21/11/2005
أفادت نشرة أخبار الشرق اليومية حسب مصادر وثيقة الإطلاع أن ضباطاً في أجهزة المخابرات السورية المختلفة، ولا سيما في المخابرات العسكرية؛ بدأوا عملية شبه منظمة لإتلاف وثائق التعذيب التي كانوا يحتفظون بها في مكاتبهم، أو إخفائها. وقالت المصادر إن أوامر عليا صدرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2005؛ بإخفاء الوثائق المصورة وغير المصورة التي يحتفظ فيها الضباط في مكاتبهم، أو إتلافها؛ وكثير منها متعلق بوقائع التعذيب والتحقيقات التي أجريت مع المعتقلين السياسيين طوال 30 عاماً على الأقل.
من جهته علق الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان “بأن إتلاف هذه الوثائق لن يمحو آثار التعذيب الجسدية والنفسية ، ولن يزيل الأخاديد والشروخ الاجتماعية العميقة التي انتجها التعذيب الممنهج برجاله الحاقدين وأدواته القاتلة، ولن ينسي هذا الإتلاف من ذاكرة السوريين عشرات الآلاف من ضحايا التعذيب الذين قضوا أو أصابهم شلل وإعاقة دائمة بسببه”.
وقال الناطق”إن السبيل الوحيد أمام النظام السوري أن يبطل ممارسة التعذيب وأن يلغي ثقافة التعذيب التي نشرها في سورية على أوسع نطاق لإرهاب المواطنين وأن يكشف عن ضحايا التعذيب ويعوض لهم أو لأسرهم، وأن يقدم الاعتذار للشعب السوري عن تلك الممارسات القمعية المهينة التي اكتوى بجحيمها أعداد ضخمة من المواطنين السوريين وتقديم كل من أمر بالتعذيب ومارسه أمام محاكم عادلة تحقق معهم وتقتص من المسيئين منهم”. وختم الناطق تعليقه بقوله: “أما إتلاف الوثائق فلا قيمة لها بالمقارنة بذاكرة الشعب التي لا يصيبها تلف، لا سيما في ظل وجود أدلة دامغة على شدة التعذيب ووحشيته واتساع استخدامه، وقد وثقه المنظمات الإنسانية والمذكرات الشخصية والشهود الأحياء والمختفون الأموات”.