12/2005
“أرسل إليكم واستحلفكم بالله أن تساعدوني في إنهاء عذابي وإرجاعي إلى زوجي الذي اخترته بمحض إرادتي كأبسط حق من حقوقي التي شرعها الله وسنتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، علما بأنني قاربت علي الثلاثين من العمر و جامعية بمعني إنني راشدة عاقلة متعلمة وواعية لما اتخذه من قرارت”.
(مقتطف من رسالة صوتية لحمدة فهد جاسم إلى منظمة العفو الدولية)
تلقت منظمة العفو الدولية في 14 ديسمبر 2005 رسالة صوتية من حمدة فهد جاسم آل ثاني وهي من الأسرة الحاكمة في قطر، كشفت فيها عن أنها سجنت لمدة عام بسجن الأمن العام دون أي تحقيق أو حكم قضائي. وأكدت حمدة على أنها محتجزه حتى الآن داخل احد غرف منزل عائلتها حيث لا يسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد لفتت أنظار السلطات القطرية لقضية حمدة آل ثاني في 3 سبتمبر/أيلول 2004، وفي 22 فبراير/ شباط 2005، كتبت إلى أمير قطر، حاكم البلاد، للإعراب عن بواعث قلقها البالغ حيال استمرار احتجازها.
وفي أغسطس 2005 أطلقت منظمة العفو الدولية تحركا عاجلا حول حالة حمدة للمطالبة بالإفراج عنها استنادا إلى المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحق في الحرية والأمن الشخصي، وكذلك المادة 9 التي تنص على الحق في أن لا تُخضع للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛
كما تنص المادة 16 على أنه للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج. وبصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، فإن قطر قد تعهدت بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز التقيد بحقوق الإنسان واحترامها.
خلفية
كانت حمدة آل ثاني قد تزوجت في مصر من سيد محمد سيد صالح، وهو مواطن مصري، بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2002. وبعد تسعة أيام، جرى تخديرها، بحسب ما زُعم، واختطفت من قبل أعضاء في قوات الأمن القطرية، الذين أعادوها إلى قطر. ووفقاً لما ورد من أنباء، فقد احتجزت سراً في منطقة السيلية في الدوحة لخمسة أشهر حتى أبريل/نيسان 2003، ثم نقلت إلى مكاتب إدارة الأمن الخاص في الدوحة، حيث احتجزت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2003. وبحسب ما ورد، قام الأمن بتسليمها بعد ذلك لوصاية أسرتها، التي تحتجزها في إحدى غرف منـزلها رغماً عن إرادتها منذ ذلك الوقت.
ومنظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن والدها قد استخدم سلطته ونفوذه لضمان تواطؤ قوات الأمن في احتجاز حمدة آل ثاني، و أخفاق السلطات عن التصرف بعد أن لفتت منظمة العفو أنظارها إلى القضية.