23/12/2008
بلغ إلى المجلس الوطني للحريات بتونس أنّ مؤتمر جمعية القضاة التونسيين قد انعقد يومي 21/22 ديسمبر الجاري بأحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة في ظلّ حضور مكثف للبوليس السياسي داخل قاعة المؤتمر وفي محيطها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد مارست السلطة القمع الاستباقي مثلما يحصل عادة للمناضلين والنشطاء وذلك عبر منع أعضاء المكتب الشرعي من القضاة من مغادرة منازلهم بضرب حصار أمني عليها بينما تم التصدي للقاضي أحمد الرحموني وهو في طريقه لحضور أشغال المؤتمر من قبل البوليس السياسي الذي أمره بالوقوف وأرغمه على الرجوع أدراجه تحت مراقبة أمنيّة، وهي سابقة تعتبر مؤشرا على مدى خطورة القمع الذي تتعامل به السلطة مع قضاة موكول لهم حسب الدستور تطبيق القانون وبسط سيادة أحكامه بالبلاد.
كما علم المجلس أنّ رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية تولّوا استدعاء القضاة لحضور المؤتمر وسلموهم شارات لذلك وصدر لهم التحذير بعدم التخلف عن الحضور في حين حرم القضاة المغضوب عليهم من الشارة المذكورة.
والمجلس الوطني للحريات: إذ يعبّر عن تضامنه المطلق مع القضاة أعضاء المكتب الشرعي وكل القضاة رافعي لواء الاستقلالية فيما استهدفوا إليه من إقصاء وتعدّ على حقوقهم الأساسية في حضور أعمال مؤتمر الجمعية التي ينتمون إليها،
- يعتبر أنّ المؤتمر المزعوم وما يتمخض عنه من قرارات وهياكل تبقى فاقدة للشرعية لا يمكن الاعتداد بها.
- يؤكّد أنّ هذا المؤتمر لا يمثل إلاّ حلقة جديدة من الانقلاب الذي تقف وراءه وزارة العدل لتعزيز دور ما يطلق عليهم قضاة الإدارة “الموالين”.
- ينبّه إلى خطورة أوضاع الحقوق والحريات بتونس بعد شلّ القضاء الذي من المفروض أن يلعب دورا في إعادة الأمور إلى نصابها ويشكّل ضامنا للحريات فتم الاعتداء على وظيفته حتى يتسنّى للحكم مواصلة سياسته القمعية وتنفيذ خياره الأمني حيال المجتمع وقواه الحيّة.
المجلس الوطني للحريات بـتونس