2/9/2007

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء القادم 4/9/2007 مؤتمراًصحفياً لإعلان تقريرها السنوي السابع عشر في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، والذي يتناول بالرصد والتوثيق حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر خلال عام 2006 . ويعد التقرير السنوي للمنظمة المصرية أحد أهم إصدارات المنظمة كونه يعطي مؤشرات عامة عن أوضاع حقوق الإنسان خلال عام كامل استناداً إلى المعلومات التي تحصلت عليها المنظمة وقامت برصدها و توثيقها .

ويتزامن صدور التقرير السنوي مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون ولاسيما فيما يخص الحق في سلامة الجسد، والحق في الحرية والأمان الشخصي ، فمازالت جريمة التعذيب والمعاملة اللإنسانية أحد أهم أشكال انتهاك هذين الحقين ، حيث رصدت المنظمة في تقاريرها السنوية (567) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها (167) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة،وذلك خلال الفترة من 1993 وحتى أغسطس 2007، فضلاً عما يتعرض له الحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات من انتهاك جديد ، في ظل سعي الحكومة إلى ادخال تعديلات على قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 لتشديد القبضة الإدارية والمالية، بل والأمنية أيضاً على الجمعيات وإحكام السيطرة والرقابة عليها ، بدلاً من الاستجابة لنداءات منظمات حقوق الإنسان بإلغاء القيود الواردة بالقانون.

كما صاحب صدور التقرير انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي شهدت انتهاكات وتجاوزات عدة للحق في المشاركة السياسية ، وقد قام مراقبو المنظمة برصدها والتي تمثل أبرزها في منع مراقبي المجتمع المدني من القيام بأعمال المراقبة والاعتداء عليهم بالضرب ، بل ومنع أيضًا مندوبي المرشحين من دخول اللجان والسماح فقط لمرشحي الحزب الوطني ، وسيطرة أعمال العنف والبلطجة على مجريات العملية الانتخابية ، وإغلاق اللجان أمام الناخبين من قبل مرشحي الوطني وقوات الأمن ، وعمليات التصويت الجماعي لصالح مرشحي الوطني وذلك في أغلبية اللجان التي جرت فيها الانتخابات ، وعدم استخدام الحبر الفسفوري ، وخلو اللجان من الستائر، وتوزيع الرشاوى الانتخابية المالية والعينية على الناخبين، فضلاً عن غياب الإشراف القضائي على الانتخابات مما أدى إلى عودة ظاهرة تسويد البطاقات ، جميع تلك المثالب يلاحظ أنها كانت ذاتها التي شابت الاستفتاء الذي أجري على التعديلات الدستورية .

وجميع الانتهاكات سالفة الذكر قد أدت إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات ، حيث خلت بعض اللجان الانتخابية من الناخبين وقلة عددهم في البعض الآخر، ويمكن القول أن متوسط معدلات التصويت قد تراوح ما بين 5-6% في معظم اللجان الانتخابية ، في حين انخفضت في بعض اللجان ما بين 2-3% .

ومن ناحية أخرى ، يأتي صدور التقرير السنوي للمنظمة في ظل حالة الترقب لصدور قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي من المتوقع أن يكون أسوأ حالاً من قانون الطوارىء،فمبوجبه ستصادر الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وستبرر الكثير من الممارسات والجرائم الشرطية المنافية للدستور والقانون.

وقد رصدت المنظمة المصرية في تقريرها لعام 2006جملة من الانتهاكات فيما يخص بمنظومة حقوق الإنسان بمستوياتها المختلقة ، فبالنسبة للحقوق المدنية والسياسية ، قامت وحدة العمل الميداني بالمنظمة برصد ومتابعة وتوثيق الانتهاكات الواقعة على تلك الحقوق وهي (الحق في الحياة ، الحق في الحرية والأمان الشخصي ، الاختفاء القسري ، معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين ، الحق في المحاكمة العاملة والمنصفة، حرية الرأي والتعبير ، الحق في التجمع السلمي ، الحق في المشاركة السياسية ، الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات ) أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، فرصدت الوحدة الانتهاكات بالنسبة لحقوق المصريين في الخارج ، والحق في العمل ، والحق في الرعاية الصحية ، الحق في السكن ، والحق في التعليم ، والحق في بيئة نظيفة ) .

وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن الانتهاكات التي قامت برصدها تعتبر على سبيل المثال لا الحصر ، فهي مجرد مؤشرات تدل على وقوع انتهاكات بالنسبة للحقوق سالفة الذكر ، وقد حرصت المنظمة على الالتزام بالحيادية والموضوعية عند رصدها لتلك الانتهاكات .

ويأتي تقرير المنظمة المصرية لعام 2006متضمناً ثلاثة أقسام رئيسية، وهي:
القسم الأول: يتناول بالعرض والتقييم أهم التطورات التشريعية والأحكام القضائية والإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر خلال عام 2006 .

القسم الثاني: ويمثل القسم الرئيسي في التقرير حيث يتضمن نتائج الرصد والتوثيق والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2006 .

القسم الثالث: ويستعرض بصورة إحصائية نشاط المنظمة خلال عام 2006سواء على صعيد الرصد والمتابعة، أو نشاطها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك نشاط برنامجها النوعي الخاص بالمساعدة القانونية للنساء.

ويتضمن التقرير أيضاً جملة من التوصيات والمطالب خاصة بالحقوق محل الرصد بالتقرير، وتأمل المنظمة أن تلقى تلك التوصيات استجابة لدى السلطات المصرية ، وتكون محل اهتمام المثقفين والمفكرين ونشطاء العمل الأهلي ، بهدف توحيد الجهود من أجل العمل على الحد من بعض التجاوزات التي من شأنها تهديد منظومة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.