22/12/2007
تعرّض المدافع الحقوقي السيد علي بن سالم صبيحة يوم العيد 20 ديسمبر 2007 أمام مقر سكناه ببنزرت إلى اعتداء من قبل البوليس السياسي، حيث وقعت محاصرة منزله منذ الصباح الباكر من قبل حوالي 60 عونا بالزي المدني. فحين كان يتهيأ لاستقبال أصدقائه لمعايدته حاول عدد غفير من البوليس منعهم من الدخول باستعمال القوّة. وسقط السيد علي بن السالم البالغ من العمر 77 سنة، وتم دوسه تحت أرجلهم، مما خلف له أضرار بدنية وتكسير نظّارته. وكان رئيس الإقليم ورئيس المنطقة ببنزرت حاضرين ومشرفين على هذا الاعتداء.
وتم نقله فورا إلى قسم الاستعجالي بمستشفى بوقطفة من قبل أصدقائه. فرافقهم عدد كبير من البوليس السياسي للضغط على الإطار الطبي. فعندما كان الطبيب بصدد فحص السيد علي بن سالم اتصل به هاتفيّا والي بنزرت قائلا له “علي بن سالم في صحة جيّدة” فعاين الطيب أثار العنف على مستوى رأسه وظهره وكتفيه في شهادة طبيّة سلّمت إليه ولكن امتنع من منحه ولوز يوم واحد راحة.
خلفية
ونذكر بأن السيد علي بن سالم من رواد الدفاع عن حقوق الإنسان بتونس قد ساهم في تأسيس العديد من المنظمات (منها المجلس الوطني للحريات بتونس، والودادية الوطنية لقدماء المقاومين، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب) وهو يترأس الآن فرع بنزرت للرابطة التونسية…
وقد سبق وأن تقدّم بشكوى سنة 2005 للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من أجل “التعذيب والمعاملة السيّئة” التي تعرّض لها في مركز شرطة المنار في أفريل 2000.
وقد أصدرت لجنة مناهضة التعذيب قرار يوم 7 نوفمبر 2007 تقر فيه: حدوث معاملة لا إنسانية ومهينة، وطالبت السلطات التونسية بإجراء تحقيق نزيه وإنصاف الضحية،خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر.
وينص هذا القرار الأممي على أنّ: “لجنة مناهضة التعذيب بالاستناد إلى الفقرة السابعة من الفصل 22 من المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وكل أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وإلى اقتناعها بأنّ الوقائع التي علمت بها تكشف انتهاكا للفصول 1 و12 و13 و14 من المعاهدة، وبناء على الفقرة 5 من الفصل 112 من نظامها الداخلي، تدعو اللجنة فورا هذه الدولة الموقّعة على المعاهدة إلى إتمام التحقيق في الوقائع المذكورة بهدف المتابعة القضائية للأشخاص المسؤولين على تلك الأعمال وإبلاغها في أجل 90 يوما بدءا من تاريخ تبليغ هذا القرار بالإجراءات التي ستتخذها طبقا للمعطيات المذكورة، بما في ذلك التعويض للمدّعي”.
أما السلط التونسيّة فقد أنكرت وجود هذا القرار للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة .
والمجلس الوطني للحريات
- يستنكر بشدة هذا الاعتداء الجبان ضد المناضل المسن علي بن سالم ويطالب بإحالة المعتدين على القضاء
- يندّد بالضغوطات التي سلطت على الإطار الطبي من قبل البوليس السياسي ووالي بنزرت.
- يعبّر عن خسيته من أن تكون هذه الملاحقة جزءا من تشفي مبرمج ضد المناضل علي بن سالم ردا على قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
- يذكر الدولة التونسيّة بواجبها لحماية المواطنين التونسيين وبالخصوص المدافعين عن حقوق الإنسان ضد كل اعتداء على حرمتهم الجسدية.
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين