5/5/2005
لاحقاُ لمناشدات اللجنة السورية لحقوق الإنسان بخصوص الأسر السورية التي تعيش في المنفى الإضطراري في العراق منذ ربع قرن، استقبلت اللجنة عدة نداءات صباح هذا اليوم كان أقواها من أبرز ممثليهم المهندس رياض شقفة.
وجاء في نداء الشقفة أنّ “هناك عدداً من الأسر السورية تتعرض للاضطهاد في العراق، ولا تستطيع العودة إلى سورية، ولا يوجد من يمدّ لها يد العون”.
وقال الشقفة في رسالته بأنه “يقيم في العراق حوالي مائتي أسرة من الإخوان المسلمين السوريين يصل تعدداها قرابة 2500 فرداً، هاجروا إلى العراق منذ أوائل الثمانينيات ويتمتعون بسمعة طيبة لدى الشعب العراقي في مناطق إقامتهم، بسبب سلوكهم الجيد على مدى ربع قرن من إقامتهم في العراق”
وأضاف شقفة أنه “في الأشهر الأخيرة، ومن ضمن الحملة الظالمة التي يتعرض لها العرب المقيمون في العراق؛ بدؤوا يتعرضون للاضطهاد من قبل قوات الاحتلال وقوات الشرطة والحرس الوطني العراقي”، مشيراً إلى أنه “يوجد حتى الآن في سجون الاحتلال ووزارة الداخلية تسعة وعشرون معتقلاً، ولا نعرف سبباً لاعتقالهم إلا أنهم سوريون”، مشتكياً من أنه “يكفي أن تكون سورياً لتكون متهماً بالإرهاب، وحتى بعد أن تثبت براءتك تبقى محتجزاً لأنك تحمل بذرة الإرهاب”.
وفي معرض وصفه للأوضاع التي تعيشها مائتا أسرة سورية في العراق؛ مضى شقفة موضحاً “رغم كثرة المطالبات والمراجعات فلا يوجد في العراق اليوم من يستمع إليك، وبات كل واحد من تلك الأسر ينتظر في كل ليلة أن يُطرق بابه من قبل قوات الاحتلال أو قوات الشرطة العراقية ويُقاد إلى السجن دون سبب”.
وأضاف النداء “تتعرض أسر هؤلاء المعتقلين وكذلك بقية الأسر المقيمة في العراق إلى وضع معاشي صعب، لتعطلهم عن العمل بسبب تردي الوضع الأمني، وحتى أنهم لا يستطيعون مساعدة بعضهم بعضاً بسبب أنّ الشرطة العراقية داهمت مقر “جمعية الفيحاء للرعاية الاجتماعية” واعتقلت من فيها وصادرت الأموال الموجودة فيها”
يذكر أنّ الجمعية المذكورة كان قد شكلها السوريون المقيمون في العراق، بغرض رعاية الأسر السورية وتحقيق التكافل بينها ومساعدة المحتاجين للمساعدة ورخصت بصورة رسمية لدى السلطات العراقية.
ومما يفاقم أوضاع هذه الفئة، خصوصية كونهم منفيين سياسياً من بلدهم، إذ يعيد النداء إلى الأذهان أنّ “الحكومة السورية لا زالت تتمسك بالقانون 49 لعام 1980، الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتساب للإخوان المسلمين، وتعتقل كل من يجرؤ على النزول منهم إلى سورية، وتزجهم في السجون. وقد بلغ عدد من لازالوا في السجون السورية ممن غامروا وعادوا إلى سورية من العراق منذ اندلاع الحرب عام 2003 أحد عشر فرداً، وفق مصادر اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
ويشتكى من عدم تجاوب الجهات الدولية المختصة مع معاناة الأسر السورية تلك، لافتاً الانتباه إلى أنّ “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ورغم المطالبات والمناشدات الكثيرة سواء من قبل الشقفة وزملائه أو من قبل اللجنة السورية لحقوق الإنسان وعلى مدى السنتين الماضيتين؛ لم تحرِّك ساكناًَ للنظر في شأن هذه الأسر المنكوبة”، وما زالت تتعلل بأن الوضع الأمني لا يسمح لها بالحركة في العراق.
وأرفق شقفة بندائه قائمة بأسماء المعتقلين في العراق من بين الأسر السورية التي سلّط النداء الضوء على أوضاعها. وتضم القائمة الكثير من الكهول، وبعض الآباء الذين اعتقلوا مع أبنائهم، علاوة على حالات اعتقال لأشقاء معاً.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تناشد السلطات العراقية لإطلاق سراح المعتقلين السوريين فوراً، ووقف موجة الاضطهاد غير المبررة الموجهة ضد السوريين ، المقيمين في العراق.
وتتوجه إلى المفوضية العامة للاجئين بأن تجد حلاً عاجلاً لهذه المشكلة ، ولكافة أصدقاء حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانب هؤلاء المضطهدين المهددين بالموت والاعتقال بدون أدنى سبب، سوى أنهم سوريون.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان التي سبق أن وجهت – دون جدوى – نداءات عديدة للسلطات السورية بشأن هؤلاء المواطنين، تحذر هذه السلطات من مغبّة تجاهلها للأوضاع الإنسانية لمواطنيها، وتحمّلها مسئولية ما يترتّب على هذا التجاهل من أضرارٍ جسيمة، وتحتفظ بحقها في مقاضاة كلّ من له علاقةٌ بهذه الانتهاكات للإطلاع على قائمة المعتقلين كما هي في هذا التاريخ، يرجى فتح الوصلة التالية
http://www.shrc.org.uk/data/aspx/d0/2180.aspx