8 ديسمبر 2004
طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالكشف عن أسماء المعتقلين السياسيين الذين أطلقت سراحهم يوم أمس 7/12/2004 والشهر الماضي كما ورد في خبر وكالة الأنباء السورية الرسمية – سانا.
وقال الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الإعلان عن أسماء المفرج عنهم سيقطع الشك باليقين ، ويقف العالم على حقيقة هؤلاء الذين اعترفت الأنباء الرسمية بهم لأول مرة بأنهم كانوا معتقلين سياسيين، لا سيما أن العفو الرئاسي الذي شمل في النصف الثاني من شهر تموز / يوليو الماضي حوالي 250 معتقلا سياسياً لم ينفذ كلياً عندما تحفظت بعض الأجهزة الأمنية على 120 منهم وأعادتهم إلى سجن صيدنايا.
ودعا الناطق السلطات السورية مجدداً إلى الكشف عن أسماء كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير وإطلاق سراحهم فوراً من السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق السورية، سواء الذين احتجزوا في الثمانينيات أو التسعينيات أو في الألفية الثالثة من كافة الأطياف السياسية والإثنية في البلاد.
وطالب الناطق بوقف الاعتقال السياسي في سورية والمحاكمات الجائرة أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي تفتقر إلى أدنى مقومات العدالة.
خلفية الموضوع:
أوردت وكالة الأنباء السورية سانا الخبر التالي
دمشق /7/12/2004 سانا
تم اليوم الإفراج عن مائة واثني عشر معتقلا سياسيا في إطار عفو رئاسي يستند إلى نهج منفتح ومتسامح في التعامل مع هذا الملف
وسبق أن تم قبل شهر الإفراج عن عشرين معتقلا سياسيا ليصبح المجموع مائة واثنين وثلاثين معتقلا في الفترة الأخيرة .
ويعد هذا الإفراج واحدا من سلسلة إجراءات مماثلة اتخذتها سورية في السنوات الأخيرة لتعزيز التوجه التسامحي في التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين