13/1/2005
تلقّى المجلس الوطني للحريات بتونس يوم الأربعاء 12 جانفي 2005 بكلّ أسى نبأ وفاة سجين الرأي السابق لطفي العيدودي المناضل الطلابي النقابي ضمن الاتحاد العام التونسي للطلبة في منزل عائلته بمدينة القيروان وذلك بعد عام من إطلاق سراحه وصراع طويل مع المرض.
وكانت السلطات التونسية قد منحت لطفي العيدودي الذي حوكم سنة 1991 بـ17 سنة سجنا سراحا شرطيا في السنة الفارطة يوم 18 جانفي 2004 وسلّمته إلى عائلته في حالة غيبوبة أثناء إقامته بمستشفى الرابطة بالعاصمة بعد أن نقل إليه من سجن 9 أفريل بتونس في أكتوبر 2003 إثر تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بجلطة دماغية، حيث خضع لعمليّتين جراحيّتين على الدماغ وأصيب بشلل نصفي. وقد عانى الفقيد طويلا من المرض إلاّ أنّه لم يقع علاجه إلاّ بعد تفاقم حالته. وقد رفضت الإدارة السجنية مطالب عائلته بمعالجته في مصحّة خاصّة متخصّصة في علاج ذلك الداء الخبيث.
والمجلس الوطني للحريات، إذ يعزّي كافّة أفراد عائلة الفقيد لطفي العيدودي ويواسيهم لما أصابهم :
-
- – ينبّه إلى أنّ السلطات التونسية عندما سارعت إلى إطلاق سراحه قد حاولت التنصّل من مسؤوليتها بعد خشيتها من موته في عهدتها.
-
- – يذكّر أنّ حالات الوفيات في صفوف المساجين السياسيّين قد تكرّرت عدة مرات داخل السجن أو إثر خروجهم بفترة وجيزة، إذ سبق أن سجّلنا وفاة عبد الوهاب بوصاع (2002) ولخضر السديري (2002) وحبيب الردادي (2003) وعبد المجيد بن الطاهر (2003 ، بضعة أشهر بعد خروجه مصابا بورم في الدماغ)… بما يعدّ قرينة على أنّ أسباب الوفاة تعود إلى حالة الإهمال الصحّي وظروف السجن اللاإنسانية التي تهدف إلى التنكيل بالمساجين والنيل من سلامتهم البدنية والمعنوية.
- – يجدّد طلبه بفتح تحقيق للتعرف إلى أسباب هذه الوفيات ويحمّل السلطات مسؤوليتها عن تقصيرها في تقديم العلاج والرعاية للمساجين.
كما يكرر المجلس الوطني للحريات دعوة السلطة إلى الإفراج عن جميع المساجين السياسيين وإنهاء معاناة عائلاتهم التي طالت أكثر من أربع عشرة سنة، وذلك بسنّ قانون العفو التشريعي العام.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين