بيـــــــــــــــان

بتاريخ 29/11/2004 عقدت جلسة محاكمة الزميل عبد الكريم ضعون ، عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، في محكمة الجنيات الغرفة الثانية – محافظة حماه ، وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الإدعاء و شهود الدفاع ، ومن خلال سماع الشهود تأكد بأن الزميل عبد الكريم لم يتجاوز الأنظمة و القوانين أثناء القيام بواجباته الوظيفية و انه ليس للقضية أي مستند قانوني يدعمها أو يثبت صحة الاتهامات فيها هذا وقد تحددت الجلسة القادمة بتاريخ 6/12/2004 من أجل تقديم مذكرة الدفاع .

وقد تم اعتقال الزميل عبد الكريم ضعون بتاريخ 4/9/2004 من قبل الأمن الجنائي في منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماه ، على خلفية نشاطه في ( ل د ح ) ونصرته لقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، والقيام بمهامه الوظيفية كمراقب صحي في منطقة السلمية و خصوصا بعد التقرير الذي قدمه بعد زيارته لسجن السلمية بتاريخ 9/8/2003 ، التي كانت بموجب مهمة رسمية من قبل مركز العمل و موافقة النائب العام و مدير المنطقة ، و يذكر أن توقيف زميلنا جاء بناء على الكتاب الموجه إلي السيد النائب العام في السلمية من قبل رئيس شعبة المخابرات العامة ، فرع حماه ، بتاريخ9/8/2004 مطالبا ً فيه بضرورة توقيف زميلنا و ذلك ” لأنه ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ” !. و بناء عليه تم تجهيز التهمة الجنائية له .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، ترى في اعتقال الزميل مخالفة واضحة للقانون رقم / 7 / الصادر بتاريخ 25/2/1991والذي ينص على إحداث المحاكم المسلكية للعاملين في الدولة , من خلال المادة /23 / فقر ة / أ / حول الجرم الناشئ عن العمل ، إذ ” تعتبر المحكمة المسلكية صاحبة السلطة بإحالته آلي النيابة العامة ” و ليس فرع المخابرات .

وإنه يأتي في سياق حملة متواصل من الضغوط والمضايقات التي تتعرض لها لجان الدفاع لدورها البارز في مجال الحريات وحقوق الإنسان والدعوة للإصلاح الديمقراطي، وفي مسار التضييق المتواصل على نشطاء الهيئات والمنظمات المدنية والسياسية عامة.