29/11/2007
يعبّر المجلس الوطني للحريات عن ارتياحه للقرار المتخذ في 7 نوفمبر 2007 من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، المتعلق بالقضية عدد 268/2005 و التي قدمتها المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في ماي 2005 باسم المدافع عن حقوق الإنسان علي بن سالم من أجل “التعذيب والمعاملة السيّئة” في مركز شرطة المنار في أفريل سنة 2000 وذلك بعد أن استوفى جميع إجراءات التقاضي المحلّية.
وقد أثبت قرار اللجنة حدوث معاملة لا إنسانية ومهينة، وطالبت السلطات التونسية بإجراء تحقيق نزيه وإنصاف الضحية.
وينص هذا القرار الأممي على “أنّ لجنة مناهضة التعذيب بالاستناد إلى الفقرة السابعة من الفصل 22 من المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وكل أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وإلى اقتناعها بأنّ الوقائع التي علمت بها تكشف انتهاكا للفصول 1 و12 و13 و14 من المعاهدة، وبناء على الفقرة 5 من الفصل 112 من نظامها الداخلي، تدعو اللجنة فورا هذه الدولة الموقّعة على المعاهدة إلى إتمام التحقيق في الوقائع المذكورة بهدف المتابعة القضائية للأشخاص المسؤولين على تلك الأعمال وإبلاغها في أجل 90 يوما بدءا من تاريخ تبليغ هذا القرار بالإجراءات التي ستتخذها طبقا للمعطيات المذكورة، بما في ذلك التعويض للمدّعي”
والمجلس الوطني للحريات:
- يعتبر هذا القرار انتصارا لثبات السيد علي بن سالم الذي أبدى حزما كبيرا وشجاعة. وفتح باب الأمل لجميع الضحايا المحرومين منهجيا من قبل السلطات التونسية من حق اللجوء للعدالة إذ تبقى شكاواهم دون متابعة في حين تستهدفهم الملاحقات القضائية.
- يأمل أن يثني هذا القرار الحكومة التونسية عن سياستها المتسامحة مع الأجهزة الأمنيّة في انتهاكاتها وخاصة منها جرائم التعذيب.
- يستهجن ردّ فعل ممثل وزارة العدل وحقوق الإنسان الذي نفى رسميّا وجود قرار لجنة مناهضة التعذيب الذي وقع إبلاغه رسميا للحكومة التونسية في 26 نوفمبر الجاري وذلك رغم كونه السلطة المكلفة بإنفاذ هذا القرار.
- يعلم الرأي العام أنّ مجلس الحريات قد رفع إلى لجنة مناهضة التعذيب عددا من الشكاوى في التعذيب الذي تعرض له الشبّان المتهمون بالانتماء إلى منظمات إرهابية. وأنّه توجد إمكانيات أخرى متاحة للتظلّم لدى هيئات أممية أخرى والاتحاد الإفريقي فيما يخص الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل كبار مسؤولي الأجهزة الأمنيّة ضد المواطنين التونسيين.
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين