23 جانفي 2009 الجلسة العامة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و عبر عن تضامنه مع الصحافيين و التقنيين المعتصمين في التلفزة التونسية و دعمه لمطالبهم المشروعة و أمام فشل الإدارة حل المشكل عبر التفاوض و بعد 10 أيام من الاعتصام تم تدخل رئاسي لتسوية الملف يوم الأربعاء 28 جانفي 2009 و تجدر الإشارة إلى انه تم تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 13/01/2008 بعد حل جمعية الصحفيين التونسيين و تتعرض النقابة منذ تأسيسها إلى حملة تستهدف مكانة النقابة و استقلاليتها و من ضمن هذه الضغوطات وقف المنحة السنوية للنقابة التي تقدمها الدولة للمنظمات النقابية و المهنية في تونس.
اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الجمعة 23 جانفي 2009 الشاب نزار بالحسن عضو الشباب الديمقراطي للحزب الديمقراطي التقدمي أثناء توزيعه صحبة عدد من زملاءه لجريدة الموقف و تم اقتياده إلى مركز شرطة نهج يوغسلافيا و لم يقع إطلاق سراحه إلا حوالي الساعة العاشرة ليلا بعد ان رفض الإمضاء على التزام يقضي بعدم توزيع جريدة الموقف علما بأن أعوان البوليس السياسي قد افتكوا أعداد جريدة الموقف من أيدي المواطنين بالقوة .
قررت المحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة بتونس يوم السبت 24 جانفي 2009 تأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضد جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي لجلسة يوم 14 فيفري 2009 في انتظار تقرير الخبير و ذلك للمرة الثامنة على التوالي و قد طالب لسان الدفاع هيئة المحكمة بالمرافعة و إعادة النظر في مطالب الشركات باعتبارها غير جدية .
تم اعتقال الصحفي ظافر عطي الذي كان مصحوبا بزميلته السيدة مروة الرقيق من أمام مقر إذاعة كلمة و ذلك يوم الثلاثاء 27 جانفي 2009 حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.
وقع حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد الصادر بتاريخ 31 جانفي 2009 بدعوى مخالفة مقتضيات الفصل 163 من مجلة الصحافة الذي يحجر نشر الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية ، علما أن الصحيفة نشرت ما جاء في محضر البحث لأحد المعتقلين و هو السيد بشير العبيدي على خلفية أحداث الحوض المنجمي بعد صدور الحكم الابتدائي.
تم اقتحام مقر إذاعة كلمة من قبل أعوان البوليس السياسي و بحضور حاكم التحقيق الثاني و مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتاريخ 30 جانفي 2009 و مصادرة معدات الإذاعة المذكورة على خلفية انطلاق بث إذاعة راديو كلمة على القمر الصناعي ” هوت بورد ” بتاريخ 26 جانفي 2009، بعد رفع قضية ضد السيدة سهام بن سدرين بتهمة إنشاء إذاعة و بث بدون رخصة.
(3الناشطون الحقوقيون و المناضلون السياسيون:
تعرض السيد محمود الغزلاني عضو الحزب الديمقراطي التقدمي يوم الخميس 22/01/2009 بمدينة جلمة ولاية سيدي بوزيد إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل رئيس دائرة الحزب الحاكم بالمدينة المذكورة و ابن شقيقه بسبب مشاركته في فعاليات التضامن مع غزة و قد لحقا به عند ذهابه إلى المستشفى لاستخراج شهادة طبية و هدداه بانتظار الأسوأ في المستقبل، كما تم طرد السيدين سفيان السعيدي و لسعد البوعزيزي عضوي الحزب الديمقراطي التقدمي من عملهما بسوق الجملة بسيدي بوزيد بسبب مشاركتهما في المسيرات التضامنية مع غزة.
منعت يوم الجمعة 23/01/2009 شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي السيد عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى تونس وأجبرته بالقوة على البقاء بالطائرة التي أقلته من الدار البيضاء ليعود فيها من حيث أتى. وكان السيد عبد الحميد أمين قادما إلى تونس للإشراف صحبة السيد محمد إسماعيل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان( الذي وصل أمس الخميس الى تونس دون مشاكل) ،على مجموعة مع اللقاءات للتعريف بالتنسيقية. وقد تم منذ أيام التقدم بطلب رسمي للقاء الوزير الأول ووزير العدل وحقوق الإنسان غير أن الطلب بقي دون جواب إلى أن تم طرد السيد أمين دون تقديم أي مبرر.
وقعت صباح يوم السبت 24/01/2009 محاصرة مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الكائن بنهج بودلير بالعمران و غلق كل الأنهج المؤدية إليه بأعداد كبيرة من قوات الشرطة و أعوان البوليس السياسي الذين منعوا المدعوين للمشاركة في اجتماع المنظمات الحقوقية من الوصول إلى المقر المذكور بما في ذلك الضيف الجزائري ممثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، و قد شمل المنع كذلك رئيس منظمة حرية و إنصاف الأستاذ محمد النوري و السيد حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالعلاقة مع المنظمات الوطنية.
تم صباح يوم الأربعاء 28 جانفي 2009 منع الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف من الدخول إلى مقر المجلس الوطني للحريات بتونس و الاعتداء عليه بالعنف اللفظي و المادي من قبل ثمانية أعوان من البوليس السياسي ، كما وقع منع الصحفي لطفي الحيدوري عضو المجلس الوطني للحريات بتونس من الدخول إلى مقر المجلس المحاصر لليوم الثاني على التوالي إثر انطلاق بث إذاعة ”كلمة” عبر القمر الصناعي ” هوت بورد ” يوم الاثنين 26 جانفي 2009 ، كما وقعت صباح يوم الخميس 29 جانفي 2009 ملاحقة السيد عمر المستيري من قبل مجموعة من أعوان البوليس السياسي إلى شارع الحرية قرب نهج أبو ظبي حيث يقطن و حيث يوجد مقر المجلس الوطني للحريات و مقر إذاعة كلمة و هددوه بإدخاله إلى السجن.
على خلفية ما حصل في اليومين الأخيرين من اعتداءات من طرف أعوان البوليس السياسي أمام مقر المجلس الوطني للحريات بتونس تقدم صباح هذا اليوم الجمعة 30/01/2009 الأساتذة محمد عبو وعبد الوهاب معطر و سمير ديلو و عبد الرؤوف العيادي بشكاية لوكالة الجمهورية بتونس في حق كل من السادة عمر المستيري و زهير مخلوف و ظافر عطي و سليم بوخذير ضد كل من السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية و من سيكشف عنه البحث من أعوان البوليس السياسي موضوعها الاعتداء على الحرية الذاتية و الضرب من طرف موظف عمومي و التهديد بالسلاح و الاعتداء على الأخلاق الحميدة و الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من طرف أعوان الأمن بتكوينهم لتجمع.
تستدعي الحالة الصحية للسيد علي بن سالم رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت التدخل العاجل لعلاج عدة أمراض زادها تقدمه في السن (77 عاما) وتعرضه للمعاملات المسيئة علما وان السيد بن سالم تعرض لاحقا الى عملية على القلب فاقمت في هشاشة وضعه الصحي. و اليوم يجد السيد علي بن سالم نفسه عاجزا عن متابعة حالته الصحية المتردية و عن شراء الحد الأدنى من الأدوية حيث حرم من حقه في دفتر العلاج المجاني المخول له بموجب شهادة من وزارة الدفاع في أوت 1960 باعتباره من المقاومين للاحتلال، كما حرم من حقه في السفر و الالتجاء للمؤسسات الصحية الأجنبية للتداوي بها على نفقة أبنائه المقيمين بالخارج بسبب نضاله الحقوقي.
4) الحريات النقابية:
تجمع عدد كبير من النقابيين و المناضلين السياسيين يوم الخميس 01 جانفي 2009 بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة و كالعادة كانت قوات الشرطة بالمرصاد إذ حاصرت المقر من كل الجهات و رمى عناصرها الحجر على المشاركين المتحصنين بالمقر الذين رددوا عديد الشعارات التي تجاوب معها المواطنون في الخارج مما جعل قوات الشرطة تعتدي عليهم بالعنف، ثم تقتحم باب الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة و تعتدي على النقابيين بالعنف الشديد و تكسر و تتلف أثاث المقر مما تسبب في إصابة عديد من المشاركين بجراح خطيرة نذكر من بينهم النقابيين السيدين عمار الزارعي و الناصر الكطواني ( نقابة التعليم الأساسي )، و قد منع السيد الزارعي من المبيت في المستشفى و نقل الى مصحة خاصة.
شهد يوم الثلاثاء 06 جانفي 2009 حصارا أمنيا مشددا لمقر الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس رغم حضور مناضلين نقابيين من قطاع التعليم و عديد القطاعات الأخرى داخله و تنشيط المقر بإذاعة داخلية.
شهد يوم الثلاثاء 06 جانفي 2009 حصارا أمنيا مشددا لمقر الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان رغم حضور مناضلين نقابيين من قطاع التعليم و عديد القطاعات الأخرى داخله.
ضربت قوات الشرطة بنابل يوم الجمعة 09 جانقي 2009 طوقا أمنيا و حصارا شديدا على مقر الاتحاد الجهوي للشغل حيث منعت الكثير من النقابيين و المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين من الوصول إلى المقر كما منعت من كان بداخله من الخروج، علما بأن فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني تواصلت داخل المقر.
دخل طلبة السنة الأولى و الثانية المرسمين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية و التقنية بالمرسى و البالغ عددهم 313 طالبا في إضراب مفتوح عن الدروس منذ يوم الاثنين 12/01/2009 لمطالبة إدارة المعهد و من ورائها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا باعتماد القائمة الأولى الصادرة عن مجالس أقسام المعهد المنعقدة يومي 15 و 16/12/2008 و إلغاء القائمة الثانية التي قدمها مدير المعهد وكذلك إلغاء المنشور الصادر في السنة الماضية الذي يقضي بتمكين 30 في المائة من الطلبة ذوي الدخل الضعيف و بعض المتفوقين فقط من منحة الدراسة و 50 في المائة من منحة الشفاهي هذا المنشور الذي رفضه الطلبة و تراجعت عنه الإدارة لتعود إليه هذه السنة و يتمسك الطلبة بتمكينهم جميعا من التمتع بالمنحتين.
و اعتصم الطلبة يوميا منذ يوم الاثنين 12 جانفي 2009 أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا حيث يتعرضون يوميا للدفع و السب و الشتم من قبل أعوان البوليس السياسي و قوات الشرطة.
و قرر الطلبة في اجتماع عام لهم يوم 15 جانفي 2009 مواصلة الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم كما بعث أساتذة المعهد بعريضة لوزير التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا و لرئيس جامعة 7 نوفمبر بقرطاج و لإدارة المعهد التحضيري بتاريخ 13 جانفي 2009 أمضى عليها 26 أستاذا.
نفذ أساتذة التعليم الثانوي بمدينة جندوبة يوم 26 جانفي 2009 وقفة احتجاجية بعشرين دقيقة دعت إليها النقابة الأساسية للتعليم الثانوي احتجاجا على ما تعرض له المدرسين عصام غزواني و بلال الخلدوني من اعتداء بالعنف اللفظي و المادي من طرف أشخاص غرباء عن المدرسة و ذلك أثناء أداء الأستاذين لعملهما مما أدى بالغز واني إلى ملازمة الفراش بالمستشفى الجهوي لمدة خمسة أيام. و تطلبت حالته الصحية راحة لمدة خمسة عشر يوما. اعتصم مساء يوم الثلاثاء 27/01/2009 ستة من أعضاء اللجنة المحلية للمعطلين عن العمل من كل ببوسالم و بلطة وبوعوان بمكتب التشغيل ببوسالم من ولاية جندوبة بالشمال الغربي احتجاجا على قائمة أسماء تضم 600 اسم بمكتب تشغيل الإطارات على مستوى الولايةحيث لم تتعد حصة كل من معتمديتي بوسالم و بوعوان 12 اسما.
ابلغنا السيد علي الشرطاني السجين السياسي السابق بما يلي: قبل صلاة العشاء من ليلة 31 ديسمبر2008 و في طريقي إلى العودة من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة حيث تدور فعاليات إعداد الخروج للتظاهر لمساندة إخواننا في غزة و في مكان مهجور حيث انهالوا علي ضربا و لكما و ركلا و سبا و شتما مما ترتب عليه كدمات في الرأس و ألما في كسر رجلي اليمنى و كسر نظارتي الطبية و ذلك بسبب ترددي على مقر الاتحاد الجهوي بقفصة و إني عازم على تقديم قضية تظلم في كل من رئيس منطقة الشرطة بقفصة و كذلك في كل من رئيس الفرقة المختصة و رئيس فرقة الإرشاد التابعين لنفس المنطقة.
5) الحريات الشخصية:
عمدت قوات البوليس بمدينة منزل بورقيبة إلى احتجاز 15 فتاة و امرأة و اقتحام منازل عدد آخر بعد مشاركتهن في مسيرة تنديد بالعدوان على غزة إثر صلاة الجمعة يوم 02 جانفي 2008 و من بين الموقوفات الشقيقتان أسماء وخولة البجاوي و الشقيتان سماح وريم الخميري اللتان تم اعتقالهما من بيتهما بعد صلاة الجمعة و أطلق سراحهما على الساعة الثامنة ليلا ، علما أن أسماء البجاوي قد تعرضت للاعتداء بالضرب بحضور والدها رضا البجاوي في المركز من قبل العون عادل مغروم .
وقع اليوم السبت 02/01/2009 اختطاف مجموعة من الفتيات هن أسماء البجاوي و رفيقة و خولة و رحاب و رانية و ريم و سماح و نادرة و أميرة اللواتي التي تم تعنيفها و تهديدها بنزع ثيابها من قبل مجموعة من أعوان البوليس من بينهم المدعو عادل المغروم عندما عبرت عن اعتزازها بعمها السجين السياسي السابق السيد بشير اللواتي، كما تم اعتقال والدتين و السيد رضا البجاوي من منزل بورقيبة إثر صلاة الجمعة تحت ذريعة منع خروج مسيرة تضامنية مع غزة و تم تعنيفهن بمركز الشرطة و استجوابهن حول تنظيم مسيرة باعتبارها شغبا بالضرب المبرح و بالكلام البذيء و سب الجلالة إلى درجة أن إحدى السيدات لم تعد تقدر على الوقوف على ساقيها، كما وقع تعنيف السيد رضا البجاوي و جلب بناته الثلاثة إلى المركز بالقوة من قبل عون الشرطة المدعو عادل المغروم، مع الإشارة إلى أن الفتيات اللواتي تعرضن للاختطاف سبق و أن تعرضن لمضايقات عديدة بسبب ارتدائهن للحجاب. و حرية و إنصاف تدين هذا الاعتداء على الفتيات و أفراد عائلاتهن و تدعو إلى فتح تحقيق و معاقبة المجرمين.
تتواصل معاناة تلميذات المدرستين الإعداديتين الرميلة وبطحاء الشهداء بنابل مطلع شهر جانفي 2009 حيث عمد مدير المدرسة الأولى البشير العبيدي ومديرة المدرسة الثانية المدعوة قمر بوسن الخضار الى منع المحجبات من الدخول إلى المدرسة بالفولارة .
على هامش مسيرة تلمذية يوم الاثنين 05 جانفي2009 بمدينة جرجيس بولاية مدنين وقع اعتقال مجموعة من التلميذات المحجبات إحداهن كانت ترفع المصحف الشريف طيلة المسيرة و لم يطلق سراحهن إلا بعد إجبارهن على إمضاء التزام يقضي بعدم ارتدائهن الحجاب في المستقبل.
تم حوالي منتصف نهار يوم الاثنين 05/01/2009 اختطاف التلميذة إيناس الغنجاتي( ثالثة آداب ) من أمام معهد علي باش حامبه بمدينة بنزرت بتهمة كتابة بيان تدعو فيه التلامذة إلى الخروج في مسيرة احتجاجية تنديدا بالعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، و تم إطلاق سراحها على الساعة الرابعة مساء بعد إجبارها على الإمضاء على التزام يقضي بعدم تكرار ما اتهمت به مستقبلا.
اعتدى مدير المعهد الثانوي بقفصة المدعو عارف المالكي على التلميذة فاتن المعيوفي بالعنف المادي و اللفظي و انتزع منها بالقوة الشال الفلسطيني الذي كانت تحمله عندما رفضت تسليمه إياه.
عمد مدير معهد 7 نوفمبر بكسرى بولاية نابل المدعو عزالدين صحبة القيم العام المدعو عمار بن سعيد إلى منع التلامذة المقيمين من الصلاة فرادى وجماعات صارخا ( أي المدير ) في وجه أحد التلامذة بأن هذا معهدا وليس مسجدا.
على هامش مسيرة تلمذية يوم الاثنين 05 جانفي 2009 بمدينة جرجيس وقع اعتقال مجموعة من التلميذات المحجبات إحداهن كانت ترفع المصحف الشريف طيلة المسيرة و لم يطلق سراحهن إلا بعد إجبارهن على إمضاء التزام يقضي بعدم ارتدائهن الحجاب في المستقبل.
و زارت الأستاذة إيمان الطريقي ثلاثة من حرفائها بعد الظهر بسجن المرناقية و كانت تحمل ”شالا ” فلسطينيا به صورة مسجد الصخرة بالقدس و به شعار ” القدس لنا – نحن قادمون ” و سلمت إلى اعوان السجن بطاقات الزيارة و ترقبت إحضار منوبيها مدة ساعة كاملة، و استفسرت بعد ذلك عن سبب التأخير فأتى مسؤول من إدارة السجن برتبة عقيد مصحوبا بضابط و سألاها عن الشال الذي تحمله و طلبا منها نزعه فاندهشت و طلبت السبب الداعي لهذا الأمر فأجابها أحدهما بأن ذلك من شأنه أن يستفز المساجين فاستنكرت ذلك و أجابت العقيد أن الشال الفلسطيني لا يستفز التونسيين خاصة إذا كانوا من بين المساجين و أنه لا شيء في القانون يحدد لباس المحامين أو يمنعهم من ارتداء رموز الشعب الفلسطيني المناضل، و أصرت على عدم نزعه.
على إثر مسيرة المحامين التي انتظمت يوم الخميس 15 جانفي 2009 تم إيقاف الطالبة آية الطريقي التي كانت صحبة شقيقتها الأستاذة إيمان الطريقي و اقتيادها إلى مركز الشرطة بنهج القصبة لتحرير بطاقة إرشادات في حقها و استجوابها حول ارتدائها للحجاب و حملها للشال الفلسطيني.
هددت المدعوة حنان بعشوق قيمة بالمعهد الثانوي 7 نوفمبر معتمدية كسرى يوم 21 جانفي 2009 التلميذة بية مبارك المرسمة بالسنة الثالثة شعبة آداب بالطرد من المعهد في صورة عدم امتثالها لقرار نزع الحجاب.
وقع يوم الخميس 22/01/2009 على الساعة السادسة مساء منع السيد نصرالدين بلحاج مبروك من التوجه إلى الجزائر على متن الطائرة بتعلة عدم تطابق مهنته المسجلة بجواز سفره مع المهمة التي كلف بإنجازها لفائدة مصنع نجارة الاليمنيوم بنابل الذي يشتغل به مع العلم أن هذا المواطن ملتح وأمضى في عديد المناسبات لدى المصالح الأمنية على التزام بحلق اللحية و على بطاقات إرشادات، وكان ينوي الالتحاق بشحنة البضاعة التي أرسلها صاحب المعمل إلى الجزائر لاستكمال الصفقة وقد فوجئ هذا الأخير بمنع أجيره من السفر وأرسل إلى مصالح الجمارك فاكسا يعلمهم فيه بأن هذا الشخص يعمل لديه ولكن دون جدوى.
قام عونان تابعان لفرقة مقاومة الإرهاب بنابل أحدهما يدعى ”معز” يوم الجمعة 31 جانفي 2009 باعتقال السيد عبد السلام حديدان ( صاحب محل لبيع الأواني البلاستيكية بنابل ) بعد أن اعتديا عليه بالعنف اللفظي و اقتاداه إلى مركز شرطة نابل أين حررا ضده بطاقة ارشادات و استجوباه عن علاقته ببعض الشخصيات الحقوقية بنابل قبل أن يطلقا سراحه.
6) الاعتقالات:
اقتحم أعوان البوليس السياسي بمنزل بورقيبة مساء الأحد 04 جانفي 2009 منزل السيد اسماعيل بن محمد الجباري من أجل اعتقال ولديه أيمن الجباري و بشير الجباري، و عند احتجاج العائلة تم الاعتداء على صاحب المنزل بالعنف الشديد بواسطة هراوة و اصابته في رأسه و ظهره و يديه كما أصيبت زوجته بالإغماء جراء هذا الاعتداء.
اعتقل اعوان البوليس السياسي بمنطقة الشرطة بنابل حوالي الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم السبت 24 جانفي 2009 السيد لطفي المناعي من منزله و هو سجين سياسي سابق و ناشط بالحزب الديمقراطي التقدمي حيث أخضعه رئيس مركز واد سحيل المدعو محمد نزار ارحومة لاستجواب مهددا إياه بإخضاعه للإمضاء أسبوعيا في صورة عدم استجابته مستقبلا لأي استدعاء شفوي . و تجدر الإشارة أن المدعو محمد نزار رحومة يعمد إلى مضايقة مجموعة من شباب المنطقة عبر استدعائهم باستمرار عبر الهاتف أو بالاعتقال نذكر من بينهم عبد العزيز الصفاقسي و مجدي بولعراس وسيف البيري كما اتصل بعديد المشغلين للضغط عليهم قصد عدم تشغيل المساجين السياسيين السابقين و الشبان المتدينين.
اعتقل اعوان البوليس السياسي التابعين لشرطة مدينة منزل جميل الشاب محمد اللافي الطالب بالمعهد العالي بمجاز الباب حولي منتصف النهار يوم السبت 24 جانفي 2009 و تم اقتياده الى منطقة الشرطة 07 نوفمبر بمدينة بنزرت بسبب التزامه الديني و افرج عنه في حدود الساعة الثانية بعد الظهر.
بعد 13 يوما من الاعتقال بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية تم اليوم الاثنين 26 جانفي 2009 إحالة الشبان الستة الذين اعتقلوا بجهة سيدي حسين السيجومي بتاريخ 13 جانفي 2009 و هم مكرم بن صالح الجموعي و معز بن علي الحاجي و عبد القادر المولدي بدر و صابر محمد ساسي و حمدي الفوغاري و سعيد رابح الخلفاوي على قاضي التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أمر بإيداعهم السجن المدني بالمرناقية بتهم لها علاقة بقانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري بعد مدة تزيد عن 11 يوما في مخالفة صريحة لقانون الاحتفاظ. وقد افرج صباح يوم السبت 24 جانفي 2009 عن خمسة شبان و هم السادة حاتم بن حمادي الجويني ، سعيد بالرابح ، سليم بن علي البرهومي و عامر وعلي حسن الفايدي الذين اكدوا جميعا تعرضهم للتعذيب و المعاملة المهينة.
7) المحاكمات:
نظرت الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي فاروق الغربي يوم الجمعة 9 جانفي 2009 في القضية عدد 12138 التي أحيل فيها كل من : محمد بن خليفة بن عباس المسعدي و عادل بن المنجي بن عبد الكريم نصيب من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري و اثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه و ذلك بالنزول بالعقاب المحكوم به إلى خسمة أعوام .
نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي بجلسة يوم السبت 10 جانفي 2009 في القضية عدد 16865 التي أحيل فيها كل من أسامة بن محمود بن محمد حاجى و وجيه بن الناصر بن الطيب رزق الله و جوهر بن على بن الحاج احمد و هشام بن حسين بن فرحات المشرقى و سامى بن الحسين بن محمد عاشور و سفيان بن الطاهر بن على عبيدة و بشير بن حمودة بن بشير مصباحى و انيس بن محمد بن ابراهيم عبيدى و ايمن بن الطاهر بن عمارة ذويب و محمد بن على بن ابراهيم صميدة و زبير بن خليفة بن محمد الهادى و فيصل بن الطاهر بن صالح القفصى– بحالة ايقاف – و الشاذلى بن حمدة بن حميدة بن يحي– بحالة فرار – و المحالين من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري و اثر مرافعات المحامين أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهمين و سجنهم مدة تتراوح بين ستة و عشرة أعوام.
نظرت يوم أمس السبت 10 جانفي 2009 الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 16865 التي أحيل فيها كل من عمر الطبربي و فتحي بالرايس و أحمد الغربي و أحمد التونسي و أيمن الملاخ أصيلي ولاية بنزرت و المحالين من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري ، و اثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهمين و سجنهم مدة عامين اثنين.
نظرت يوم أمس السبت 10 جانفي 2009 الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي كمال بن جعفر في القضية عدد 2008/11347 التي أحيل فيها كل من مراد بن الهادي بن خميس النصيري و منتصر بن ابراهيم بن مبروك خضر و البشير بن صالح بن محمد البجاوي و محمد بن عادل بن الشاذلي عريف و رمزي بن حميدة بن عبيدي رزقي و يوسف بن عبد الواحد بن محمد اليعقوبي و محمد الازهر بن محمد نجيب بن البحري بحري و المحالين من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 25 فيفري 2009 .
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة في جلستها المنعقدة اليوم 13/01/2009 تأجيل النظر في قضية رموز انتفاضة الحوض المنجمي الذين أصدرت ضدهم المحكمة الابتدائية بقفصة في القضية عدد 3357 بتاريخ 11/12/2008 أحكاما قاسية تراوحت بين عشر سنوات سجنا نافذة و سنتين مع تأجيل النفاذ، و قد قدم ما يزيد عن الثمانين محاميا نيابتهم في جلسة اليوم و قدم الحاضرون منهم مطالب سراح في حق منوبيهم و طالبوا بتأجيل القضية إلى وقت متسع لتحضير وسائل الدفاع إلا أن المحكمة رفضت مطالب السراح و قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 03/02/2009.
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستأناف بقفصة في جلستها ليوم 13 جانفي 2009 تأجيل النظر في قضية المعتقلين البارزين على خلفية احداث الحوض المنجمي الى يوم 03 فيفري 2009 مع رفض مطالب السراح. و للتذكير اصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة في هذه القضية عدد 3357 بتاريخ 11 ديسمبر 2008 أحكاما قاسية تراوحت بيت 10 سنوات سجن نافذة و سنتين مع تأجيل التنفيذ.
أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ببنزرت الناشط الحقوقي و عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السيد طارق السوسي بحالة سراح على الدائرة الجناحية بتهمة نشر أخبار زائفة و ذلك يوم 20 جانفي 2009 و قد كان أحيل السيد طارق السوسي بحالة إيقاف على قاضي التحقيق ببنزرت يوم 03 سبتمبر 2008 على خلفية تدخله في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 آوت 2008 حول اختطاف البوليس السياسي لــ 7 شبان بمدينة بنزرت و قد تم إيداعه بسجن بنزرت طيلة شهر كامل.
مثل صباح يوم الثلاثاء 27/01/2009 أمام قاضي التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس مجموعة من الشبان من بينهم سعيد الخلفاوي و عبد القادر المولدي بدر للتحقيق معهم حول تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري.
8) المساجين:
وقع يوم الجمعة 2 جانفي 2009 منع السيدة جمعة حاجي من زيارة زوجها النقابي السجين السيد عدنان الحاجي بسجن القصرين.
خاض مساجين الرأي بسجن برج الرومي إضرابا عن الطعام بيوم واحد الخميس 08 جانفي 2009 احتجاجا على العدوان الصهيوني على غزة و تضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد. توفي السجين أنور بن حسن بن مفتاح بن أحمد الفرجاني ( المحكوم بعامين سجنا في القضية عدد 11601 بتاريخ 30/08/ على خلفية تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري 2008 ) المعتقل بسجن المرناقية يوم الثلاثاء 11/01/2009 بأحد المستشفيات بالعاصمة نتيجة الإهمال المتعمد و حرمانه من تلقي العلاج المناسب و العناية الضرورية .
تتواصل معاناة سجين الرأي سيف بن علي بن خليفة الدلاجي المعتقل حاليا بسجن مرناق نتيجة للاهمال الصحي علما بأنه مصاب بتقرحات جلدية نتيجة انعدام النظافة و التلوث الشديد بغرف السجن ، و قد ذكرت عائلته التي زارنه يوم 13 جانفي 2009 انها وجدته في حالة نفسية سيئة.
يتعرض السجين السياسي السيد منصف القاسمي المعتقل حاليا بسجن الكاف إلى معاملة قاسية من قبل إدارة السجن المذكور حيث أخبر عائلته التي زارته يوم الاثنين 19 جانفي 2009 بأنه محروم من السرير و يبيت مفترشا الأرض في ليالي شتاء مدينة الكاف الباردة بالإضافة إلى المعاملة السيئة و الاكتظاظ و انعدام النظافة و سوء التغذية و هي وضعية لا تتوفر فيها أدنى شروط المعاملة الإنسانية.
اشتكى السجين عبد السلام هلالي المعتقل حاليا بسجن قفصة منذ 13 جوان 2008 و المحاكم بالسجن مدة 6 سنوات و شهر في قضية انتفاضة الحوض المنجمي لدى مقابلته لمحامييه الأستاذين منذر الشارني و شرف الدين قليل من آلام حادة على مستوى رأسه و أذنه اليمنى من مخلفات التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله بمنطقة الشرطة بقفصة و رغم تدهور حالته الصحية فإن إدارة السجن لم توفر له العلاج الضروري.
طالبت الأستاذة إيمان الطريقي يوم 28 جانفي 2009 حاكم التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس بإحضار المعتقلين سعيد الخلفاوي و عبد القادر المولدي المعتقلين بمقتضى ” قانون الإرهاب اللادستوري” و إتمام أعمال التحقيق معهما بخصوص أفعال التعذيب التي تعرضا لها و بخصوص إجبارهما على إمضاء محضر بحث أعد في غيابهما لا يتضمن ما صرحا به لدى باحث البداية و طالبت بسحب الإنابة العدلية من باحث البداية و عرض السجين سعيد الخلفاوي على الفحص الطبي علما بأن والده قد عاين عند زيارة ابنه بسجن المرناقية تورم وجهه و عدم قدرته على الأكل و يخشى أن يكون قد أصيب بكسور بضلوعه.
تم اعتقال الشاب غانم الشريطي من مواليد 22 أفريل 1983 و هو طالب بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة على خلفية أحداث الحوض المنجمي و صدر ضده حكم بالسجن مدة 6 سنوات و شهر، و هو يعيش في ظروف سيئة للغاية نتيجة سوء المعاملة.
دخل سجين الرأي السيد جمال الدين ملاخ في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 5 جانفي 2009 احتجاجا على سوء المعاملة وللمطالبة بالحقوق التي يكفلها له قانون السجون.
منعت إدارة سجن برج الرومي اليوم الخميس 29 جانفي 2009 عائلة سجين الرأي الشاب محمد بن محمد من الزيارة معللة هذا المنع بأن سجين الرأي المذكور يرفض مقابلة عائلته ، في حين أن الشاب محمد بن محمد رفض الإقامة بإحدى غرف السجن فعاقبته الإدارة بمنعه من الزيارة.
9)المسرحون:
وقع تسليم الخطيب الإدريسي و هو ضرير عصر اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف ظهرا إلى عائلته بعد احتجاز دام منذ الصباح في مقر وزارة الداخلية إثر الإفراج عنه من سجن إيقافه بالمرناقية بعد قضاء عامين سجنا بتهمة عدم إرشاد السلطات بمعلومات أمنية.
قام أعوان الحرس الوطني بمدينة منزل جميل يوم السبت 24 جانفي 2009 بإعتقال السجين السابق الشاب محمد بن رضا الجبالي خلال ساعات عمله بدعوى تنفيذ إجراءات ” المراقبة الإدارية “،وقاموا بتعنيفه وضربه على رأسه ثم حجزه لديهم بمركز االحرس ، مما حمله على الإضراب عن الطعام خلال الأيام الثلاثة لحجزه. وفي يوم الثلاثاء 27 جانفي 2009 تم عرضه على المحكمة الإبتدائية ببنزرت حيث أطلقت المحكمة سراحه في ذات اليوم، قام أعوان الحرس بمنزل الجميل بتسليمه إلى أعوان مركز الشرطة بجرزونة الذين احتجزوه لديهم ثانية، بدعوى أن بطاقة تفتيش كانت قد صدرت في حقه، ثم قاموا لاحقاً بتحويله إلى مركز بوقطفة للأمن الوطني ببنزرت حيث قضي بها ليلة 28 جانفي 2009 موقوفاً.
لا يزال رئيس مركز شرطة واد سوحيل المدعو محمد نزار بن رحومة مستمرا في سياسة التجاوزات التي يتبعها ضاربا عرض الحائط بكل القوانين التي تنظم وظيفته كحافظ للأمن، إذ عمد (في الأسبوع الأخير من شهر جانفي) إلى استدعاء السيد عبد العزيز الصفاقسي الذي سبق له مضايقته في الماضي و حرر عليه بطاقة ارشادات و طلب منه أن يعمل مرشدا لفائدة الشرطة و عينا على الفتيات المحجبات و الشباب المتدين في منطقتي واد سوحيل و سيدي عاشور.
تعرض السجين السياسي السابق السيد عماد سلمان يوم الجمعة 30 جانفي2009 إلى المضايقة من قبل رئيس مركز شرطة سيدي عمر المدعو ” سفيان الخمري ” الذي طلب منه الحضور إلى مركز الشرطة المذكور دون توجيه أي استدعاء قانوني له فما كان منه إلا أن رفض الحضور و أصر على ضرورة تسلمه لاستدعاء رسمي .
III – الاستخلاصات
لقد أجمعت الجمعيات و المنظمات الحقوقية التونسية في بيان مشترك لها بتاريخ 22 جانفي 2009 على أنها : ” تدين بأشد العبارات جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة و تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية و العربية و الدولية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة” . وفي هذا الإطار شرعت منظمة حرية و إنصاف في إعداد ملف و تكليف محامين قصد رفع دعوى إلى المحاكم المختصة لمقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة و الانضمام إلى التحالف الحقوقي العالمي لمحاكمة مجرمي الحرب على غزة.
أمام ما شهدته تونس من حصار و قمع للتحركات الشعبية المؤيدة لغزة فان الحق في التظاهر السلمي الذي يضمنه القانون و الدستور و كل المواثيق الدولية و الذي يعد من مقاييس تحضر المجتمعات و الدول مطلب ملح في بلادنا وعلى الحركة الحقوقية النضال من أجل تحقيقه لتجاوز عقدة الخوف لدى المواطن و السلطة في نفس الوقت فلا ينظر إلى التظاهر في الشارع على أنه شغب و تخريب للممتلكات الفردية و العامة و تشويه لسمعة البلاد و مصير المشاركين فيه القمع و الاعتقال و المحاكمة و ذلك قصد تدعيم قدرة المجتمع المدني و الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين و توسيع فضاءات حرية التعبير أمامهم بطريقة سلمية و متحضرة بما يخدم مصلحة البلاد.
إن حرية الإعلام مقياس أساسي للحكم على مدى تطور النظام السياسي و الاجتماعي و الثقافي في أي بلد و لمدى تطور الحريات فيه ، و لا يزال هذا القطاع الحيوي يعاني من ترد مزمن يستوجب مبادرات و إجراءات جريئة باتجاه احترام حرية التفكير و التعبير و التوزيع بما يرفع المضايقات الأمنية و القضائية عن مختلف وسائل الإعلام حتى يصبح الإعلام مرآة عاكسة لواقع المجتمع و ما يعنيه ذلك من تطوير للقوانين و تحسين لظروف العاملين في قطاع الإعلام و توسيع المشهد الإعلامي الوطني برفع الحظر على الصحف و الترخيص لقنوات إذاعية و تلفزية جديدة و الانفتاح على الإعلام الخارجي.
كما أن وجود مجتمع مدني حر و قوي هو ضمانة لاستقرار المجتمع و صلاح الحكم و أن كل تضييق على الجمعيات و المنظمات و النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين و المثقفين و محاصرة المقرات و إغلاق باب الحوار لا يخدم إلا الاستبداد و الفساد لذا وجب العمل على رفع الحصار الأمني المضروب على مكونات المجتمع المدني و الاعتراف بالمنظمات الحقوقية و حماية النشطاء الحقوقيين و احترام السلطة لالتزاماتها الدولية التي صادقت عليها في معاهدة 09/12/1998.
و إن احترام الحريات الشخصية يمثل ركيزة أساسية في العلاقة بين المواطن و السلطة لذا وجب وضع حد للانتهاكات المتكررة في هذا المجال و ذلك باحترام القانون في التعامل بين الإدارة و المواطن خاصة في الأوضاع الاستثنائية مثل الإيقاف و الاحتفاظ و البحث و المحاكمة و السجن بما يضمن حقوق كل طرف فلا اختطاف من الشوارع و لا مداهمة للمنازل و لا تجاوز للإيقاف التحفظي و لا تعذيب و لا تلفيق للمحاضر و لا محاكمات سياسية و لا اعتداء على حقوق السجين و كرامته و لا مناشير مخالفة للدستور مثل المنشور 108 الذي بقي أكثر من ربع قرن سيفا مسلطا لتبرير الاعتداء على حرية المرأة في اللباس و على كرامتها و أمنها و حقها في التعليم و الشغل.
إن ملف المسرحين في حاجة إلى تسوية عاجلة لتمكين الآلاف منهم من استرداد حقوقهم المدنية و السياسية بما في ذلك الحقوق الإنسانية الأساسية مثل الدراسة و الشغل و العلاج و التنقل و السفر و الأمن و ما يستوجبه ذلك من رفع للمضايقات الأمنية على المسرحين و عائلاتهم و وضع حد للإمضاء في محلات الشرطة بدعوى المراقبة الإدارية و تمكينهم من حقهم الدستوري في جواز السفر وتمكين المهجرين من حق العودة الكريمة و الآمنة و سن العفو التشريعي العام لطي صفحة الماضي بصفة عادلة و عاجلة.
و تحذر المنظمة من أن تجاهل الشكاوى التي يتقدم بها المتضررون من الانتهاكات و الاعتداءات و التجاوزات و التي ترفع للقضاء و لا ينظر فيها و رفض السلطة الاستجابة لمطالب المنظمات الحقوقية في فتح تحقيق عند حصول الانتهاك يمثل سلوكا خطيرا يمس من حياد الإدارة و استقلال القضاء و يعمق أزمة الثقة لدى المواطن في التعامل مع القانون و المؤسسات ، و تطالب باحترام حق التقاضي مهما كانت الضحية و مهما كان المعتدي و هو حق يضمنه دستور البلاد و المواثيق الدولية.
على المسرحين و عائلاتهم و وضع حد للإمضاء في محلات الشرطة بدعوى المراقبة الإدارية و تمكينهم من حقهم الدستوري في جواز السفر وتمكين المهجرين من حق العودة الكريمة و الآمنة و سن العفو التشريعي العام لطي صفحة الماضي بصفة عادلة و عاجلة.
و تحذر المنظمة من أن تجاهل الشكاوى التي يتقدم بها المتضررون من الانتهاكات و الاعتداءات و التجاوزات و التي ترفع للقضاء و لا ينظر فيها و رفض السلطة الاستجابة لمطالب المنظمات الحقوقية في فتح تحقيق عند حصول الانتهاك يمثل سلوكا خطيرا يمس من حياد الإدارة و استقلال القضاء و يعمق أزمة الثقة لدى المواطن في التعامل مع القانون و المؤسسات ، و تطالب باحترام حق التقاضي مهما كانت الضحية و مهما كان المعتدي و هو حق يضمنه دستور البلاد و المواثيق الدولية.
حــرية و إنـصاف
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com