بيــــــــــــــــان استمرار سلسلة الاختفاء القصري

13/5/2008

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة الســـورية لحقوق الإنســان بتاريخ 1/10/2006 و المتعلق باعتقال المواطن السـوري سمير البحر تولد 1953 من منزلة الكائن في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية فيما يعتقد أنه على خلفية معتقده الدينية.

و اختفاء نجله المواطن السوري عبد اللطيف بن سمير البحر ( تولد 1984 وهو طالب في قسم الترجمة – التعليم المفتوح بجامعة دمشق) قسـرياً قبله بحوالي الســنة السـنة .

لطفاً : الرابط :
http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=313

كما تنامى لعلم المنظمة السورية لحقوق الإنسان اعتقال المواطن السوري عبد الله البحر تولد 1987 و هو النجل الثاني للمعتقل سمير البحر دون معرفة أسباب الاعتقال.

من جهتها تلقت المنظمة السورية لحقوق الإنسان شكوى من عائلة المواطن السوري بهاء مصطفى جغل تولد دمشق 1976 أب لطفلين تشير فيها إلى أنه معتقل منذ تاريخ 24/12/2005 في سجن صيدنايا العسكري دون محاكمة و تطالب فيها بالكشف عن مصيره لا سيما و أنه يعاني من أوضاع صحية حرجة بسبب الإعاقة الجزئية في قدمه حيث كان من المفترض أن يجري عملية جراحية في قدمه إلا أن اعتقاله حال دون ذلك و لم يتسن للمنظمة السورية التثبت من وضعه القانوني.

و على جانب متصل تلقت المنظمة السورية لحقوق الإنسان شكوى عن اختفاء المواطن السوري رضوان أحمد خطاب تولد حلب 1974 و اختفاء شقيقه عمر بن أحمد خطاب تولد 1977 و زوجته فاطمة مصطفى أحمد تولد 1986 (الحامل في شهرها الثالث في الشهر الخامس من عام 2006 دون معرفة سبب أو مكان الإختفاء.

كما تلقت المنظمة السورية شكوى عبر البريد الالكتروني من والدة عبد الرحمن الطيب بن عبد الكريم من حلب وأخوه عبد الله الطيب بن عبد الكريم المختفين قسرياً منذ أمد بعيد دون أن يتسن للمنظمة السورية التثبت من الواقعة من مصدر مباشر.

تجدد المنظمة السورية لحقوق الإنسان إدانتها لظاهرة الاختفاء القسري بجميع أشكاله و صوره والتي تصاحب في أغلب الأحيان الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المواطن خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة.

تهيب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالحكومة السورية معالجة ظاهرة مراكز التوقيف خارج إطار القانون و ذلك بإسبال رقابة قضائية حقيقية من قبل جهاز النيابة العامة على جميع مراكز التوقيف و الاحتجاز و على ضرورة احترام حقوق المواطن السوري الدستورية و القانونية حتى و لو كان ذلك في ظل حالة الطوارئ و ذلك بسن قوانين تكفل للمعتقل و لذويه الحق بالكشـف عن سبب اعتقاله و مكانه و تاريخه و التهمة المنسوبة له و المادة القانونية التي استند إليها التوقيف و ذلك في غضون المدة القانونية و وفقاً للضمانات المنصوص سنداً للمواد / 14 / و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

إضافة لضمان تلقي المعتقل للحد الأدنى من المساعدة القانونية و الإنسانية و احترام الحقوق الأساسية له بالزيارة و الرعاية الصحية و المعاملة الإنسانية حتى و لو كان اعتقاله يستند لمذكرة توقيف عرفيه أو كانت إحالته للقضاء تستند لأمر إحالة عرفي.

كما نؤكد على الحكومة السورية ضرورة ضمان احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي والانتقال الآمن بسوريا إلى دولة الحق و القانون.