ديسمبر 2003
دولة قطر
رئيس الدولة: الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس الحكومة: الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
المحكمة الجنائية الدولية: غير موقِّعة
أصدر الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مرسوماً بإنشاء لجنةٍ حكومية لحقوق الإنسان، وأعلن عن إجراء تعديلاتٍ دستورية في المستقبل قد تنطوي على آثار إيجابية على حقوق الإنسان. ومع ذلك، ظلت الأنماط السابقة لانتهاكات حقوق الإنسان دون تغيير، وتواصلت نتيجة السياسات الأمنية العالمية والإقليمية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة. وحُكم بالإعدام على شخصٍ يُحتمل أن يكون سجين رأي، وأُطلق سراح آخر كان معتقلاً منذ عام 2001. ولم يطرأ تغيير على وضع 39 سجيناً سياسياً احتُجزوا منذ سنوات سابقة، ويُحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي. ووردت ادعاءات عن المعاملة السيئة، وتكشفت معلومات جديدة عن حالات التعذيب في الماضي.
خلفية
في يناير/كانون الثاني، قدمت قطر تقريراً إلى “لجنة مكافحة الإرهاب” التابعة لمجلس الأمن الدولي عن الإجراءات التي اتخذتها في إطار “مكافحة الإرهاب” وكان من بين الإجراءات التي أشار إليها التقرير أن “السلطات تدرس في القوت الراهن عدداً من مسودات الاتفاقيات مع بعض الدول، تتعلق بالتعاون في مجال تسليم المجرمين وتبادل المعلومات الخاصة بالمجرمين الجنائيين”. وذكر تقرير أنماط الإرهاب العالمي، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في مايو/أيار، أن قطر عملت بشكلٍ وثيقٍ مع السلطات الأمريكية في مجال اعتقال “المشتبه في أنهم إرهابيون” والتحقيق معهم. ولم تتطرق الحكومة إلى موضوع حماية حقوق الإنسان في تقريرها إلى مجلس الأمن، كما لم تفصح عن هوية أي شخصٍ ساعدت السلطات الأمريكية في اعتقاله، أو عن طبيعة الإجراءات التي أعقبت مثل هذه الحالات. وثارت مخاوف من أن معايير حقوق الإنسان قد نُحيت جانباً.
وأعد نجيب النعيمي، وهو محامٍ ووزير سابق للعدل، خططاً لتشكيل لجنةٍ من المحامين للدفاع عن حق المعتقلين في مركز الاعتقال الأمريكي في خليج غوانتانامو بكوبا في التماس العدالة. وقال النعيمي إنه حصل على توكيلٍ بالدفاع من بعض أهالي المعتقلين في بلدان مختلفة في منطقة الخليج، وأنه طلب زيارة المعتقلين ولكن السلطات الأمريكية لم تمنحه تأشيرة دخول. ومن بين هؤلاء المعتقلين جار الله المري، وهو قطري، وسامي الحاج، وهو سوداني يقيم في قطر ويعمل في قناة “الجزيرة” التي تتخذ من قطر مقراً لها.
وتلقت منظمة العفو الدولية تعليقاً من الحكومة على بواعث القلق التي أعربت عنها في تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2002. وأشار التعليق إلى التعديلات التي أجرتها السلطات على ضوء بواعث قلق المنظمة، ولكنه لجأ إما إلى رفض بعض بواعث القلق الأخرى بوصفها “غير دقيقة” وإما إلى الدفاع عن إجراءات الحكومة بأسانيد قانونية، وهي أسانيد ترى منظمة العفو الدولية أنها لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
معتقلون يُحتمل أن يكونوا سجناء رأي
صدر حكم بالإعدام على شخصٍ يُحتمل أن يكون سجين رأي، بينما أُفرج في يناير/كانون الثاني عن شخصٍ آخر يُحتمل أن يكون سجين رأي، ويُدعى لؤي محمد عبد الله وهو مواطن أمريكي من أصلٍ فلسطيني وكان يقضي حكماً بالسجن لمدة عام (انظر ما يلي).
ففي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في الدوحة حكماً بإعدام فراس نصوح سالم المجالي، وهو صحفي أردني يعمل في محطة تليفزيون قطر الوطنية. وقد أُدين بتهمة التجسس لحساب المخابرات الأردنية بعد محاكمةٍ فادحة الجور، حسبما ورد (انظر ما يلي). ويبدو أن المتهم كان ضحيةً لتدهور العلاقات السياسية بين الأردن وقطر بسبب عددٍ من القضايا، من بينها برنامج بثته قناة “الجزيرة” التليفزيونية في أغسطس/آب وينتقد العائلة المالكة في الأردن والسياسات الأردنية في الشرق الأوسط. وقد تقدم المتهم بدعوى استئنافٍ، وكانت لا تزال منظورة بحلول نهاية العام.
وظل رهن الاحتجاز 39 سجيناً سياسياً، يُحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي، كانت قد صدرت ضدهم أحكام في السنوات السابقة بعد محاكماتٍ فادحة الجور فيما يتعلق بمحاولة انقلابٍ عام 1996. ومن بين هؤلاء 19 سجيناً حُكم عليهم أولاً بالسجن مدى الحياة ثم عدلت محكمة التمييز الحكم إلى الإعدام في مايو/أيار 2001. أما السجناء العشرون الآخرون فيقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.
التعذيب
وردت ادعاءات عن حالات المعاملة السيئة، وتكشفت معلومات جديدة عن التعذيب. فخلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، تعرض فراس المجالي (انظر ما سبق) للحبس الانفرادي لمددٍ طويلةٍ وكذلك للإكراه لإرغامه على الاعتراف، حسبما ورد. ولم يتم، على حد علم منظمة العفو الدولية، إجراء تحقيقٍ في ادعاءات التعذيب التي ترددت في عام 2001. ومن بين الأشخاص الآخرين الذين ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب لؤي عبد الله، الذي يُحتمل أن يكون سجين رأي والذي أُفرج عنه في يناير/كانون الثاني، حيث زعم أنه تعرض للضرب وأُصيب بجروحٍ في الرأس.
عقوبة الإعدام
بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 20 شخصاً على الأقل، على حد علم منظمة العفو الدولية، ولكن العدد الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك بكثير. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية أحكامٍ بالإعدام في عام 2002.