16/6/2009

أصدرت محكمة التعقيب يوم الخميس11 جوان 2009 حكما بتأييد إبطال أعمال المؤتمر الخامس (لسنة 2000) للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجميع القرارات والهيئات التي صدرت عنه وتكليف الهيئة المديرة المنتخبة بإعادته في ظرف عام.

وكانت القضية قد رفعت ضد الرابطة من قبل أربعة من نواب المؤتمر المذكور المقربين من السلطة والذين لم يتم انتخابهم لعضوية الهيئة المديرة.

يشار إلى أنّه صدر في غضون سنتي 2005 و2006 حكمان بمنع الهيئة المديرة من عقد المؤتمر الوطني السادس أو القيام بأي أعمال تحضيرية لذلك. كما تلاحق الرابطة سلسلة أخرى من القضايا تتعلق بدمج بعض الفروع رفعتها.

وبالفعل فقد منعت السلطات التونسية باستخدام القوة انعقاد المؤتمر السادس للرابطة في مناسبتين (سبتمبر 2005 وماي 2006).

وقد مضى على مطلب التعقيب الذي صدر فيه الحكم ثماني سنوات منذ تقديمه دون تعيين جلسة للنظر.

وخلال هذه الفترة صدرت إلى جانب الأحكام القضائية المذكورة تعليمات أمنيّة بغلق فروع الرابطة ومنع نشاطاتها.

ولا يعدو حكم التعقيب الأخير إلاّ أن يكون توظيفا للقضاء لإضفاء الشرعية على قرارات سياسية، خاصة وأنّ الأمين العام للحزب الحاكم كان أوّل من سارع في تصريح رسمي إلى الطعن في المؤتمر الأخير في أكتوبر 2000 بعد يومين من انعقاده.

كما أنّ إلقاء المسؤولية على قيادة الرابطة هو دليل على أنّ السلطة ترفض الاعتراف بمسؤوليتها في ضرب العمل الجمعياتي المستقل.

ومن البيّن أنّ القضاء نفسه قد وقع في أحكام متناقضة خلال السنوات الماضية حيث أبطل أعمال المؤتمر الخامس ثم في مناسبة أخرى أصدر أحكاما استعجالية بمنع جميع أنشطة الرابطة ولكنّه عاد ليكلّف الهيئة المديرة المنتخبة في المؤتمر الخامس بإعداد المؤتمر القادم بما يعني الإقرار بشرعيتها، ولا يحول ذلك دون إثارة قضايا جديدة إلى جانب أخرى جارية لتعطيل المؤتمر السادس.

والمجلس الوطني للحريات:

  • يعتبر أنّ السلطات التونسية تهدف من خلال إطالة أزمة الرابطة إلى عرقلة دور أهمّ فصيل من مكوّنات المجتمع المدني.
  • يطالب برفع جميع القرارات الجائرة السياسية والقضائية التي تهدف إلى شلّ عمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
  • ينبّه السلطات التونسية إلى أنّ المناخ الانتخابي المقبل يتطلّب أن يكون فرصة لفتح المجال لعمل الجمعيات داخل الفضاء العمومي دون قيود أو وصاية، وأن تلتزم الدولة في ذلك بتعهداتها الدولية.

عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين