بيـــــــــــــــان (محاكمة الطبيب والشاعر محمود صارم)

22/11/2007

علمت لجنة التنسيق في منظمات لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومنظمة حريات وحقوق للدفاع حرية المعتقد وحقوق الأقليات الدينية والقومية ( حريات ) ، ولجنة المتابعة في قضايا المعتقلين

أنه بتاريخ 18/11/2007 مثل أمام محكمة أمن الدولة العليا الطبيب والشاعر محمود صارم والذي يحاكم طليقاً بعد أن أخلي سبيله ، والمتهم بجناية القيام بعمل يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة حسب المادة /291/ من قانون العقوبات ، وبجناية التحريض على القيام بأفعال بقصد العصيان المسلح ضد السلطات العامة حسب المادة /293/ من قانون العقوبات وبتهمة نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة حسب المادة /286/ من قانون العقوبات ، وتقدم وكيل الدكتور صارم بمذكرة دفاع تضمنت دفوعاً شكلية طلب فيها وقف ملاحقة الدكتور صارم ، وضمت إلى إضبارته بتاريخ 14/11/2007 أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق قرارها في القضية المرفوعة على السيد رئيس محكمة الجنايات الأولى المستشار محيي الدين حلاق بطلب رده عن النظر في قضية فائق المير وانتهى القرار لرد طلب الرد ، وكان للجنة الدفاع أن تقدمت بدعوى الرد أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 1/11/2007 لتوجيه محكمة رئيس محكمة الجنايات بجلسة 7/10/2007 لطلبه من احد المحامين العودة إلى الوراء ، ومنعه المتهم من الكلام خلافاً للمادة /308/ أصول محاكمات ، الأمر الذي أدى بلجنة الدفاع أن تقدم بتاريخ 22/11/2007 طعنها بقرار المحكمة المذكور لمخالفة رئيس المحكمة للضمانات القانونية للمحاكمة العادلة

وبتاريخ 21/2007 عقدت محكمة الاستئناف الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض فاتح جاموس طلبت فيها بقرار إعدادي بتكليف الجهة المستأنفة بإبراز صورة عن إعلان بيروت دمشق ، غير أن جهة الدفاع أردفت القول أن المعارض جاموس قد كان في السجن إبان صدور الإعلان استدركت المحكمة وعدلت القرار بطلب صور عن إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي ، وأجلت الجلسة إلى يوم 20/1/2008 لتنفيذ القرار الإعدادي

كما علمت لجنة التنسيق أن محكمة النقض ردت الطعن المقدم من لجنة الدفاع على قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق رقم /202/ تاريخ 24/4/2007 والمتضمن الحكم على الناشط الحقوقي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والموقوف منذ18/5/2006 بالاعتقال لمدة خمس سنوات إثر توقيعه على إعلان دمشق – بيروت ، ومن الجدير ذكه أن القرار صدر بالأكثرية لعدم موافقة الأستاذة سلوى كضيب والتي رأت بضرورة فسخ قرار المحكمة لخالفته للأصول والقانون خصوصاً المادة /44/ من قانون العقوبات ولمخالفته الاجتهاد القضائي المستقر ، وفي 22/11/2007 وفي نفس السياق عقدت جلسة أمام القضاء العسكري بدمشق لمحاكمة الناشط أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارة عامة ، مع الإشارة إلى أن القاضي الفرد العسكري كان قد استجوبه في 14/11/2007 بخصوص مذكرة عثرت عليها الشرطة إثر تفتيشها لأغراضه الشخصية داخل السجن والتي ينتقد فيها جمعية السجناء في سورية ، وديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وقد رفض البني الاتهام الموجه له هذا

وبهذا الصدد صرح الأستاذ المحامي أكثم نعيسة بضرورة الإصلاح القضائي داخل المؤسسة القضائية التي بدأ الفساد بصوره المختلفة ينخرها ، إضافة إلى انزياحها عن مبدأ الحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية ، وتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون وسيادة القانون، وأكد على ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين وطي هذا الملف كلياً ليتماشى الحراك في سوريا مع ما ينص عليه الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول حرية الرأي .