14/6/2008

المركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأخوين إبراهيم سبع الليل وحسن الراشيدي معلنا تعاطفه مع قناة الجزيرة في هذه المحنة الجديدة، ويعتبر متابعة الحكومة المغربية للمعنيين عملا غير ديمقراطي يسيئ إلى سمعة البلاد، ويفتقد للحكمة والتبصر وينطوي على غايات سياسية دفينة وملتبسة؛ كما يأمل من القضاء المغربي بأن يكون في مستوى الإنتظارات الحقوقية والمجتمعية بتصحيح الخطأ الجسيم للحكومة، والحكم بإسقاط المتابعة من أساسها وتبرئة المتابعين خدمة للملف الحقوقي العام لدى الأوساط الداخلية والخارجية وحماية للديمقراطية الناشئة في البلاد

في إطار تداعيات أحداث مدينة سيدي إفني الأليمة، وبعد أن استدعي الأخ إبراهيم سبع الليل، رئيس فرع سيدي إفني للمركز المغربي لحقوق الإنسان و العضو الملحق بالمكتب الوطني، من قبل الضابطة القضائية بالرباط ، قصد الاستماع إلى إفادته، بخصوص تصريحات إعلامية تفيد بسقوط وفيات جراء التدخل الأمني العنيف ، قرر السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط متابعته قضائيا، بمعية الأخ حسن الراشدي ، مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط ، فضلا عن سحب الاعتماد الصحفي عن هذا الأخير، حيث توبعا من أجل جنحة نشر نبأ زائف والمشاركة في ذلك طبقا للفصل 42 من قانون الصحافة.

وتبعا لهذه المتابعة القضائية، يعلن المكتب الوطني للمركز للرأي العام ما يلي :

    • ◘ إن استهداف الناشطين الحقوقيين والإعلاميين عمل غير ديمقراطي وينطوي على غايات سياسية بعيدة عن أسس دولة الحق والقانون، التي ما فتئت الحكومة المغربية تتشدق بالتشبث بها،

    • ◘ إن مقاضاة الأخ إبراهيم سبع الليل والأخ حسن الراشيدي مجرد هروب إلى الأمام للتغطية عن الجرائم المرتكبة في حق مواطنات ومواطني سيدي إفني، في غياب أي تحقيق مستقل يحقق في مصير المفقودين ومجهولي المصير، بعد رفع الحصار الأمني المضروب على المدينة.

    • ◘ نطالب الحكومة المغربية باتخاذ الموقف السليم والموضوعي، والمتمثل في فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤولين الحقيقيين عن إعطاء تعليمات وتنفيذ أوامر ترويع ساكنة مدينة سيدي إفني ومساءلتهم وتقديمهم إلى المحاكمة، بدل استهداف حقوقيين وإعلاميين ذنبهم الوحيد أنهم يمارسون دورهم في رصد وفضح الإنتهاكات حيثما وجدت ، والتنبيه

    • للإختلالات والرقابة الإعلامية بكل أمانة، وهي أدوار تابثة عادلة ومشروعة تكفلها كل المواثيق الدولية والقوانين..

    • ◘ ندين المضايقات الأمنية ومحاولات الاعتداء التي تعرض لها بعض الصحافيين من قبل مسؤولين أمنيين أثناء تغطيتهم للأحداث في عين المكان،

    • ◘ ندين الهجمة غير المبررة على قناة الجزيرة، ونعتبر متابعة مدير مكتبها بالرباط انتكاسة لحرية الإعلام، ودليلا قاطعا بوجود سياسة تكميم الأفواه وتصفية لحسابات دفينة كانت سابقة عن تغطيتها أحداث “سيدي إيفني”،

    • ◘ نأمل من القضاء المغربي تصحيح الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه الحكومة المغربية بمتابعة قناة إعلامية وناشط حقوقي في قضية متصلة في المقام الأول والأخير بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ، وذلك بالحكم ببراءة المعنيين وإسقاط المتابعة الجارية في حقهما وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إنقاذا لسمعة بلادنا وصيانة لصورتها لدى الرأي العام الإقليمي والدولي من أي خدوش إضافية وإساءات مجانية هي في غنى عنها،

    • ◘ مناشدتنا الحكومة المغربية لاحترام الحق المقدس للصحفيين والحقوقيين في حماية مصادر أخبارهم وحقهم في التكتم عليها أو الاحتفاظ بها بعيدا عن كل شكل من أشكال الضغط أو الابتزاز في هذا المضمار..

    • ◘ مطالبتنا المتجددة بإطلاق سراح الأخوين محمد الوحداني ( نائب رئيس فرع سيدي إفني للمركز) و الأخ أحمد بوفايم ( أمين مال الفرع) وكافة المعتقلين على خلفية أحداث سيدي إفني الصامدة،

    ◘ إننا نهيب بكل المحامين والفاعلين الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين الشرفاء وكل الديمقراطيين، للتعبئة من أجل المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية أحداث مدينة سيدي إفني، وإسقاط كل التهم عن المناضل إبراهيم سبع الليل والإعلامي حسن الراشدي ،

عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان