24/1/2005

استناداً إلى الأنباء التي بثتها شبكة الأخبار الكردستانية ، اعتقلت قوات الأمن السورية بتاريخ 9/1/2005 من بلدة المالكية (ديريك) المواطنين الأكراد التالية أسمائهم:

    • 1- رشيد أحمد رشيد – مهندس مدني موظف في بلدية المالكية (ديريك)

    • 2- فتح الله ملا سعد الله – عامل في المستشفى الوطني بالبلدة

    • 3- عبد الله قاسم إبراهيم – خريج معهد صحي ويعمل في الصيدلية العمالية بالمالكية.

    • 4- زهير محمد حسن – خريج معهد صحي ويعمل في الصيدلية العمالية بالمالكية.

وذكرت الشبكة بأن الجهات الأمنية تستبيح حرمة المنازل حيث تدخلها من غير إذن اهلها ، وفي أحيان كثيرة تقتلع أو تكسر أبواب المنازل عندما يكون أصحابها غائبين في وقت حضورهم للمداهمة، وتقوم بعمليات تفتيش عشوائية تطال أثاث المنازل بالتخريب.

من جهة أخرى ذكرت الشبكة في 15/1/2005 بأن جهاز الأمن العسكري في مدينة عامودا قام باعتقال سبعة مواطنين أكراد من أهالي المدينة تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشر عاماً والثانية والعشرين عاماً . والمعتقلون السبعة هم:

    • 1- راوند إبراهيم شويش

    • 2- خبات صالح شيخو

    • 3- بران محمد كرو

    • 4- رهيب إبراهيم عيسى

    • 5- شورش إبراهيم حاج قاسم

    • 6- أنس فوزي عبدي

    7- محمود عبد القدوس عبدو

ومن الجدير بالذكر أن كل المعتقلين المذكورين آنفاً اقتيدو إلى جهة مجهولة ولا يعرف أحد عن مصيرهم منذ إلقاء القبض عليهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي بالغ قلقها من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، لا سيما وأن كل التقارير التي وردت للجنة في العام الماضي تؤكد تعرض المعتقلين الأكراد لأقسى أنواع التعذيب، لتدين بشدة اعتقال المواطنين السوريين الأكراد على خلفية التعبير السلمي عن الرأي وتعتبر ممارسات أجهزة الأمن السورية مخالفة للدستور السوري والقوانين والمعاهدات العالمية التي وقعت عليها السلطات السورية وأصبحت جزءاً من القوانين السورية.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين أعلاه ، وإن كان ثمة مخالفات بحقهم فلتقدمهم إلى القضاء العادي وهم مطلقو السراح ، كما تطالب هذه السلطات بإطلاق الحريات الخاصة بالمواطنين الأكراد بعد أن اعترف بهم رئيس الجمهورية باعتبارهم يشكلون القومية الثانية في البلاد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان