9/4/2005
أفادت الأخبار الواردة من مدينة اللاذقية شمال غرب سورية بتعرض منزل أسرة الدكتور عارف دليلة (المعتقل بسبب نشاطه على خلفية ربيع دمشق) لهجوم من قبل مجموعة إرهابية مسلحة بالسكاكين والعصي ، مما أدى إلى إصابة ابنه المهندس شادي دليلة (30 سنة) بجروح بليغة استدعت نقله إلى العناية المركزة في المستشفى وإصابة سميرة دليلة شقيقة الدكتور عارف بكدمات وشتائم وتهديدات بينما أوقف شقيقه غازي دليلة بدل من توقيف الإرهابيين المجرمين الذين تقف وراءهم جهات أمنية وعشائرية متنفذة.
وعلق ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن أمثال هذه الحادثة انتشرت انتشاراً واسعاً في أنحاء البلاد وخصوصاً في الساحل السوري وأصبحت تهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي في سورية، بينما تقف السلطات السورية عاجزة عن فعل شئ لضمان أمن المواطنين وحفظ النظام العام، ووقف أمثال هؤلاء الإرهابيين الذين تدعمهم جهات متنفذة في أجهزة الأمن السورية وبعض الأسر الحاكمة.
وأعاد الناطق إلى الأذهان التصرفات المشينة التي قامت بها عصابات بدعم مباشر من أسر متنفذة مثل آل الأسد وآل مخلوف في الساحل السوري أدت إلى مصرع عدد من المواطنين ونهب ثروات آخرين وسرقة بضائع ذات قيمة من موانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى تهريب مواد خطيرة مثل السلاح والمخدرات.
وقال الناطق:
هذه الأحداث اتسعت لتشمل دائرة المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين وأسرهم، بالإضافة إلى التجار وأصحاب الأعمال، وهي تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وإلى إرهاب أسر وأصدقاء وأقارب أصحاب الآراء المستقلة، بالإضافة إلى ابتزاز التجار والمهن وسرقة أموالهم، ويجري كل ذلك جهرة بإدارة أجهزة الأمن وبعض الأسر ذات النفوذ المستند إلى السلطة الحاكمة في سورية، وهذه الأعمال المدانة خطيرة لأنها بالتأكيد ستثير الضغائن وتؤدي إلى نشوب الفتن والنزاعات واضطرابات سيئة العاقبة على البلاد.
وطالب الناطق السلطات السورية بوضع حد لهذه المجموعات الإرهابية ومن يقف وراءها من أجهزة وأسر متنفذة وأشخاص، ووقف العمل بنظام الشلل والاستثناءات والامتيازات الفئوية والفساد المعمول به في سورية واستبداله بسيادة القانون وتساوي المواطنين جميعاً أمام القضاء، والعمل على استنقاذ القضاء من سيطرة أجهزة الأمن والسلطة التنفيذية والشللية.
وختم الناطق تصريحه بالمطالبة بتقديم الذين اعتدوا على أسرة عارف دليلة ومن يقف خلفهم إلى القضاء، وبالإفراج الفوري عن الدكتور عارف دليلة وبقية المعتقلين على خلفية ربيع دمشق، بالإضافة إلى المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير باعتبار أن هذه الاعتقالات لاغية لا سند قانوني لها، باستثناء حالة الطوارئ الشاذة المرفوضة شعبياً ودولياً.