يوم التضامن مع السجين السياسي في سورية يتحول إلى حملة أمنية للقمع والعنف الرسمي

أقدمت السلطات الأمنية السورية على تفريق اعتصام يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتبييض السجون السورية من معتقلي الرأي والضمير والسياسة، وإغلاق هذا الملف الذي دام عشرات السنوات وطال الآلاف من أبناء سورية من كافة الأطياف السياسية والمدنية.

وكانت جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية معارضة ولجان مدنية قد دعت إلى اعتبار الاثنين 21 حزيران 2004 يوماً للتضامن مع المعتقلين السياسيين في سورية، ودعت بهذه المناسبة إلى اعتصام يقام في الساعة السادسة والنصف مساء في ساحة عرنوس القريبة من مبنى مجلس الشعب السوري وسط العاصمة دمشق للتعبير عن تضامنها.

لكن السلطات الأمنية احتلت الساحة، وتواجدت فيها بكثافة متسلحة بأدوات القمع وبكاميرات الفيديو والتصوير حتى لا يفلت شخص من المساءلة. وعمدت هذه القوات إلى منع المارة من اجتياز الساحة ومنع تجمع المعتصمين مستخدمة الأساليب القاسية، وعندما تمكن بعض المواطنين من الحضور إلى مكان الاعتصام تم التعامل معهم بالضرب والإهانة والقمع والشتائم القاذعة.

ومن الجدير بالذكر فإن معتقلين سابقين أمضوا فترات مديدة في السجون السورية شاركوا في هذا الاعتصام وتعرضوا للضرب والإهانة، ولم تسلم سيدات مشاركات من هذه المعاملة اللاإنسانية.

وذكر شهود عيان بأن عدداً من المشاركين اعتقلوا عرف منهم : معن شربجي-صلاح شبار-حسن هويدي-علي عبد الله-معاذ حمور، لكن الأخبار الواردة تقول بأنهم أطلق سراحهم لاحقاً.

ويوجد في السجون والمعتقلات السورية مئات المعتقلين السياسيين من أطياف سياسية مختلفة ، فهناك أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير ومن البعثيين المعارضين، ومجموعات من الشيوعيين والفلسطينيين ونشطاء المجتمع المدني والأكراد وطلاب الجامعات والسلفيين وغيرهم. ولقد مضى على كثير منهم ربع قرن في المعتقل بينما تزايدت وتيرة الاعتقال السياسي مؤخراً.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تحيي كل من شارك في هذا الاعتصام لإطلاق كافة المعتقلين السياسيين بدون تمييز وبتبييض السجون من الاعتقال السياسي التعسفي، لتدين التصرف الرسمي اللامسؤول وآلته الأمنية القمعية المتعارضة مع أبسط حقوق الإنسان.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير في السجون السورية، وبضمان حقوق الإنسان السوري في التجمع السلمي والتعبير عن رأيه بدون أن يتعرض للمضايقة أو الاعتداء، هذه الحقوق التي نصت عليها القوانين السورية والمواثيق الدولية.