29/8/2005
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية يوم أمس الأحد 28/8/2005 أحكاماً بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل من المواطنين الأكراد عبد الكريم علو ومحمد نعمان ومصطفى خليل بتهمة الانتساب إلى حزب العمال الكردستاني (بيه كيه كيه) ، ومحاولة الإساءة للعلاقات مع دولة صديقة (تركيا)
بينما أجلت المحكمة إصدار الحكم على كل من جواد أتارك ونجاد عبد الله أحمد حتى تاريخ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) كما أجلت إصدار النطق بالحكم على كل من أحمد رستم وشيخموس محمد قاسم ومحمد علي حسن ومحمد محمد قاسم حتى تاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر)
وجاء تأجيل النطق بالحكم على المجموعتين بحجة أن المتهمين الستة لا يحسنون اللغة العربية، ولذلك قررت المحكمة استدعاء ترجمان محلف.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى محكمة أمن الدولة العليا باعتبارها محكمة غير دستورية ولا تتوافر فيها عناصر المحكمة النزيهة المحايدة،
ولذلك تطالب بتحويل المتهمين المذكورين أعلاه إلى القضاء العادي وضمان حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم وإطلاق سراحهم ليمثلوا أمام القضاء وهم يتمتعون بحريتهم.
وتعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان استمرار هذه المحكمة بإصدار اتهامات معدة سلفاً وتجريم المتهمين وفقاً لها والحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعتبر سورية طرفاً موقعاً عليها وملتزما بالوفاء بها.
ولذلك تطالب اللجنة النظام السوري باحترام المعاهدات الإنسانية الدولية والوفاء بالتزاماته نحو هذه الاتفاقيات، ونحو حرية المواطنين السوريين وسلامتهم من الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة.