14/12/2009
بمناسبة الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, واليوم العالمي للإيدز ( HIV/AIDS ) وفي حلقة نقاش نظمها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب حلقة نقاش بعنوان: ((الحق في الصحة .. تعــز من الملاريا إلى الإيدز مرورا بحمى الضنك وانفلنزا الخنازير والالتهاب الرئوي والطاعون ) وذلك يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2009 على قاعة فاطمة أبو بكر في مقره الرئيس الكائن على الخط الدائري بتعز .
اجتمع عدد (25) مشارك هم قيادات (لجهات حكومية وغير حكومية ) من مختلف الفطاعات (الصحة والجامعة ومنظمات غير الحكومية : من أطباء وعاملين في المهن الطبية ونقابيين ونشطاء في حقوق الإنسان وإعلاميين وباحثين ..)
وناقشوا عدد من المواضيع أهمها :
- تعــــز …. الحق في الصحة
- ما هي الحقيقة والإحصاءات حول موضوع الأمراض الوبائية في تعز ( ضنك , الالتهاب الرئوي , ملاريا , والإيدز ..)
- الجهود التي بذلت للسيطرة على الوضع
- معوقات وأفكار ومقترحات للسيطرة على الوضع
- الإيدز في تعز
وخرج المشاركون بالبيان التالي :
أولا : نحن المشاركين في هذه الحلقة نعلن بأن الوضع الصحي يسير باتجاه الأسوأ , ما لم نتدارك جميعا (حكومة وغير حكومة ومجتمع مدني ) ونعمل على اتخاذ تدابير وإجراءات فاعلة وسريعة , ونؤكد بأن الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى التي تؤهله للعيش بكرامة حيث يرتبط الحق في الصحة ارتباطاً وثيقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى بما فيها الحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة الإنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة، وحظر التعذيب، والخصوصية، والوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير والتجمع، والتنقل. فهذه الحقوق والحريات وغيرها وهي مكونات لا تتجزأ من الحق في الصحة. ونؤكد أيضا بان مرض الطاعون لم يثبت بأنه موجود في مدينة تعز
ثانيا : ونحن إذ نطالب وندعو فمطالبنا تعتمد وتعتمد على جملة من المواثيق والصكوك الدولية والتي اليمن طرفا فيها ونذكر منها ما يلي :
- المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- الفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- المادة 12(1) من العهد الدولي لحقوق الإنسان ،
- المادة 12(2)، التي تنص عدداً من “التدابير التي يتعين على الدول الأطراف… اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة للحق في الصحة
- المادة 5(هـ)(4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،
- المادتين 11-1(و) و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء
- المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل
- و إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993
ثالثا: أننا ندرك بأن التمتع الكامل بالحق في الصحة لا يزال هدفاً بعيد المنال لملايين الناس ولكننا أيضا ندرك بأن هذا الهدف قد ازداد ابتعاد لسكان محافظة ومدينة تعز الذين يعيشون في ظروف صحية أقل ما ينسب إليها (حالة وبائية ) والتي مؤشراتها مصابين بأعداد كبيرة بحمى الضنك والملاريا ,وانفلنزا الخنازير , والالتهاب الرئوي, وهذه المؤشرات بدأت تتفاقم وتتأثر سلبا بمؤشرات أخرى مثل شحة المياه النقية وقلة المرافق الصحية وزيادة نفقات الخدمات الصحية وزيادة حالة من الفقر. والبطالة .. وعليها نطالب الجهات الرسمية والحكومة والإدارات المحلية بضرورة :
1- زيادة المباني والمرافق العاملة بالصحة العامة والرعاية الصحية والأمومة والطفولة, وتوفير مياه الشرب المأمونة في المتناول المادي والآمن للسكان في المدن وسكان المناطق الريفية بما يتناسب مع عدد سكان محافظة تعز
