8/7/2006
علق ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على خبر إطلاق سراح 13 عضواً سابقاً في جماعة الإخوان المسلمين بقوله: “تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالشفافية الكاملة من خلال الكشف عن أسماء المطلق سراحهم وبيان تواريخ الإفراج عنهم حتى لا يبقى الأمر غامضاً ويظن أنه سرب من مقربين لبعض أجهزة الأمن بهدف الدعاية والتشويش”. ” وشكك الناطق “بهذه الخطوة وبجديتها في الوقت الذي تعتقل فيه أجهزة المخابرات والأمن المواطنين العائدين من المنفى وتعذبهم وتجرمهم وتحكم عليهم بالموت بموجب القانون 49/1980 ثم تتكرم وتخفض الحكم إلى 12 عاماً وقد لا يفرج عنهم إلا بعد ربع قرن كما فعلت في عقد الثمانينات، فقد أصدرت المحاكم الميدانية أحكاماً لمدة ستة أشهر أو سنة على الكثير لكن لم يفرج عنهم إلا بعد عشرين عاماً”.
وأضاف الناطق بأنه ” يتعين على السلطات السورية الكشف عن زهاء 17000 معتقلاً اعتقلوا بسبب علاقة مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين اختفت آثارهم في سجون ومعتقلات النظام السوري الذي لا يزال يرفض تزويد ذويهم بأي معلومات عنهم بعد مرور أكثر من ربع قرن على اعتقالهم واختفائهم”.
وتابع الناطق حديثه “بتحذير بعض المنظمات الإنسانية في سورية من الوقوع في مصيدة النظام السوري والدعاية له، فملف معتقلي الثمانينات لا يمكن طيه بإعلان باهت تعوزه الشفافية في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام السوري والعالمي في حين لم يكشف النظام عن أسماء بضع أشخاص زُعم أنه أطلق سراحهم، وسخر مهمة تجميل صورته لبعض الناشطين الإنسانيين في سورية”.
وختم الناطق تعليقه بأن ملف الثمانينات لا يمكن طيه إلا بالإعلان عن أسماء المعتقلين الأحياء والمختفين وبيان مصائرهم وأماكن دفنهم ثم بالتعويض لأسرهم وبتسوية سائر الأوضاع المترتبة على ذلك وحل مشكلة المهجرين القسريين وضمان عودتهم الآمنة إلى بلدهم وعودة حقوقهم وممتلكاتهم إليهم، والاعتذار للشعب السوري عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم وإجراء الإصلاحات الديمقراطية التي تمنع تكرار مثل هذه الأعمال الوحشية بحق المواطنين المسالمين الأبرياء الذين اعتقلوا أو شردوا خارج نطاق القانون وحكم عليهم بموجب القانون 49/1980 الذي لا يوجد له مثيل في تاريخ البشرية.