27/4/2005
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع بأن السلطات الأمنية السورية اعتقلت المواطن أحمد غنام (محافظة حماة) فور وصوله أول نقطة عبور على الحدود مع تركيا في طريق عودته إلى البلاد يوم السبت 16/4/2005 بعد زهاء ربع قرن من المنفى.
وأفاد المصدر بأن القنصل في السفارة السورية في تركيا قد قام بترتيب عودة المواطن أحمد غنام مؤكداً له أن باستطاعته العودة بأمان وعلى مسؤوليته الخاصة، إلا أن المواطن المذكور اعتقل فور وصوله أول نقطة عبور على الحدود.
وعلمت اللجنة بأنه قد تم نقل أحمد غنام فوراً إلى أحد الفروع الأمنية في العاصمة السورية دمشق. وعندما روجع القنصل وطلب منه التدخل للإفراج عنه وذكر بتأكيداته على مسؤوليته الشخصية حاول أن يتنصل منها متعللا بأن الاعتقال جرى بسبب مخالفة أخرى، وهي حسب زعمه أنه كان يحمل جواز سفر غير نظامي في الأراضي التركية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر استدراج أحمد غنام من المنفى الاضطراري بهدف اعتقاله عملاً لا أخلاقياً ويترجم استمرار السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ، ومتناقضاً مع الصورة التي تروج لها وسائل إعلام النظام السوري، وتعتبر تصرف القنصل السوري في تركيا عملاً يتناقض مع وظيفته في خدمة المواطنين وليس الإيقاع بهم، وتعبر في نفس الوقت عن بالغ قلقها من تعرض المواطن المذكور للتعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.
وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المواطن أحمد غنام وتحمل القنصل السوري في تركيا والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة على سلامة المواطن المذكور.
من جهة أخرى فقد حدثت نفس القصة مع مواطن آخر تحاول اللجنة السورية لحقوق الإنسان استجلاء حقائقها.