19/4/2005
متابعة قرار العفو الرئاسي بإطلاق سراح 312 مواطناً كردياً
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادرها كردية متعددة في سورية بأن السلطات السورية لم تكمل حتى هذا التاريخ تنفيذ قرار العفو الرئاسي الصادر بتاريخ 30/3/2005 والقاضي بالعفو عن 312 مواطناً كردياً اعتقلوا العام الماضي على خلفية أحداث القامشلي، فقد أفادت الأنباء عن إطلاق سراح 150 معتقلاً كردياً فقط من العدد المذكور أعلاه.
من جهة أخرى علمت اللجنة بتحويل بعض من شملهم العفو إلى محكمة جنائية بتهم التسبب بالحريق ومقاومة النظام والإضرار بالممتلكات العامة والقيام بأعمال التظاهر والشغب. فقد أشارت الأخبار الواردة إلى تحويل 17 كردياً إلى محكمة الجنايات على الرغم من تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم وهم:
زكي حسين عمر، شيرزان صلاح الدين ملا أحمد ، علي خليل جمعة، خليل عمر حسين، إبراهيم حمزة حسين، حسن إسماعيل عمر، بروسك عبد الباقي أحمد، محمد محمود سفر، أحمد مصطفى علي، علي محمود حسن، محمد خير شاكر عبد الله، مظلوم حمزة حسين، غاندي نور الدين دوران، على حسين عمر، جميل منير أبو دان، زنار عبد الله خليل، هوزان آدم محمد.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر التأخر في إطلاق سراح من شملهم العفو وتقديم آخرين منهم للمحاكمة الجنائية نكوصاً عن قرار العفو الرئاسي وطعناً في مصداقيته. وتطالب رئيس الجمهورية باستحقاقات قرار العفو الصادر عنه. كما وتطالب عن إسقاط التهم عن المواطنين الكرد المشمولين بالعفو والذين ثبتت براءتهم من التهم التي وجهت إليهم مؤخراً.