17 يوليو 2004
عبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن خيبة أملها في طريقة تعامل السلطة في سورية مع المواطنين السوريين وتفضيلها التسامح مع المجرمين منهم في الوقت الذي تتشدد فيه مع الأبرياء، وقال ناطق باسم اللجنة تعليقاً على صدور المرسوم التشريعي 41 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 15/7/2004 بأن السلطة في سورية تصدر بين الحين والآخر مثل هذه المراسيم التي تعفو فيها عن اللصوص والمهربين والفارين ومرتكبي كافة أنواع الجنح والجنايات، بيد أن هذه السلطة تحجم باستمرار عن إصدار عفو شامل عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير والمنفيين والمهجرين.
وأبدى الناطق دهشته بقوله: في الوقت الذي تظهر فيه السلطة تسامحها مع المجرمين الذين يشكلون خطراً على سلامة المجتمع، فإنها تظهر تشدداً متزايداً مع مواطنين اعتقلوا على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومعتقداتهم ، وهؤلاء المواطنون لا يريدون لسورية إلا التماسك والقوة والاستمرار. وقال الناطق : إن السلطات تتسامح مع المجرمين وتقويهم بإصدار مراسيم العفو المتكررة عنهم وهي بذلك تضعف قابلية مقاومة المجتمع السوري للجريمة ، وفي نفس الوقت تمارس عملية سحق الذين تشك في ولائهم المطلق لها وتظن أن تعبيرهم عن آرائهم ومعتقداتهم يشكل خطراً عليها.
ودعا الناطق باسم اللجنة هذه السلطات إلى وقفة عدل وإنصاف، وإصدار عفو شامل غير مشروط عن كافة المعتقلين السياسيين والمهجرين والمنفيين والممنوعين من السفر…، ورد الحقوق إلى أهلها والمظالم لأصحابها، والكف عن اعتقال المواطنين السوريين وملاحقتهم بسبب آرائهم أو تعبيرهم عنها.