19 يوليو 2004
اتسعت الأخبار عن إطلاق سراح معتقلين سياسيين أعلنت عنها اللجنة السورية لحقوق الإنسان قبل يومين لتشمل أكثر من 250 معتقلاً سياسياً. وعلى الرغم من أن الإفراجات تجري بصورة متدرجة وتخضع لإجراءات روتينية تؤخر من عملية إطلاق سراح المعتقلين، إلا أن ذوي بعض المعتقلين قد أحيطوا علماً بنبأ الإفراج المقرر عن أحبائهم.
وحسب الأخبار التي تلقتها اللجنة – والتي تزامنت هذه المرة مع صدور المرسوم التشريعي رقم 41 بالعفو عن بعض الجرائم الجنائية المرتكبة قبل 15 شهر تموز/يوليو الجاري- فقد شمل العفو حوالي 160 معتقلاً من جماعة الإخوان المسلمين حيث لا يزال مئات منهم في المعتقلات والسجون منذ أوائل الثمانينيات، وشمل العفو أيضاً 80 من الأكراد الذين اعتقلوا على خلفية أحداث القامشلي في شهر آذار/مارس الماضي، و 14 عضواً من حزب التحرير اعتقلوا في أواخر عام 1999 .
والجدير بالذكر فإن عدداً كبيراً من الذين اعتقلوا في فترة الثمانينات والتسعينات يعانون من أمراض جسمية خطيرة بالإضافة إلى معاناتهم النفسية بسبب ظروف الاعتقال القاسية، ناهيك عن معاناة أسرهم نتيجة اعتقالهم.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحث الرئيس بشار الأسد والسلطات السورية ذات الصلة لكي يطلقوا سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير، والتوقف عن اتباع أسلوب انتقائية وتوقيتية الإفراج عن المعتقلين الذين بليت أجسادهم وتحطمت نفسياتهم من سنوات السجن الطويلة في تدمر والمزة وصيدنايا وسواها من السجون والمعتقلات الرعيبة.