2- وأن تتوفر بالمرافق والمباني العاملة في الصحة الأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة مع ثقافة الأفراد، والمجتمعات، وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة، فضلاً عن تصميمها بشكل يحترم السرية ويرفع مستوى الحالة الصحية للأشخاص و جملة أمور أخرى مثل موظفين وأطباء ماهرين ، وعقاقير ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً مع توفير مياه صالحة للشرب في تلك المرافق
ثالثا: على الحكومة والإدارات المحلية بالمحافظة ضرورة اتخاذ تدابير سريعة من أجل تحسين صحة الطفل والأم، والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، والرعاية قبل الولادة وبعدها، وخدمات التوليد في حالات الطوارئ، والوصول إلى المعلومات، بما يتناسب مع سكان محافظة تعز وامتدادها الجغرافي
رابعا: على الحكومة ولإدارات المحلية مراعاة أن يتمتع ويستفيد الجميع من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة ولا سيما أكثر الفئات فقرا وضعفاً أو تهميشاً ودون أي تمييز على أساس أي سبب من الأسباب وأن تكون تلك السلع والخدمات المرتبطة بالصحة في المتناول المادي والآمن لجميع فئات السكان، وخاصة النساء، والأطفال، والمراهقين، وكبار السن، والمعوقين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
خامسا : على الحكومة والإدارات المحلية بالمحافظة لا ينبغي لهم تشجيع الاستثمارات التي تقدم خدمات صحية ً باهظة الثمن التي غالباً ما لا يستطيع الوصول إليها إلا شريحة صغيرة وثرية من السكان ، مع تقنين وتسعير تلك الخدمات والتأكد بأن جميع سكان محافظة تعز يمكنهم تحمل نفقات تلك المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة بناء على مبدأ الإنصاف، الذي يكفل القدرة للجميع، بما فيهم الفئات المحرومة اجتماعياً، على دفع تكلفة هذه الخدمات سواء أكانت مقدمة من القطاع الخاص أو من القطاع العام. ويقتضي الإنصاف عدم تحميل الأسر الفقيرة عبء مصروفات صحية لا يتناسب معها مقارنة بالأسر الأغنى منه , وضرورة العمل على ردع ومراقبة المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية بتكاليف باهظة غير منطقية
سادسا: على الحكومة والإدارات المحلية بالمحافظة ضرورة العمل على تمكين الباحثين ومراكز الدراسات من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمسائل الصحية بالإضافة إلى الموارد اللازمة من أجل العمل استنادا إلى تلك المعلومات ,والعمل بتقنية التوثيق حتى تمنع وصول المعلومات المتناقضة والمتضاربة التي لا تساعد على التطوير
سابعا: ونحن نؤكد بأن على الدولة والحكومة والإدارات المحلية أن يمتنعوا عن تجاهل وغض الطرف عن التلويث غير القانوني للهواء والمياه والتربة واحتكار المياه الجوفية وكل منابع المياه وعليهم إيجاد تدابير سريعة تمكنهم من توفير مياه الشرب النقية والمأمونة للسكان بدلا من تركها سلعة محتكرة في أيدي القلة القليلة , مع مراعاة بأن يحصل سكان مدينة تعـز على المياه في فترات مناسبة تقيهم شر حفظ الماء غير المأمون وآثاره السلبية على صحتهم
ثامنا : نحن المشاركون في حلقة النقاش نؤكد بأن مرض نقص المناعة المكتسبة (HIV/AIDS ) تكمن خطورته على نبذ وتهميش المصابين لذا ندعو رجال الضبط القضائي في أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية ضرورة العمل بالقانون الخاص بمرضى الإيدز والذي اقر العام الماضي , ونشر الوعي عليه لموظفيها والمجتمع بشكل عام .
انتهـــــــــــــــــــى البيان
المشاركون في حلقة النقاش
((الحق في الصحة .. تعــز من الملاريا إلى الإيدز مرورا بحمى الضنك وانفلنزا الخنازير والالتهاب الرئوي والطاعون )
تعز – الجمهورية اليمنية