تتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان بنداء عاجل إلى رئاسة جامعة دمشق لكي توقف إجراءاتها التعسفية في فصل الطلاب وتحطيم مستقبلهم. وتذكرها بضرورة المحافظة على التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيعه كما نص على ذلك الدستور السوري في المادتين 23 و 24 ، واحترام المواثيق الدولية التي تؤكد على استمرار التعليم العالي وعدم زعزعته .
وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان علمت من نشرة أخبار الشرق اليوم ثم تأكدت من مصادر ذات صلة بأن رئاسة جامعة دمشق أصدرت في 18 آذار/مارس الجاري قرارات بفصل عدد من الطلاب الأكراد الواردين أدناه بسبب توزيع بيانات أو ممارسة نشاط سياسي غير مرخص له على خلفية أحداث القامشلي الأخيرة.
فصل الطالب: جاويدان الحسن – طب بشري – سنة خامسة فصلاً نهائياً من الجامعة والسكن الجامعي.
فصل الطالبة: إلهام عبد الرحمن – حقوق – سنة رابعة فصلاً نهائياً من الجامعة والسكن الجامعي.
فصل الطالبة: ميديا محمود – أدب إنكليزي – نهائياً من المدينة الجامعية، ولمدة 6 أشهر من الجامعة بدءً من 12/3/2004.
فصل الطالب: محمود حمو – تعليم مفتوح/ إعلام فصلاً نهائياً من الجامعة ومنع دخوله للحرم الجامعي.
الفصل النهائي من مدينة باسل الأسد الجامعية لكلٍ من الطلاب: إبراهيم حسن – تاريخ، أحمد الياس إبراهيم – تاريخ، غسان عمر – كيمياء، مازن أحمد – حقوق، وذلك للعام الدراسي 2003/2004.
فصل الطالب: عبد الوهاب رشاد موسى – زراعة – سنة خامسة لمدة شهر من الجامعة بدءاً من 12/3/2004. فصل الطالب: جوان بطال – زراعة – من المدينة الجامعية لعام 2003 – 2004 ولمدة ثلاثة أشهر.
فصل الطالب: محمود محمد بشار – أدب فرنسي – نهائياً من الجامعة والمدينة الجامعية.
فصل نهائي من مدينة الباسل الجامعية لكل من: عاصم سليمان الأحمد – شريعة، حمزة أحمد عنتر – شريعة، دلكش سلوم – جغرافيا.
فصل الطالبة: بيريفان عيسى – كيمياء – سنة رابعة – فصلاً من الجامعة والسكن الجامعي.
فصل الطالب: إبراهيم قاسم فصلاً نهائياً من الجامعة والسكن الجامعي.
فصل الطالبان: محمد إبراهيم ومروان بشار نهائياً من المدينة الجامعية.
تنبيه للطالبة: أليس محمد سلوم.
فصل الطالب: سياهوز أسعد – زراعة – سنة خامسة – فصلاً نهائياً من الجامعة والسكن الجامعي.
وتذكر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن قرار الفصل بحق طلاب جامعيين هو الثاني خلال أقل من شهر بعد أن أقدمت رئاسة جامعة حلب على فصل خمسة طلاب احتجوا على قرار اعتبروه غير منصف بحق خريجي كليات الهندسة، وكأن هذه العقوبة أصبحت مسلكاً رسمياً لقمع حرية الرأي لطلاب الجامعات السورية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المعنية باحترام حرية التعبير السلمي عن الرأي والعدول عن هذه العقوبة المدمرة وغير المنصفة وغير القانونية التي تجني على مستقبل هؤلاء الطلاب بدون سبب وجيه.
