13/11/2006

يطالب المجلس الوطني للحريات في تونس بالكشف عن مصير سجناء سياسيّين انقطعت أخبارهم عن عائلاتهم في ظروف غير قانونية. فقد تواترت حالات حرمان سجناء من رؤية عائلاتهم لمدد طويلة دون مبرر قانوني.

  • حالة السجين السياسي عبد الحميد الجلاصي: الذي حرم من زيارة عائلته في سجن المرناقية منذ 4 أسابيع واختلفت مبررات الإدارة. ففي يوم 18 نوفمبر أعلمت إدارة سجن المهدية زوجته أنّه تمت نقلته إلى سجن المسعدين وفي ولكنّ إدارة هذا السجن نفت وجوده لديها. وباللجوء إلى الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس أكّدت لشقيقه “عبد المجيد” وجوده فعلا في سجن المسعدين عكس ما صرّحت الإدارة هناك. وبالعودة لزيارته في الأسبوع الموالي قيل لهم إنّ عبد الحميد الجلاصي يمتنع عن الزيارة وتكرّرت هذه التعلة لعدم زيارته في الأسبوعين الموالين. وكان عبد الحميد الجلاصي قد أعلن لعائلته في آخر زيارة يوم 11 نوفمبر 2006 في سجن المهدية أنّه سيدخل في إضراب جوع للمطالبة بإطلاق سراحه. وقد اعتقل الجلاصي في أفريل 1991 وحوكم أمام المحكمة العسكرية ببوشوشة أوت 1992 ضمن قضايا حركة النهضة بالسجن المؤبد.
  • حالة السجين السياسي عبد اللطيف بوحجيلة: الذي حرم من زيارة عائلته دون سبب قانوني مدة 5 أسابيع غير أنّه أحضر يوم 12 ديسمبر في حالة إعياء بدني لافت يساعده عونا سجون في تنقله. وقد تم قطع الزيارة بعد أن سقط مغشيا عليه بعد دقائق قليلة أثناء زيارة والده له. وكان بوحجوكان بوحجيلة قد أعلم والده يوم 7 نوفمبر 2006 أنّه دخل في إضراب جوع احتجاجا على حرمانه من المعالجة ويطالب بتتبع عون سجون اعتدى عليه. وقد اعتقل عبد اللطيف بوحجيلة منذ 1998 وحكم عليه بـ11 سنة سجنا.

    والمجلس الوطني للحريات:

    • يعبّر عن انشغاله الكبير لانقطاع أخبار السجين السياسي عبد الحميد الجلاصي وما قد يحدق بسلامته من مخاطر في ظروف خارج القانون.
    • ينبّه إلى خطورة الحالة الصحية للسجين السياسي عبد اللطيف بوحجيلة المضرب عن الطعام.
    • يعتبر أنّ عائلات المساجين السياسيّين صارت تنال نصيبا من العقوبات. ويذكّر بأنّ الفصل 14 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون يوجب على إدارة السجن إعلام عائلة السجين “كلما تم نقله من سجن إلى آخر” وهو الخرق الحاصل في حالة عبد الحميد الجلاصي. كما أنّ الفصل 22 المتعلق بالتأديب الباب الثاني ينصّ على أن لا يتجاوز الحرمان من الزيارة مدة 15 يوما. وهو الخرق الحاصل في الحالتين.
    • يحمّل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة على الانتهاكات التي ترتكبها إدارات السجون ضد السجناء السياسيّين.
    • يطالب بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين.
    عن المجلس
    الناطقة الرسمية
    سهام بن سدرين