5/3/2005
بتاريخ 24/2/2005 اعتقلت أجهزة الأمن في حمص المواطن سليم السليم دون أن تقدّم أيّ تفسير لاعتقاله ولدى مراجعة أجهزة الأمن تبيّن بانّ السيّد سليم لم يرتكب أيّ جرم موجب لتوقيفه ، ووعدوا بالإفراج عنه في اليوم التالي ، غير انّهم لم يفرجوا عنه حتى تاريخه .
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة تعرب عن قلقها البالغ ، لعدم تفّهم أجهزة الأمن في سوريّة لمعنى حجز حريّة الإنسان خلافا” للدستور والقانون ، ولو لدقيقة واحدة ، إذ يكون المسؤول عن هذا الحجز قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون ، سيّما وانّ أجهزة الأمن في العالم المتحضّر قطعت شوطا” بعيدا” في حماية الحريّات العامّة وحقوق الإنسان.
والمنظّمة إذ تناشد السيّد وزير الداخلية أن يضع ضوابط حازمة لحماية حريّة الإنسان في سوريّة ومنع أجهزة الأمن والشرطة المدنيّة في المخافر و أقسام الشرطة من حجز حريّة الإنسان دون مبرر سواء أكان سوريّا” أو قادما” من خارج سوريّة ، تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح المواطن سليم السليم فورا” ، أو تقديمه للقضاء الدستوري المختصّ ، وتوفير جميع الضمانات القانونيّــــــة له لكي يلقى محاكمة عادلة ، والسماح لأسرته بزيارته دمشق في 5/3/2005 مجلس الإدارة