6/10/2009
تعرض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي إلى عملية إضرار بسيارته بهدف النيل من سلامته عندما كان مرفوقا بزميلته المحامية راضية النصراوي صحبة زوجها حمة الهمامي وابنتهما يوم 4 أكتوبر 2009 حوالي الساعة التاسعة مساء بمأوى السيارات التابع لمطار تونس قرطاج.
وتمثلت صورة الاعتداء في العمد إلى خلع الصندوق الخلفي للسيارة إضافة إلى خلع قفل خزان الوقود وسكب مادة تسببت في تعطيل المحرك بعد انطلاق السيارة لبضعة أمتار وإحداث صوت غليان داخل الخزان وانبعاث غاز خبيث كريه الرائحة.
وقد تمت معاينة الواقعة من قبل عدل منفذ حرر في ذلك محضرا طبق القانون، كما حضر على عين المكان عميد المحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وعدد من المحامين.
وبعرض عيّنة من محتوى خزان الوقود على أحد الخبراء في الكيمياء لاحظ أنّها مادة من صنف acide peracétique من خصائصها القابلية للانفجار عندما تكون خاما، إضافة إلى إذابة المعدن.
وقد عاين جميع الحاضرين إلى جانب الأستاذ العيادي حركة كبيرة للبوليس السياسي بالمكان والذي كان في حالة استنفار ظاهرة بالمطار قبل وصول الأستاذة راضية النصراوي عائدة من جينيف.
والمجلس الوطني للحريات يذكّر بأنّ هذه الجريمة ارتكبت بمكان خاضع لحراسة مشددة باعتباره منطقة حدودية وتنتصب به عادة كاميرات مراقبة تعمل ليل نهار.
كما جاءت في سياق اعتداءات مادية ولفظية ومضايقات نفّذها البوليس السياسي داخل المطار وبمحيطه ضد عدة نشطاء.
ويذكّر المجلس بأنّ سيارة الأستاذ العيادي استهدفت إلى الإضرار عدة مرات حيث وقع وضع كمية من الرمل داخل المحرك وسد فتحة التشغيل بلصق قوي الفاعلية.
ويعتبر المجلس:
– أنّ ما حصل هو محاولة للنيل من سلامة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي ومرافقيه وتعريض حياتهم للخطر، إضافة إلى جريمة الاعتداء على الملك.
– أنّ السلطات قد قطعت شوطا جديدا في خطورة ما ترتكبه من جرائم في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويحمّل المجلس القضاء التونسي مسؤوليته في الكشف عن الجناة الحقيقيين المتورطين في هذه الجريمة. كما يذكّر الدولة بالتزاماتها إزاء الإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي وقعت عليه. عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين