نداء عاجل لإسقاط الأحكام الجائرة عن نشطاء المجتمع المدني في مدينة حلب

تدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان الأحكام التي أصدرتها اليوم محكمة عسكرية بحلب ضد نشطاء مدنيين، وجه الاتهام ضدهم على خلفية عزمهم حضور محاضرة لم تنعقد عن حالة الطوارئ في سورية بتاريخ 22 أيلو/ سبتمبر من العام الماضي.
وأصدرت المحاكمة المستندة إلى مرجعية حالة الطوارئ المفرضة على سورية منذ 8/3/1963 ، وقانون حماية النظام الإشتراكي في سورية أحكاماً بالسجن ثلاثة أشهر على ثلاثة عشر من المقدمين للمحكمة، بينما خُص السيد فاتح جاموس بحكم مشدد لمدة عام.

وكانت التهمة التي أصرت المحكمة على تثبيتها بحق المتهمين هي “الانتماء إلى جمعية سرية والقيام بأعمال تحرض على النزاع بين عناصر الأمة” وهي غير واضحة اعتادت محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية إصدارها بحق المتهمين الذين تريد إدانتهم سياسياً.

والمواطنون الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام هم السادة:
حازم عجاج أفرعي، رشيد شعبان، زردشت محمد، سمير نشار، صفوان عكاش، عبد الغني بكري، عبد الجواد صالح، غازي مصطفى، فاتح جاموس، فؤاد بوادقجي، محمد ديب كور، نجيب ددم، هاشم هاشم، يسار قدور.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا القرار المتعسف الجائر ، وتوضح بأن استمرار السلطات السورية في توظيف القوانين والمحاكم الاستثنائية لخنق كل حرية تعبير عن الرأي وكل حرية تجمع أو مجرد النية في الاستماع إلى محاضرة يعتبر انتهاك واضح لحقوق الإنسان في سورية، ومخالف للدستور السوري والمواثيق الدولية. وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات في سورية بإسقاط هذه الأحكام ، وإلغاء حالة الطوارئ والقوانين والمحاكم الاستثنائية وترك المواطنين يمارسون حرياتهم العامة بدون عوائق .

وتدعو اللجنة كافة المنظمات الإنسانية الأهلية والصديقة والمواطنين في سورية إلى الدعوة لإسقاط هذه الأحكام، وتكثيف العمل لرفع حالة الطوارئ .