علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بخبر الإفراج عن السيدة معينة محمد يوسف سعدو (1954). وكانت المخابرات العسكرية قد ألقت القبض على المواطنة المذكورة في 14 كانون الثاني/يناير 2004 إثر توجهها إلى سورية بعد قضاء 24 عاماً في المنفى بسبب ملاحقة السلطات لزوجها لكونه ينتمي إلى تيار سياسي معارض. وذكرت التقارير بأن التحقيق قد جرى معها في فروع المخابرات العسكرية في درعا والسويداء واللاذقية ودمشق.
ويخشى أن تكون المواطنة السورية قد تعرضت لسوء المعاملة والإهانة خلال فترة اعتقالها.
وتعتقد اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن النهج القمعي الذي تتبعه السلطات الأمنية والمخابراتية في احتجاز المواطنين بقصد الحصول منهم على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن نشاط المعارضة السورية وأشخاص المعارضين للنظام الاستبدادي في سورية لن يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان والسخط على هذه السلطات التي أسرفت في انتهاك حقوق وحريات المواطنين السوريين.
