2/3/2009
صدر قانون الجمعيات لتنظيم مجموعات من المواطنين ارتأت العمل بشكل تعاوني ضمن جمعيات تعاونية سكنية أو خيرية أوفي مجالات قصرت الدولة عن المساهمة فيها وحل إشكالاتها منذ عدة عقود ، وعلى الرغم من قدم هذا القانون وعدم تناسبه مع متطلبات القـرن الواحد والعشرين وقصوره عن مجاراة العصر والتطـور الإنساني ، فإن هذه الجمعيات لم تسلم من التدخلات ومحاولات السيطرة والتسلط عليها من قبل بعض المسؤوليـن وبعض الأجهزة الأمنية .
ومع أن المـادة العاشرة من هذا القانـون واضحة بخصوص التـرخيص والإشـهار للجمعيات ، فإن وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل ( الوزارة المختصـة ) لازالت تخضع لسيطرة الأجهـزة الأمنيـة وبعض المسؤوليـن في منـح الترخيص أو عدمه ولو تطلب ذلك سنوات . فكم من طلب لجمعيات رفض بعد انتهاء المدة القانونية للإجابة بأشهر وربما سنوات دون مبالاة للزمن أو لما ورد في القانون وحيثياته .
وقد تطاول الموضوع لأبعد من ذلك فمثلا أتت الموافقة لجمعية حماية المستهلك في حمص بعد ثلاث سنوات تقريبا من تقـديم الطلب مستكملا شروطه القانونيـة مرتبطـة بإبعـاد عـدد من أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي والأعضاء المؤسسين . ما يكرس تصنيف المواطنين فئات ودرجات هذا يحق له وذاك لا وفقا لرؤية ضيقة وقد تكون مصلحيه في أغلب الأحيان .
وخلافا لما ورد في القانون بانتخاب أعضاء مجالس الإدارة من قبل الهيئة العامة للجمعية مباشرة فإن مجالس كثيرة عدلت واستبعـد بعض أعضائها واستبدلوا بآخريـن ذوي انتماءات وخصائص مناسبـة لهذا المسؤول أو ذاك . كما أقدمـت الوزارة على تغيير مجالس إدارة بعض الجمعيات كاملا وبعـد الموافقـة على انتخابهم ، وربما مرور زمـن على ممارستهم لأعمالهم لعــدم انصياعهم لمسؤول ما أو لمصلحـة خاصة أو شخصيـة ، وتم تعـيـيـن مجلس جـديد يتـوافق مع هـواهم دون العـودة للهيئــات العامـة ورأي الأعضاء أصحاب الشأن . ومن المعلـوم أن أكثـر هـؤلاء المستبعدين هم من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة لدى أوساطهم ومعروفون بالنزاهة والغيرة على المال العام وخدمة الآخرين واللذين اكتسبوا ثقة زملائهم . في حين أن أغلب المعينين غير مؤهلين برأي أعضاء الهيئة العامة ( إن لم يكن غير مرغوب فيهم ) .
هذه التصرفات أفشلت الكثير من الجمعيات و أبعدت الكثير من المواطنين عن المساهمة في هذه الجمعيات ودعمها بالجـهد والمال مما أضعف اندفاع المواطنين لمساعدة الآخرين والابتعاد عن كل عمـل لمؤسسات الدولة وأجهزتها علاقة فيه بشكل مباشر أو غير مباشر .
إن المنظمـة العربيــة لحقــوق الإنسـان في سوريا ترى أن مثـل هـذه التصرفات يعـود على الدولة والوطن والمواطنين بالضرر الكبير ، وتطالب هذه الأجهزة بالكف عن مثل هذه التصرفات وعـدم التـدخل فيما لا يعنيها والابتعاد عن مضايقة المواطنين وتنفيرهم من المساهمة والتطوع لمساعدة الآخرين لأن ذلك سيرتب على الدولة أعباء قصرت في تحملها أصلا .
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
مجلس الإدارة