في ذكرى عيد العمال العالمي من أجل الحد من البطالة والفقر والغلاء والفساد

2/5/2008

لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية,.كما أن له حق الحماية من البطالة.
-لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر متساو للعمل.
-لكل فرد يقوم بعمل، الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
-لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحته.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23

حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها,دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية, على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها, ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ,في مجتمع ديمقراطي,لصيانة الأمن القومي أو النظام القائم أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة-8-رقم –ا-

تتقدم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,بالتهنئة والمباركة لجميع العمال السوريين في مختلف القطاعات ومختلف المجالات والمستويات,بمناسبة الأول من أيار , الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي. والتي تأتي في سياق من الأزمات الإنسانية المتعددة، والتحديات الدولية المعقدة المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء وتأثيرات تغير المناخ. فارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بدأ في التأثير على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وفي بعض الأحيان أدى إلى الاضطرابات الداخلية، بينما أدت تغيرات المناخ إلى زيادة في عدد وشدة الكوارث الطبيعية,إن مشكلة التزايد المستمر في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد التكاليف المعيشية أصبحت قضية مطروحة على المستوى العالمي، وعلى رأس جداول الأعمال الدولية، وتثير هذه المشكلة مخاوف أطلق عليها تسميةً ” تسو نامي اقتصادي أنساني”سيساهم بارتفاع معدلات الفقر والجوع عالميا,مع غياب استجابة عالمية منسقة وشاملة. إن ذلك ترك أثارا سلبية مضاعفة على الظروف المحلية السورية, وخصوصا على الاقتصاد السوري الذي يمر في مرحلة حرجة, حيث تعترضه مصاعب كثير ة, من التغييرات النظرية والفكرية المخالفة لجميع الأسس النظرية التي تم بناؤه عليها في القرن الماضي, أو على صعيد المتغيرات التي حكمت هيكليته وطبيعة الإنتاج. فقد اصطدمت شعارات الإصلاح والتحديث بعلاقات العولمة وحرية السوق وتخفيف دور الدولة التدخلي. وان الاقتصاد السوري كان اقتصادا شبه مغلق ولمدة قاربت النصف قرن بسبب عوامل تاريخية تعود الى سيادة القوانين الاستثنائية وحالة الطوارئ,إضافة الى المعاناة من ضعف وتباطؤ مستوى النمو, وضعف الاستثمار, وتعثر القطاع العام الصناعي وإنتاجيته, والبطء في تجديد القطاع العام, وانخفاض تخصيص موارد لتأمين مستلزمات الإنتاج,وشبه التجميد لمستوى الأجور, مع ضعف الاستثمار الحكومي عبر تخفيض الإنفاق لاستثمار الحكومي مما ادى الى ازدياد نسبة البطالة والمزيد من تدني مستويات المعيشة,وكل ذلك يتوج بضعف الثقافة الاقتصادية, وتضارب برامج الإصلاح الاقتصادي مع غياب الإستراتيجية والمرجعية, مترابطا مع الأزمة في الحياة السياسية العامة في البلد, وبالتالي غياب الشفافية.

• ففي تقريرلصندوق النقد الدولي يشير إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات صعبة في الوقت الراهن، إذ يشكل تناقص احتياطات البلاد من النفط تحدياً كبيراً أمام إمكان استمرار استقرار أوضاع المالية العامة وموازنة المدفوعات. وستؤدي خسارة دخل النفط إلى مشاكل كبيرة في الحفاظ على مستويات المعيشة.وأضاف التقرير أن (الموازنة السورية ستخسر بحلول 2015 نحو 4 مليارات دولار عندما ستتحول سورية إلى بلد مستورد للنفط، ما سيفرض على الموازنة أعباء كبيرة). وتتوقع مصادر اقتصادية أن يشهد إنتاج النفط خلال العام المقبل، في حال لم تتحقق اكتشافات نفطية جديدة، تراجعاً قدره نحو 10 ملايين برميل سنوياً، وهو رقم اعتمد رسمياً في تقدير إيرادات الموازنة العامة للدولة لعام 2008، التي تقدر الإيرادات النفطية بنحو 246 مليار ليرة سورية في المقابل، يتابع الاقتصاد السوري تقدمه، مستفيداً من نقاط قوته المتمثلة، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي. إذ كان عجز الموازنة ضمن الحدود المقبولة في العام الحالي2008، ولا يتجاوز 8.6 في المائة، مع وجود معدلات تضخم بنسب مقبولة واستقرار سعر الصرف لفترة طويلة مع توافر الاحتياطات النقدية من القطع الأجنبي، ووجود فائض في الميزان التجاري وتعدد القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، إضافة إلى مديونية خارجية محدودة ليس لها انعكاسات سلبية تذكر، وموقع جغرافي متميز.ومنذ بداية عام2007 اتخذت الحكومة إجراءات لدفع الاقتصاد السوري قدماً، خصوصاً بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة قرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على (المصرف التجاري السوري)، ما جعل الحكومة السورية تعتمد اليورو بدلاً من الدولار في تعاملاتها مع الجهات الخارجية وتسديد ديونها، تفادياً لأية عقوبات أو تعقيدات مستقبلية قد تطرحها الإدارة الأمريكية. إثر المعاناة التي شهدها الاقتصاد السوري وجعلته يدنو من شفير الانهيار، خلال عام 2006، جراء تضخم العجز في الميزان التجاري، وتقلص احتياطي النفط، وتراجع احتياطي العملات الصعبة، واعتمادا على معطيات اقتصادية من الوزارات والمؤسسات الحكومية السورية، فضلاً عن معطيات البنك العالمي، هنالك تصور مستقبل بائس جداً للاقتصاد السوري، حيث يتوقع استمرار تراجع معيشة المواطن، ودخول الاقتصاد في أزمة خانقة في المستقبل القريب. وتوصل إلى نتيجة حاسمة، مفادها أنه إذا لم تقم الحكومة السورية، باتخاذ إجراءات جذرية وبعيدة المدى، كتطوير قطاع الإنتاج، والقضاء على الفساد والروتين، وتخفيض مستوى التضخم والعاطلين عن العمل، فإن الاقتصاد سينهار خلال ثلاث سنوات على أبعد تقدير، خصوصاً إذا لم تستطع الدولة استقطاب استثمارات أو مساعدات خارجية كبيرة، أو استنباط مجال دخل آخر، يعوض عن تراجع كميات النفط، التي تدر حالياً ما يزيد عن 30 في المائة من الدخل القومي، والتي من المتوقع أن تتراجع إلى مستوى يحول سورية إلى دولة مستوردة للنفط بحلول العام 2011. وأضاف التقرير أن تراجع احتياطي العملات الصعبة، سيفرض على دمشق إما تقليص المشتريات العسكرية، أو تضييق الخناق بشكل أكبر على المواطن، وأقرت الحكومة الخطة الخمسية العاشرة التي تمتد بين 2006 و 2010. وأبرز أهدافها رفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 7 في المائة (لا يتجاوز حالياً 5 في المائة)، وخفض نسبة العاطلين عن العمل إلى 8 في المائة ,وتحسين مستوى دخل الفرد ومضاعفته خلال السنوات المقبلة.وأصدرت الحكومة حزمة متكاملة من التشريعات الضريبية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين عدالة توزيع الدخل وتشجيع الاستثمار والنمو، وأعلن عن إنشاء أكبر شركتين مساهمتين في سورية تضمّان عدداً من رجال الأعمال السوريين المعروفين في الداخل والخارج، هما (شركة الشام القابضة) برأسمال 300 مليون دولار، وشركة (السورية القابضة) برأسمال 80 مليون دولار.
• ازداد الحديث الحكومي وغير الحكومي عن الغلاء وارتفاع الأسعار خاصة أسعار العقارات بشكل جنوني، والبطالة، وضآلة الأجور، وانخفاض قدرة المواطنين الشرائية خلال السنتين الأخيرتين “2006-2007”.كما أن القلق يتبدى أكثر فأكثر بسبب ما قد تجره القرارات المقبلة من تغيرات متزايدة في الخط الاجتماعي للدولة باتجاه مزيد من الاقتصاد الحر الذي يحمل معه المزيد من المآسي للمواطنين السوريين، كما أثبتت ذلك تجارب إقليمية ودولية عديدة وتجارب محلية، وعلى رأسها تحرير الأسعار في بلدنا الذي يمثل عنوان الاقتصاد الحر. قد أصدرت الحكومة السورية بطاقات التقنين للمازوت، (البونات)، بعد مرور موسم البرد القارس ، حيث كان هناك نوع من التأجيل المؤقت لإحساس المواطنين بالصدمة، في توجه جديد بعد نتائج وتداعيات أزمة توزيع المازوت التي عاناها المواطنون السوريون، من خلال تهريب وتسريب مخصصات أصحاب المحطات الخاصة للمازوت وبيعهم إياه بأسعار مرتفعة، لتخزينه تمهيداً لبيعه وفق الأسعار الحرة الجديدة التي ستطبق. إن التصريحات الرسمية المتلاحقة حول التمسك بسياسة تحرير الأسعار والمضي قدماً في قوانين اقتصاد السوق التي تفتح الأبواب والنوافذ على مصا ريعها أمام انفلات الأسعار وفوضى الأسواق إلى ما لا نهاية، من شأنه أن يزيد من مصاعب الاقتصاد الوطني ويفاقم الوضع المعيشي للمواطنين. فأي تدبير يتم لمواءمة أسعار المنتجات والسلع مع كلفتها يكون مقبولاً فقط وممكناً في حال السيطرة على الأسواق وفي ظل اقتصاد موجه مبني على خطة اقتصادية اجتماعية متوازنة، وفي ظل تدخل إيجابي للدولة تحافظ به على معادلة متوازنة وقريبة من الواقع بين الأجور والأسعار.وبات من المعروف لدى المواطنين والثابت أن سعر أي مادة- سلعة بعد ارتفاعه لن يعود إلى وضعه الطبيعي أبداً ومسألة تدخل الحكومة عند اللزوم لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق مجرد شعار لا وجود له على أرض الواقع والشواهد على ذلك أسعار الطحين والحبوب والزيوت والسمون وزيت الزيتون والخضر والفواكه والحلويات والأجبان والألبان وغيرها من السلع الأخرى .
• على الرغم من الزيادات الاسمية للأجور التي حصلت فإن الأجور لا تزال ضئيلة، وتنخفض قدرتها الشرائية باستمرار، يضاف إلى ذلك موضوع البطالة المنتشرة، مايقارب من مليون عاطل عن العمل يزداد العدد سنوياً بحدود 50 ألف عامل يدخلون سوق العمل، وعجز الدولة عن إيجاد فرص عمل كافية للعاطلين عن العمل.إن الحد الأدنى للأجور هو خمسة آلاف ليرة سورية، ومتوسط الأجور هو 8 آلاف ليرة سورية. ويقدر عدد العمال في سورية في القطاعين العام والخاص بـ6 ملايين عامل.كيف يعيش العامل أو الموظف الذي راتبه 5 آلاف ليرة شهرياً ولديه عائلة مؤلفة من 4 أشخاص فقط؟ وكيف يعيش ذوو الدخل المحدود؟ وكم يعاني العمال العاطلون عن العمل؟ ولم تجد الحكومة حلولاً لهم، ولا تقدم أية مساعدة مالية لهم..لذلك تجاه هذا الواقع المؤلم والمعاناة التي يعيشها العمال، فهم مضطرون للبحث عن عمل إضافي آخر إذا وجدوه، والقبول بشروط عقد الذل والإذعان الذي يفرضه صاحب العمل على العمال قبل مباشرة العمل.في الحقيقة إن العمال في القطاعين العام والخاص يواجهون أزمة اقتصادية في حياتهم المعاشية تتجلى في الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وخاصة أسعار العقارات والإيجارات بشكل جنوني،وإن التبشير باقتصاد السوق الاجتماعي بأنه سيحقق الازدهار والتنمية، بينما في الواقع ساهم في ازدياد كلا من:البطالة، والفقر، وسوء توزيع الدخل الوطني، وازدياد ثروة الفئات الثرية ,وإفقار الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل.مما كرس خللا كبيرا وعدم تناسب بين الأجور والأسعار، بين دخل الأسرة والمستوى العام للأسعار.وهنالك العديد من الدراسات الاقتصادية أشارت إلى أن الحد الأدنى الذي تحتاجه الأسرة المكونة من 4 أفراد يجب أن لا يقل عن 12 ألف ليرة من أجل تأمين حياة إنسانية كريمة.علما أن راتب الحد الأدنى الحالي 5 آلاف سورية , فالعامل يحصل على قيمة مادية تنخفض قدرتها الشرائية يومياً وباستمرار بسبب الغلاء والتضخم النقدي، أو بسبب الركود الاقتصادي.. والجدير بالذكر هنا أن الليرة السورية حافظت على قيمتها وقدرتها الشرائية منذ عام 1945م حتى 1965م، سواء ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواد الغذائية أو غير الغذائية، أو ما يتعلق بثبات قيمة العقارات أو الإيجارات.
• وفق بعض الدراسات الاقتصادية يعاني حوالي 35%من الشعب السوري من الفقر ويعيشون في ظله، ويتأثرون بثقافته، وينتجون سلوكياته، ويُبعدون بواسطته عن المشاركة والحراك الاجتماعي، أي مايقارب نحو 5.5 مليون إنسان، ويتوضعون في مختلف المناطق السورية ,وهذا الرقم مؤهل ومرشح للزيادة مستقبلاً بسبب التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده الاقتصاد منذ سنوات، وبسبب غياب برنامج متماسك للإصلاح الاقتصادي، واستمرار تفشي نموذج اقتصاد الفساد وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لاتساع دائرة الفقر بدون شروط مسبقة، وتكوين شريحة اجتماعية واسعة من المهمشين,وفي ظل غياب المشروع المستقبلي لتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية، بل محاولة الاعتماد على رفع الأسعار، وفرض الضرائب، وضغط الإنفاق. مما ساهم في ازدياد الانقسامات الاجتماعية وتوسع دائرة التهميش الاجتماعي لتطال شريحة كبيرة من المواطنين على حساب تحقيق تنمية اقتصادية,وإننا في ل.د.ح ومن منظور حقوقي ننظر الى الفقر من زاوية نقص الحاجات المادية ,وكذلك من زاوية نقص القدرات والفرص التي تنتمي الى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أي غياب مجمل الحقوق الإنسانية، والخلل في عملية المشاركة الاجتماعية، وبالتالي عجز جميع الدعوات لحل مشكلة الفقر بالطرق الاقتصادية لوحدها كزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل الفردي وغيرها من الطرق الأخرى,في ظل غياب التوزيع العادل للثروة .
• ونشير الى تفاقم ظاهرة البطالة, والازدياد في أعداد الذين هم بحاجة الى عمل ويبحثون عنه ولا يجدونه, وبقيت الأرقام غير متناسبة مع واقع الحال, ومتضاربة فأحيانا تصل نسبة العاطلين عن العمل الى 15%,والحقيقة ان العدد يقارب 25%من قوة العمل ,وهذه النسبة تزداد سنويا , وان 40% منهم يبحثون عن عمل منذ اكثر من أربعة وعشرين شهرا ,وان60% يبحثون عن عمل منذ اكثر من اثني عشر شهرا. وان البطالة في سورية ذات طبيعة بنيوية, وانعكاس مباشر لضعف النمو الاقتصادي ,وتردي سوق العمل عن استيعاب شرائح وفئات عديدة, وفي مقدمتها خريجو الجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة, وازداد الأمر سوءا بعد ان تراجعت الحكومة عن تعيين الخريجين من المهندسين وسواهم, وان نمو السكان بمعدلات تفوق 5%سنويا تساهم بعرض دائم لقوة عمل جديدة مع زيادة في أرقام البطالة في ظل غياب للتوسعات الاقتصادية المناسبة والتراجعات في معدلات النمو والضعف في تأمين فرص عمل جديدة, وان ازدياد معدل البطالة جاء في ظل وجود هيئة مكافحة البطالة المحدثة عام 2001 بالقانون 71, وفي ظل برنامج الطوارئ لمكافحة البطالة والتخفيف من هذه الظاهرة ترافق مع: اعتماد آليات العرض والطلب على اليد العاملة ,والبطء في فعالية القطاع الخاص , والنمو السكاني الكبير,وتدفقات الشباب الكبيرة إلى سوق العمل, ودخول العنصر النسائي بقوة إلى سوق العمل, وعدم توفر جودة المستوى المطلوب للعمالة, وابتعاد الحكومة عن نموذج التوظيف في القطاع العام, وسيادة ثقافة للعمل مفادها أن العاملين يرغبون بالعمل في القطاع العام, وبروز ظاهرة العمل في القطاع الخاص غير المنظم. وعلى العموم فإن البطالة السورية بطالة شبابية بطالة أنثوية، بطالة خريجين. وتنتشر في مختلف المناطق السورية,إضافة الى كل ذلك فإن البطالة السورية ضعيفة الخبرة المهنية, ولاتملك البطالة السورية تدريباً مهنياً موجهاً لسوق العمل, وتوجد هوة كبيرة بين التأهيل العلمي للشباب ومتطلبات سوق العمل.كل ذلك ساهم بشكل كبير في ازدياد خطورة هذه الظاهرة.علاوة على ذلك تضارب الإدارات في التوجهات من اجل الحد من هذه الظاهرة.
• ونضيف في هذه المناسبة الى انه,مازال عدد كبير من العمال في القطاع العام غير مشمولين بالطبابة والرعاية الصحية,بحجة ان ذلك يرتب أعباء مالية إضافية على الحكومة. وان عمال بعض شركات الإنشاءات العامة لا يتقاضون بدلا نقديا كتعويض عن الدوام يوم السبت ,ولايتم صرف استحقاقات الشركات لدى الجهات العامة بغية توفير سيولة لازمة لسير العمل , وهنالك العمال المؤقتين الذين تم تعيينهم منذ اكثر من أربع سنوات لم يتم تثبيتهم .وفي بعض القطاعات العامة لايتم تامين اللباس الوقائي للعمل والوجبة الغذائية وخصوصا للعمال الذين يتعرضون للتهديد الصحي في العمل. ولازال القطاع الخاص لا يخضع لأية أنظمة داخلية ولا أنظمة للتأمينات أو الرعاية الصحية ولا لزيادات الأجور.و نشير الى شريحة مهمة من المجتمع والتي تمثل حوالي الثلث من مجموع القوى العاملة السورية, وهم شريحة المزارعين والعمال الزراعيين الذين ما زالت سورية تعتمد عليهم لتحقيق أمنها الغذائي والاجتماعي والاقتصادي ويعطيها قوة للقرار السياسي وهم شريحة لايمكن التغاضي أو التجاهل عن صوتها لأنهم يمثلون نحو 60 % من مجموع السكان وحوالي 30% من مجموع القوى العاملة ,وهذه الشريحة من العمال لاتملك أي حق من حقوق العمال وليس لديها أي ضمان صحي أو تامين اجتماعي وحتى وجودها مؤقت,ومحكوم بإرادة صاحب العمل.ونذكر هنا: الجزء المهم من النساء العاملات في القطاعات غير الحكومية وغير المنظمة, والذي يضم مجموعة كبيرة من الأعمال مثل: بيع السلع في الشوارع, والعمل بالقطعة, والعمل كخادمات في المنازل, والأعمال التجارية في المنازل, والأعمال الزراعية المنزلية وغير المنزلي,حيث لاتحصل النساء على أجور ثابتة ,عدا عن ظروف العمل السيئة وغير الخاضعة للرقابة, أو للتامين الصحي والاجتماعي.
• استمر الفساد على وتيرته, مشكلا عبئاً على أداء قطاع الأعمال ومعيقا لقدرته التنافسية .وتشكل الدخول الفاسدة مصدر دخل غير شرعي لعدد كبير من موظفي الدولة، ولعدد كبير من القطاع الخاص الذي يلجأ لأساليب ملتوية لتحقيق المنافع على حساب المجتمع. كما استمر الفساد يرهق كاهل المواطن ويسيء لنوعية الحياة العامة. ان الفساد تجاوز قضية الرشاوى أو اختلاس أموال عامة أو تخريب المنشات العامة ،بل أصبح الفساد يؤدي الى خسائر ضخمة على كافة المستويات من حيث هدر المال العام واختلال تطبيق النظم والتشريعات وعرقلة النمو الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج،حيث تقدر بعض الدراسات أن مستويات الفساد تصل حتى 10% من التكاليف في بعض الأحيان،وانخفاض الانجاز وأداء المصالح العامة وتدني المهارات للموارد البشرية وانتشار تهريب الأموال واتساع الفجوات في دخول الأفراد. و إن محاولة السلطة في محاربة الفساد ، تأخذ طابع مناسباتي و انتقائي و شكلي ، لدرجة تحولت محاولة السلطة في محاربة الفساد إلى ازدياد تعرفة الفساد, فالتشدد في العقوبة يؤدي الى ارتفاع الفدية.مما يمكننا القول:إن ظاهرة الفساد في سورية طالت كل المرافق و المستويات ، وتحولت إلى ركيزة أساسية من ركائز استمرار هذا النمط من العلاقات السائدة .
• و في مستوى آخر, ان عمالة الأطفال مشكلة تتحمل مسؤوليتها أساسا الدولة,و من ثم الأهل والمجتمع ,وهناك حوالي 600 ألف طفل ,يقومون بأعمال قاسية وضمن شروط غير صحية وغير إنسانية ولمدة ساعات طويلة وبأجور منخفضة ,والعدد الكبير من هؤلاء الأطفال تسرب من التعليم نتيجة الوضع المعاشي الأسري السيئ .مما خلق شريحة واسعة من أكثر الشرائح المعرضة للاستغلال والعنف والضياع.رغم ان قوانين العمل تمنع تشغيل الأطفال في بعض الصناعات التي تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل قبل بلوغهم سن\15\ عاما وفي صناعات أخرى قبل بلوغهم سن\17\ عاما. ومنعت الوزارة تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن \15\ عاما بين الساعة \7\مساء والساعة\6\صباحا, ومنعت تشغيلهم اكثر من\6\ساعات, وان 65%من الفئة العمرية\10-14\سنة يشتعلون في القطاع الزراعي ,وان\90%\منهم من الفتيات ,والباقون يشتغلون في القطاعات الأخرى مثل الصناعة,التجارة,الخدمات,والبناء.وان نصف الأطفال العاملين لا يحصلون على أجرة نظرا لعملهم في الإطار الأسري ولاسيما الزراعة \54,6%\ من الأطفال من الفئة العمرية\10-14\سنة، ويتحول الذكور الى أعمال يحصلون فيها على أجرة بتقدم السن بينما تبقى الفتيات في عملهن دون أجرة. ويشتغل الأطفال من أعمار \10-11\سنة 36 ساعة في الأسبوع ,فئة الأعمار\12-14\سنة تشتغل 46ساعة في الأسبوع وفئة \15-17\سنة تشتغل \47\ساعة في الأسبوع. وهناك \80ألف\طفل تتراوح أعمارهم مابين\10-14سنة\يشتغلون \50ساعة\في الأسبوع, والذكور يشتغلون اكثر من الفتيات وساعات العمل أطول في المدن من الريف.وهنا لابد لنا من الإشارة الى التزامات الحكومة السورية بالعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل وحقوق العمال وعمالة الأطفال إضافة الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية,وفق الجدول التالي:

وضع المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية: سوريا

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أننا في ل.د.ح نؤكد من جديد على انه:

1. ان أي تغيير أو إصلاح اقتصادي لن يكون فاعلا إلا اذا اقترن بإصلاحات سياسية وقضائية وإدارية، فالمشكلة الاقتصادية هي مشكلة إدارية وسياسية وقضائية , وان تغليب الموضوع الاقتصادي على الموضوع السياسي أو القضائي,لن يقدم الحلول السليمة وإنما الحلول الاجتزائية , وبالتالي ستبقى الإشكالات قائمة. وأصبح من الضروري ان يتم بناء إستراتيجية متكاملة لعمليات الإصلاح, كي تكون عمليات الانتقال وفق برامج علمية وواضحة وتشارك فيها مختلف الفعاليات الاقتصادية والكفاءات العلمية من القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
2. إلغاء التدخلات الحكومية في القطاعات الاقتصادية ,الابما يتناسب ووضعية الدولة كحكم قانوني بين مختلف الشرائح .
3. وضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص والزراعي,بما يكفى احتياجات معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد على أن يعاد النظر فيه سنويا مع ربط الأجر بالأسعار.
4. تحريم الفصل التعسفي وإعادة العمال المفصولين بدون مبرر إلى عملهم مع صرف أجر عن مدة الفصل ,وخصوصا من تم فصلهم لأسباب سياسية.
5. قبل عدة سنوات تم تقدير حصيلة الفساد والعطالة المفتعلة بجميع أشكالها بـ 25% من الدخل القومي. إلا أن الاتصال بالواقع المعاش، والكشف اليومي عن الذين يمارسون الفساد وضحاياهم، يتأكد يوماً بعد يوم أن النسبة السابقة تتصاعد بمعدلات غير مقبولة ، مع اتساع وتزايد حلقات دوائر الفساد وإحكام قبضتها على البلاد والاقتصاد , وهذا النوع من الممارسات يحرم التراكم الإنتاجي سواء في الرأسمال أو في التنمية البشرية، من نحو نصف الدخل القومي، الذي يضيع على الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة والقطاع العام والمواطنين كمنتجين وكمستهلكين، كمستثمرين إنتاجيين وكأصحاب قوة عمل، ويجعل الدولة والنظام الاجتماعي في أدنى درجات الأمان.
6. إخضاع جميع الميزانيات والحسابات إلى رقابة مستقلة وشفافة، يقوم بهذه الوظيفة ديوان للمحاسبة العامة غير خاضع للسلطة التنفيذية، وتقوم الجمعيات العمومية للعاملين في المؤسسات بالانتخاب الحر لممثليها في مجالس الإدارة وفي مناقشة خطط الإدارة وتنفيذها. ويجري نشر نتائج الحسابات وتقارير المحاسبة والمؤشرات المالية والنقدية والاجتماعية بصورة منتظمة في حينها، وتتاح الأرقام الفعلية للميزانيات العامة وليس فقط الأرقام التقديرية وسنة بسنة وليس بفاصل خمس سنوات.
7. ضرورة إيجاد الآليات الممكنة لتوفير البيانات اللازمة حول مسببات وانعكاسات غلاء الأسعار والبطالة والفقر بشكل دوري، وإنشاء قواعد البيانات المتخصصة باعتبارها شرطا رئيسيا لأحكام التخطيط وإدارة الأزمات الاقتصادية.إن أحد أبرز معوقات أحكام وترشيد السياسات الاقتصادية هو النقص الفادح في البيانات الموثوقة وفى البحوث والدراسات المعمقة والمقارنة ذات العلاقة.
8. البحث عن حلول فعلية لمعالجة ظواهر الغلاء والفقر والبطالة وتحمل الدولة لمسؤولياتها في هذه الملفات ,كونها تحمل تهديدات خطيرة على وحدة المجتمع وكينونته.
9. العمل على توفير كثيف لفرص العمل وتحسين الدخل (توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة، وتوسيع الشراكة، وحسن الإدارة وتوسيع الاختيارات).
10. السماح لكل من يوصفون بالأجنبي والمكتوم من المواطنين الأكراد ,بممارسة أية مهنة متناسبة مع تحصيلهم العلمي , بما في ذلك العمل في الوظائف الحكومية , ريثما يتم استصدار قوانين جديدة تلغي جميع الأشكال التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين.
11. العمل على تطوير التركيب المهني و المهاري لقوة العمل الوطنية لسد النقص الحاصل نتيجة الهجرة العمالية الانتقائية للعمل في الخارج.
12. السماح بتشكيل نقابات حرة نسائية وعمالية وطبية ومحامين وهندسية ولمختلف الشرائح بما يتيح المجال أمام الجميع تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرارات المناسبة. وإطلاق حق العمال الإضراب.
13. ايلاء أهمية قصوى لأوضاع العاملين السوريين في الأراضي اللبنانية, والعمل على تقديم المساعدة القانونية للذين اختفوا أو قتلوا داخل الأراضي اللبنانية والعمل على تامين تعويضات لهم.
14. قيام الحكومة السورية بوضع سياسات مدروسة ومتكاملة للعمالة السورية المهاجرة ,والاعتراف بالكفاءات المهاجرة وبجمعياتها واعتبارها شريكا في التنمية وإشراكها في مختلف أبعاد السياسات التنموية.