17 سبتمبر 2004
بطلب من النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، عقد بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا بين النقابة الوطنية لصحافة المغربية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تمحور حول مشروع قانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وبعد استماع أعضاء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للعرض الذي تقدم به وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بخصوص مشروع القانون والتعديلات المقترحة من قبل الصحفيين وخاصة منها تلك التي تنصب على حماية حرية الإعلام وضمان استقلال العمل الصحفي واحترام حقوق العاملين في الصحافة سواء بالقطاع الخاص أو العام ، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعلن عن ما يلي :
مساندتها ودعمها لمطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية خاصة تلك التي تؤكد على حماية ممارسة حرية الرأي والتعبير كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مطالبتها مجلس المستشارين باستدراك السلبيات الخطيرة التي لازالت متضمنة في النص المصادق عليه من قبل مجلس النواب .
دعوتها كل المنظمات الحقوقية والفاعلين في الحقل الإعلامي وكافة الهيئات الديمقراطية إلى تكثيف الجهود من أجل الضغط حتى تتوفر بلادنا على قوانين تصون الحقوق والحريات.
المكتب المركزي
17/09/2004