16/2/2009
عقدت “هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات” اجتماعها الدوري و نظرت بهذه المناسبة في مستجدات الوضع العام بالبلاد. و توقفت بالخصوص عند مظاهر اشتداد القمع السياسي و الاجتماعي أشهرا قبل موعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية و هو ما يدلّ على أن السلطة تعمل بكل الوسائل على تكميم المعارضة و ضرب كافة أشكال الاحتجاج الاجتماعي و السياسي لتجعل من تلك الانتخابات مناسبة لتكريس الرئاسة مدى الحياة و تجديد “الديكور الديمقراطي”. و في هذا الإطار:
1- أدانت “هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات” الأحكام الجائرة الصادرة يوم 4 فيفري عن محكمة الاستئناف بقفصة ضدّ رموز الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي إثر محاكمة لم تحترم فيها مرّة أخرى حقوق الدفاع و استعمل فيها القضاء أداة لتصفية حركة اجتماعيّة ذات طابع شعبي، طالب فيها المواطنون و المواطنات بصورة سلميّة بحقهم في الشغل و الكرامة و التنمية المتوازنة و العادلة في كافة الجهات. و عبّرت الهيئة عن تضامنها المطلق مع المعتقلين في هذه القضيّة و في غيرها من قضايا الحوض المنجمي و ضمّت صوتها إلى صوت كلّ الأحرار في تونس و في الخارج للمطالبة بإطلاق سراحهم و وقف التتبعات ضد الملاحقين في الداخل و الخارج و فتح تحقيق جدي و مستقل في ما لحق المعتقلين من تعذيب و الأهالي من اعتداءات و تنكيل وإطلاق نار على المتظاهرين العزل و ما نجم عنه من قتل و جرح في صفوفهم و نهب ممتلكاتهم و محاسبة المسؤولين عن كلّ ذلك أمرا و تنفيذا و احترام استقلالية القضاء و الكف عن توظيفه.
2- كما ندّدت بما تتعرّض له حريّة الإعلام و الصحافة من انتهاك منهجي و هو ما برز في الآونة الأخيرة من خلال جملة من الأحداث تتمثل في ما يلي:
– إغلاق مقرّ “إذاعة كلمة” بالعاصمة و مصادرة كافة التجهيزات الموجودة به و رفع قضية ضد السيدة سهام بن سدرين رئبسة التحرير بكلمة بدعوى مخالفتها للقانون بالإضافة إلى الاعتداء على العاملات و العاملين بالإذاعة و ممارسة شتى الضغوط عليهم و منع البعض منهم من حريّة التنقل و إخضاعه للتفتيش المهين (زكية الضيفاوي – فاتن حمدي).
– تكثيف الضغط على فريق قناة “الحوار التونسي” (إيقاف، استنطاق، تهديد، حجز معدات…) من أجل وضع حدّ لنشاطه الإعلامي بعد أن تعرّض أعضاؤه أكثر من مرّة في السابق للاعتداء و مصادرة التجهيزات أثناء قيامهم بعملهم الصحفي.
– حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد و استمرار التتبعات القضائية ضدّ جريدة “الموقف” (6 قضايا ضدّ مدير الجريدة و رئيس تحريرها) و صحيفة “مواطنون” (قضيتان ضدّ مدير الصحيفة و بعض المتعاونين معها) بهدف إسكات صوتيهما و رفض استلام ملف إصدار صحيفة “الناصرية” من مديرها الأستاذ خالد الكريشي.
و بناء على كلّ ذلك، دعت “هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات” كلّ القوى الديمقراطية إلى التنسيق من أجل مواجهة هذه الهجمة الشرسة على حرية الإعلام و الصحافة.
3-واستنكرت “الهيئة” التصعيد الخطير للاعتداءات على الناشطين و الناشطات في المجال السياسي و المدني مشيرة بالخصوص إلى ما تعرض له مدير “إذاعة كلمة” السيد عمر المستيري من تهديد بسكين أمام مقر الإذاعة و ما تعرضت له المحاميتان الأستاذتان إيمان الطريقي و نجاة العبيدي من تهديد بموسى إثر خروجهما من مكتب الأستاذ محمّد النوري و ما تعرضت له المناضلة غزالة المحمدي بقفصة من اعتداء بالعنف الشديد يومين بعد سماعها من طرف وكيل الجمهورية بناء على شكاية تقدمت بها ضد رئيس منطقة الشرطة بقفصة الذي كان اعتدى عليها شخصيا محدثا لها أضرار بدنيّة و ما تعرض له أيضا الناشط الحقوقي زهير مخلوف من ضرب لدى محاولته الالتحاق بمقر إذاعة كلمة.
4- كما ندّدت “الهيئة” بالحملة القمعية التي تستهدف مناضلات و مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس و قياديّيه: تلفيق قضية حق عام ضدّ أمينه العام و إصدار حكم غيابي ضده بسبعة أشهر سجنا، إحالة مجموعة من مناضليه بسوسة على المحكمة و تعيين الجلسة لغرة مارس المقبل، إحالة العديد من المناضلين في جهات مختلفة على مجالس التأديب، استمرار اعتقال عدد من المناضلين بمختلف السجون التونسيّة، حرمان العشرات من نشطاء الحركة الطلابية من مواصلة دراستهم…إلخ. و عبّرت عن تضامنها مع ضحايا هذه الحملة و عن مساندتها لمجموعة المناضلين المضربين عن الطعام بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس و لمطالبهم المشروعة.
5- واستنكرت “الهيئة” أيضا الحملة الإعلاميّة التي تشنها بعض الصحف المأجورة و المدعومة من السلطة على العديد من رموز الأحزاب السياسية و الجمعيات و الهيئات الحقوقية للنيل من أعراضهم و تشويههم و الافتراء عليهم دون أن يحرّك القضاء ساكنا رغم الشكاوى العديدة التي رفعها المتضرّرون من هذه الحملات الخسيسية.
6- وأدانت الهيئة مواصلة السلطة استعمال الجباية أداة للضغط و تصفية الحساب مع المعارضين و أشارت بالخصوص إلى ما يتعرض له في هذا المجال الأستاذ عبد الوهاب معطر و السيد عمر المستيري من ضغط و تتبعات للتنكيل بهما.
7- وندّدت الهيئة بإمعان السلطة في المماطلة في تعيين جلسة الاستئناف بالنسبة للأستاذ الصادق شورو الرئيس السابث لحركة النهضة الذي أعيد إلى السجن بتهمة ملفقة بعد أقل من شهر من مغادرته له. و جدّدت مطالبتها بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
8- وفي الختام أشادت الهيئة بالمقاومة التي تبديها كافة فصائل الحركة الديمقراطية و الاجتماعية للقمع و الاستبداد رغم اشتداده و حيّت في هذا الإطار بالخصوص الروح المعنوية العالية التي أظهرها رموز الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي أثناء محاكمتهم التي حوّلوها إلى محاكمة للاستبداد و الاستغلال و الفساد. كما حيّت صمود عائلاتهم التي واجهت الأحكام القاسية و الجائرة الصادرة ضدّهم بالهتافات و الزغاريد.
هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات