27/11/2008
مثّل أمام قاضي الفرد العسكري في دمشق أربعة وعشرون مواطناً كردياً موقوفين وهم1- محي الدين شيخموس حسين. 2- عبدالرحمن سليمان رمو. 3- شيخموس عبدي حسين. 4- فراس فارس يوسف. 5- مسلم سليم هادي. 6- مازن فنديار حمو. 7- عبدي كمال مراد. 8- موسى صبري عكيد. 9- شعلان محسن إبراهيم. 10- جميل إبراهيم عمر. 11- وليد حسين حسن. 12- محمد عبدالحليم إبراهيم. 13- عيسى إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم حسين أحمد. 15- عباس خليل إبراهيم بالدعوى رقم أساس1747 / لعام 2008
و مثل كل من الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 – بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن. وهؤلاء يحاكمون طلقاء .
وخصصت الجلسة لاستجواب المتهمين بالدعوى رقم أساس / 1747 / لعام 2008وقد رفض الاستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا ان يكون حزبه سريا ردا على تهمة الانتماء الى جمعية سرية .
وذلك على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في مدينة القامشلي بتاريخ 2/11/2007احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع بكل قسوة ، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية واصابة اخرين بجروح
ويذكر أن هؤلاء المواطنون يحاكمون بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري وفق المادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288 / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008.
وقد حضر جلسة اليوم مملثين عن الهيئات الديلوماسية الاوربية الفرنسية والكندية وهيئة الدفاع وعدد من المحامين وحضر عن اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد) الاستاذ مصطفى محمد عضو مجلس ادارة اللجنة وقد اجلت الجلسة الى15/1/2009 لدعوة شهود الحق العام
اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد) نطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء فضلا عن اطاة مدة المحاكمة وبعدها عن مكان الحدث الذي يفقد المحاكمة شرعيتها ويحمل المتهمين اعباء مادية لاطائل لهم بتحملها
المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)