دعوة إلى إنهاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سورية
08 - مارس - 2004
8 مارس 2004
فخامة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية قصر الشعب – دمشق – الجمهورية العربية السورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تعاني سورية منذ (41) عاماً من حالة الطوارئ التي فرضت يوم الثامن من آذار عام 1963، إبان الانقلاب الذي جاء بحزب البعث إلى السلطة. وعلى الرغم من إقرار دستور دائم للبلاد عام 1973 إلا أن المادة (153) من هذا الدستور عطلت نفاذ مواد الدستور الجديد المحتوي أصلاً على عيوب جسيمة، لأنها أبقت على حالة الطوارئ، وما استتبعها من قوانين استثنائية، وإجراءات تعسّفية، ومحاكم ميدانية.. نافذةً حتى إشعار آخر لم يحن موعده حتى هذا اليوم، بحجة المواجهة مع العدو الخارجي.
وعلى مدار إحدى وأربعين سنة، تضخّمت حالة الطوارئ في سورية لتشمل سنّ المزيد من القوانين القمعية العرفية والاستثنائية المحددة للحريات، وإنشاء المحاكم الخاصة الاستثنائية.. وبناءً على حالة الطوارئ غير المبررة فتحت السجون والمعتقلات، وزجّ بالآلاف في السجون، حيث تعرّضوا لمختلف أشكال التعذيب، بينما اختفى نحو (17000) سجين سياسي في المعتقلات، يعتقد أنهم قتلوا تحت التعذيب، أو في المجازر الجماعية، أو في الإعدامات الجماعية التي نفذت في سجن تدمر، وسجن المزة، وفروع المخابرات والأمن في المحافظات السورية، بموجب محاكمات ميدانية عسكرية صورية، لم تكن تتوفر فيها أبسط شروط العدالة والنزاهة.
وقد شملت إجراءات القمع والاضطهاد، في ظلّ قانون الطوارئ والأحكام العرفية، على مدى إحدى وأربعين سنةً، كلّ الشرائح السياسية والاجتماعية، والعرقية.. ولا يزال في السجون السورية أعداد كبيرة غير محددة، من المعتقلين بسبب آرائهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية والعرقية والثقافية.. إذ ترتّب على إعلان حالة الطوارئ واستمرارها، تركّز جميع السلطات بيد فئة مارست أحادية الحكم وشموليته على أوسع نطاق، وأغلظت في التعامل مع المواطنين، وارتكبت العديد من المجازر التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء.
وقد أخفقت السلطة الشمولية الحاكمة في سورية، في معالجة كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإثنية التي واجهت البلد، ولجأت إلى سياسة القمع والمعالجات الأمنية لكلّ الملفات، بناء على مرجعية حالة الطوارئ وأحكامها وقوانينها الاستثنائية.
إن استمرار إعلان حالة الطوارئ، خلال عشرات السنين، أوصل البلاد إلى حالة من التمزّق السياسي والاجتماعي، والشلل الاقتصادي، والفساد المتفشّي، ونهب الثروات، وتغوّل الأجهزة الأمنية والمخابراتية على كافة مرافق الحياة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان والمواطنين السوريين المعتصمين أمام السفارة السورية في لندن يرون الحاجة ملحةً أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق المطالب التالية:
1 – رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
2 – إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية .
3- إبطال كافة القوانين القمعية والاستثنائية التي صدرت في ظل حالة الطوارئ
4 – وقف الاعتقال التعسفي والملاحقات خارج إطار القانون والقضاء
5 – الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير والتعويض على المتضررين بسبب سنوات السجن والأمراض الناتجة عنها.
6 – إعادة الاعتبار للمجردين من حقوقهم المدنية، والتعويض عما لحق بهم من أضرار
8 – فتح ملف المفقودين، والكشف عن مصيرهم، وتسوية أوضاعهم القانونية، والتعويض على ذويهم.
9- إلغاء قوانين التمييز العرقي ضد الأكراد والأقليات الأخرى في سورية.
10 – إعادة الجنسية السورية للمواطنين الذين جُرّدوا منها بدون وجه حق، خلافاً لأحكام الدستور، وإلغاء إحصاء 1962 الذي أدّى إلى نزع الجنسية السورية عن عشرات الآلاف من الأكراد السوريين.
11 – إطلاق الحريات العامة بما فيها حرية التعبير، وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية.. والسير بالبلاد نحو الحياة الديمقراطية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
نيابة عن المعتصمين أمام السفارة السورية في لندن
8/3/2004
